والأصل في ذلك ما روي معاذ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة". وهذا متفق عليه، إلا فيما بين الأربعين إلى الستين، فإنهم مختلفون فيه على ما بينا. وأما وجه قول أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين: فهو أن هذا مال قد ثبت الحق في جملته، فهو داخل في قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، فأوجب عمومه أخذ الحق من جميعه، حتى تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه. فإن قيل: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، كلام مجمل، لا يصح اعتبار العموم فيه. قيل له: هذا غلط من وجهين: أحدهما: أن لفظ المال غير مجمل، بل هو عموم يقتضي أخذ الحق من الجميع، وإنما الإجمال في قوله: "صدقة". ثم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم، كان مقدار الواجب بقسط المسنة من أربعين بالإجماع.
— পৃষ্ঠা ৭৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।