باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
(277) قلت أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم قال لا قلت لم قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة ولأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام قلت فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعا عن أنفسهم قال إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم
(278) قلت أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون إذا أغاروا على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرار مسلمين فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين أترى لهم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على ذراري المسلمين قال نعم ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال
(279) قلت أرأيت قوما من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري قال نعم
(280) وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين من غير الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم قال نعم لا يسعهم إلا ذلك
باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام
(281) قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة
(282) قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو من ذلك عن علي كذا في الأصل وعبد الله بن مسعود
(283) قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك الى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته لو مات قال نعم
(284) قلت فإن كان عليه دين وله مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك الى الإمام وقد لحق بدار الحرب قال يعتق أمهات الأولاد ومدبروه من ثلث ماله ويقضي دينه مما بقي فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام الثلثين قلت أرأيت إن كان عليه دين الى أجل جعلته حالا قال نعم
(285) قلت فإن كان قد أوصى بوصيته في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها قال لا أجيزها قلت من أين اختلفت الوصية والتدبير قال لأن له ان يرجع في الوصية فارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد ولا يستطيع أن يرجع في تدبيرهم
(286) قلت فهل تورث امرأته شيئا منه قال إذا قتل وامرأته في عدة منه أو لحق بدار الحرب وامرأته في عدة منه فإنني أورثها منه وأما إذ قتل وقد انقضت عدتها فأني لا أورثها شيئا منه قلت فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه وليست عليها عدة قال نعم قلت من أين اختلفت المعتدة وغير المعتدة قال إذا انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت فكيف ترث زوجها الأول وهي تحت غيره وأما إذا كانت عليها عدة فلها الميراث لأنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها