(123) قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يدخل دار الحرب بأمان فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورقيقا وأرضا ودورا ثم يظهر المسلمون على ذلك كله وعلى تلك الدار ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال قال أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له عليه وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله كذلك ما كان أودع حربيا او غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئا
(124) قلت أرأيت ما كان من رقيق كثير قد قاتل المسلمين أيكونون فيئا قال نعم
(125) قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان فيشتري صبيا فيعتقه أو صبية فيعتقها ثم يخرج ويتركها فيها فيكونان كافرين ثم يظهر المسلمون على تلك البلاد أيكونان فيئا
قال نعم قلت ولا ترى عتق المسلم إحرازا لهم قال لا قلت ولم قال لأن عتق المسلم في دار الحرب ليس بشيء
باب الرجل يؤمن أهل الحرب
(126) قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم
(127) قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا قال نعم
(128) قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما يقال لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أبا
العاص بن الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها وبلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم {المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم}
(129) قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة قال إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في الوجهين جميعا
(130) قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه