باب نكاح أهل الحرب
(251) قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها بغير شهود هل يفرق بينهما قال لا وهما على نكاحهما قلت ولم وهذا نكاح فاسد قال لأنه كان جائزا فيما بينهم ولو أفسدت هذا واشباهه لأفسدت النكاح أيضا إذا كان بشهود لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل الكتاب ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد منهم ولو كان ايضا بشهادة شهودهم في هذا باطل لا يجوز بين المسلمين ولا يجوز هذا على هذا الوجه ولكن ما يكون في دينهم نكاحا فهو جائز
(252) قلت ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلما جميعا أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائز قال نعم
(253) قلت أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلما جميعا أيفرق بينهما قلت لم قال لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال في الباب الأول لا تحرم عليه إلا أنها لو كانت مسلمة تحت مسلم كانت عليها العدة وهذا حرام عليه أبدا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها فيفرق بينهما لأنها لا تحل له على حال من الحالات
(254) قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها
(255) قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم
(256) قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن كان في عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن كان قد دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا
(257) قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول
(258) قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر الى فرجها ثم تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا يحلان له على حال أبدا
(259) قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام
قال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به قال نعم
(260) قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت هي وهذا الزوج الأخير الى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا قلت لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم