حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له، فيخطب". فإن هذا الحديث على معنيين: أحههما: النهي عن خطبته على خطبة غيره. والثاني: أن ذلك لحق الخاطب الأول، وأنه متى ترك الخطبة، أو أذن للثاني فيها: جاز وأما إذا لم تركن إليه، فإنما جاز له ذلك وإن لم يأذن الأول، لما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت قيس: إذا انقضت عدتك فآذنيني، فلما انقضت عدتها أعلمته، وقالت: قد خطبني أبو الجهم، ومعاوية. فقال: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن عليك بأسامة بن زيد، قالت فتزوجته، فجعل الله فيه خيرًا". فخطبها النبي ﷺ على أسامة بعد ما أعلمته أن أبا الجهم، ومعاوية قد خطبها. وروى أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ باع قبعًا وحلًا لرجل من الأنصار فيمن يزيد".
— Page 1905 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।