شرح مختصر الطحاوي للجصاص
/ ৩৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحدث في الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. باب ذكر الحج والعمرة
  42. باب المواقيت
  43. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  44. باب ذكر الحج
  45. باب ما يجتنبه المحرم
  46. باب الفدية وجزاء الصيد
  47. باب خطب الحج
  48. باب الإشعار
  49. كتاب البيوع
  50. باب الربا والصرف
  51. باب العرية
  52. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  53. باب المصراة وغيرها
  54. باب أحكام البيوع الفاسدة
  55. باب السلم
  56. باب الاستبراء
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب المداينات
  59. كتاب الحجر
  60. كتاب الصلح
  61. باب: [الشفعة في الدار حال الصلح]
  62. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب الوكالة
  65. كتاب الإقرار بالحقوق
  66. كتاب العارية
  67. كتاب الغصب
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب المضاربة
  70. كتاب المساقاة
  71. كتاب الإجارات
  72. كتاب المزارعة
  73. كتاب أحكام الأرض الموات
  74. كتاب العطايا
  75. [أحكام الوقف]
  76. [أحكام الهبة]
  77. كتاب اللقطة والآبق
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الفرائض
  80. باب قسمة المواريث
  81. باب العصبة
  82. باب الجد
  83. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  84. باب مواريث المجوس
  85. باب الميراث بالأرحام
  86. باب الميراث بالموالاة
  87. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  88. باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول
  89. كتاب الخنثى
  90. كتاب الوصايا
  91. كتاب الوديعة
  92. باب قسمة الغنائم والفيء
  93. كتاب النكاح
  94. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  95. باب نكاح أهل الشرك
  96. باب نكاح الشغار
  97. باب أجل العنين
  98. باب الأصدقة
  99. باب الوليمة وعشرة النساء
  100. مسألة: [الخلع]
  101. كتاب الطلاق
  102. باب صريح الطلاق
  103. باب الرجعة
  104. باب الإيلاء
  105. باب الظهار
  106. باب اللعان
  107. باب العدد والاستبراء
  108. باب الرضاع
  109. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  110. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  111. باب الحضانة
  112. باب نفقة المماليك والبهائم
  113. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  114. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  115. باب كيفيات القتل والجراحات
  116. باب أحكام العمد
  117. باب الديات في الأنفس وما دونها
  118. باب القسامة
  119. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  120. باب حكم الحائط المائل
  121. باب جنايات العبيد والمدبرين
  122. كتاب قتال أهل البغي
  123. كتاب المرتد
  124. كتاب الحدود
  125. باب الحد في القذف
  126. كتاب السرقة وقطع الطريق
  127. باب حد قطع الطريق
  128. كتاب الأشربة وأحكامها
  129. كتاب السير والجهاد
  130. كتاب الصيد والذبائح
  131. كتاب الضحايا
  132. كتاب السَّبَق
  133. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  134. كتاب أدب القاضي
  135. كتاب الشهادات
  136. كتاب الرجوع عن الشهادات
  137. كتاب الدعاوى والبينات
  138. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  139. كتاب العتق
  140. كتاب المكاتبة
  141. كتاب الولاء
  142. كتاب المفقود
  143. كتاب الإكراه
  144. كتاب القسمة
  145. كتاب المأذون له
  146. كتاب الكراهية

قال أحمد: القياس على الحدث أن يبني، كما يبني في الحدث، وكان القياس في الحدث أن لا يبني، إلا أنه لما ورد به الأثر، تركوا القياس له، فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جواز البناء، إلا أنهم تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث، والأثر ورد في الحدث خاصة، فسلموا له، وبقي ما عداه على أصل ما يوجه القياس. فإن قيل: فقد صار الحدث أصلاً في نفسه، لورود الأثر به، فهلاً قست عليه الجنابة؟! قيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليه، إلا أن تكون علته مذكورة في الخبر، كقوله ﷺ في الهرة حين أباح سؤرها من جملة السباع، وما لا يؤكل لحمه منها: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإنها من ساكني البيوت". فقاسوا بها ما لا يستطاع الامتناع من سؤره من سكاني البيوت، وهي الفأرة والحية ونحوها. مسألة: [الاستخلاف عند الحدث] قال أبو جعفر: (ومن أحدث وهو إمام حدثًا يجوز أن يبني بعده: انفتل وقدم غيره، فصلى بالناس ما بقي من صلاته، ومضي هو، فتطهر، ثم رجع، فكان كأحد المأمومين). قال أبو بكر: وإنما جاز تقديم غيره، من قبل أنه لو لم يقدم غيره.

— পৃষ্ঠা ৬১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।