(100) قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو سلاحا قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك فهل يصدق قال لا إلا ببينة قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي
(101) قلت فإن كان عبدا فأبق الى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هل
يعوض الذي أخذ منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من بيت المال قلت فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا أخذه بغير شيء من المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وليس الآبق كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في يدي رجل قد اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه يأخذه بالثمن في الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا فوهبوا به لرجل ثم وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض او بشيء من الكيل او الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض التي اشتراه بها قلت وإن كان اشتراه بشيء مما يكال او يوزن قال يأخذه بمثل كيل ذلك ووزنه قلت فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل يأخذه قال إن شاء أخذه وإن شاء تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال نعم قلت فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى
(102) قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به جميعا أيهما يكون أحق به
قال مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه بألف وخمسمائة فخذه وإن شئت أن تتركه فاتركه قلت ولم كان هذا هكذا وكان الآخر أحق به من الأول قال لأن هذا الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفا قلت أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل قال لا قلت لم قال ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة ثم يأخذه مولاه الأول بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن شاء وقال أبو يوسف ومحمد لو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه قال الجناية باطل والدين يلحقه قلت وإن لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل وأصابه المسلمون في غنيمة قال الجناية باطل والدين عليه قلت فإذا أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن قال الجناية والدين يلحقانه جميعا قلت وإن كانت الجناية قتل عمد قال لا يبطل عنه في شيء من هذه الحالات