وقال: "فمن سئلها على وجهها: فلعيطها، ومن سئل فوقها: فلا يعطها". فنفي وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر. ومن أخذ حملاً، فقد سألها على غير وجهها، من أخذ شاة مسنة من الحملان، فقد سأل فوقها، فيقضي قول النبي ﷺ ببطلانه؛ لأن اسم الإبل والغنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن المسان. وأيضًا: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصابًا، مع عدم ذلك ووجود الخلاف. فإن قيل: فقد عددتها مع المسان. قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق، وجائز إثبات النصاب بالاتفاق. والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معها، كما يجري لفظ التذكير على الإناث والذكور عند الاجتماع، ولا يجري على الإناث منفردات. والثالث: ما روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله
— Page 811 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।