شرح مختصر الطحاوي للجصاص
/ ৩৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جنايات العبيد والمدبرين
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة
  3. باب الآنية وجلود الميتة سوى الخنازير
  4. باب السواك وسنة الوضوء
  5. باب الاستطابة والحدث
  6. باب التيمم
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب الحيض
  9. كتاب الصلاة
  10. باب المواقيت
  11. باب الأذان والإقامة
  12. باب استقبال القبلة
  13. باب صفة الصلاة
  14. باب أقل ما يجزئ من أعمال الصلاة
  15. باب سجود السهو
  16. باب الصلاة بالنجاسة
  17. باب الإمامة
  18. باب الحدث في الصلاة
  19. باب صلاة المسافر
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الخوف
  23. باب صلاة الكسوف
  24. باب صلاة الاستقساء
  25. باب صلاة الجنائز
  26. كتاب الزكاة
  27. باب صدقة الإبل
  28. باب صدقة البقر
  29. باب صدقة الغنم
  30. باب زكاة الخيل
  31. باب زكاة الثمار والزروع
  32. باب زكاة الذهب والورق
  33. باب زكاة التجارة
  34. باب زكاة الدين
  35. باب صدقة الفطر
  36. باب مواضع الصدقات
  37. كتاب الصيام
  38. باب الاعتكاف
  39. كتاب المناسك
  40. باب وجوب الحد
  41. باب ذكر الحج والعمرة
  42. باب المواقيت
  43. باب ذكر ما يعمل عند الميقات
  44. باب ذكر الحج
  45. باب ما يجتنبه المحرم
  46. باب الفدية وجزاء الصيد
  47. باب خطب الحج
  48. باب الإشعار
  49. كتاب البيوع
  50. باب الربا والصرف
  51. باب العرية
  52. باب بيع أصول النخل والشجر والثمار
  53. باب المصراة وغيرها
  54. باب أحكام البيوع الفاسدة
  55. باب السلم
  56. باب الاستبراء
  57. كتاب الرهن
  58. كتاب المداينات
  59. كتاب الحجر
  60. كتاب الصلح
  61. باب: [الشفعة في الدار حال الصلح]
  62. كتاب الحوالة والكفالة والضمان
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب الوكالة
  65. كتاب الإقرار بالحقوق
  66. كتاب العارية
  67. كتاب الغصب
  68. كتاب الشفعة
  69. كتاب المضاربة
  70. كتاب المساقاة
  71. كتاب الإجارات
  72. كتاب المزارعة
  73. كتاب أحكام الأرض الموات
  74. كتاب العطايا
  75. [أحكام الوقف]
  76. [أحكام الهبة]
  77. كتاب اللقطة والآبق
  78. كتاب اللقيط
  79. كتاب الفرائض
  80. باب قسمة المواريث
  81. باب العصبة
  82. باب الجد
  83. باب ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنى
  84. باب مواريث المجوس
  85. باب الميراث بالأرحام
  86. باب الميراث بالموالاة
  87. باب ما يجوز من الدعوى للرجل والمرأة فيحجب من سواه من عصبة
  88. باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول
  89. كتاب الخنثى
  90. كتاب الوصايا
  91. كتاب الوديعة
  92. باب قسمة الغنائم والفيء
  93. كتاب النكاح
  94. باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك
  95. باب نكاح أهل الشرك
  96. باب نكاح الشغار
  97. باب أجل العنين
  98. باب الأصدقة
  99. باب الوليمة وعشرة النساء
  100. مسألة: [الخلع]
  101. كتاب الطلاق
  102. باب صريح الطلاق
  103. باب الرجعة
  104. باب الإيلاء
  105. باب الظهار
  106. باب اللعان
  107. باب العدد والاستبراء
  108. باب الرضاع
  109. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات
  110. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى
  111. باب الحضانة
  112. باب نفقة المماليك والبهائم
  113. باب الزوجين يختلفان في متاع البيت
  114. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  115. باب كيفيات القتل والجراحات
  116. باب أحكام العمد
  117. باب الديات في الأنفس وما دونها
  118. باب القسامة
  119. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم
  120. باب حكم الحائط المائل
  121. باب جنايات العبيد والمدبرين
  122. كتاب قتال أهل البغي
  123. كتاب المرتد
  124. كتاب الحدود
  125. باب الحد في القذف
  126. كتاب السرقة وقطع الطريق
  127. باب حد قطع الطريق
  128. كتاب الأشربة وأحكامها
  129. كتاب السير والجهاد
  130. كتاب الصيد والذبائح
  131. كتاب الضحايا
  132. كتاب السَّبَق
  133. كتاب الأيمان والكفارات والنذور
  134. كتاب أدب القاضي
  135. كتاب الشهادات
  136. كتاب الرجوع عن الشهادات
  137. كتاب الدعاوى والبينات
  138. باب كيفية الاستحلاف على الدعوى
  139. كتاب العتق
  140. كتاب المكاتبة
  141. كتاب الولاء
  142. كتاب المفقود
  143. كتاب الإكراه
  144. كتاب القسمة
  145. كتاب المأذون له
  146. كتاب الكراهية

الاختيار لا يلزم إلا مع العلم بالجناية، وهو لم يكن عالمًا بها وقت التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منه، فلذلك لزمته القيمة دون الدية، إلا أن تبلغ الدية، فينقص منها عشرة دراهم، وذلك لأن ضمان الرقيق من جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية، لما بينا فيما سلف. * قال: (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن على المولى غير ما ذكرنا). لأن حكم المنع لما استند إلى حال التدبير، وهي قبل الجنايات، صار كأنه جني جنايات كثيرة، ثم دبره مولاه، وهو لا يعلم بالجنايات، فيلزمه قيمة واحدة يشتركون جميعًا فيها. [مسألة:] * قال: (ولو دفع القيمة إلى ولي الجناية الأولي بغير قضاء قاض، ثم قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء اتبع المولى بنصف القيمة، وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولي في قول أبي حنيفة). وذلك لأن حق الثاني لما تعلق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدم، وهو التدبير، صار في هذا الوجه بمنزلة لو قتل قتيلين، ودفع المولى جميع القيمة إلى أحدهما، فللآخر أن يضمن المولى نصيبه. (وقال أبو يوسف ومحمد: دفعه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه سواء ولا ضمان للثاني على المولى، ولكن يتبع الأول). وذلك لأنه دفع القيمة، ولا حق لأحدٍ غيره فيها، وإنما حدث حق الثاني بعد ذلك، فلا يوجب ذلك ضمانًا على المولى.

— পৃষ্ঠা ২৫৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।