كتاب الرهن
مسألة: [شروط الرهن] قال أبو جعفر: (ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا، مفرغا، محوزا، خارجا عن يد راهنه إلى يد مرتهنه، أو إلى يد عدل يرتضيان به). قال أحمد: وذلك لقول الله ﷿: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾، وحكم جواز الرهن مأخوذ من الآية، ولم يرد إلا معقودا بصفة القبض. وأيضا: فإن الرهن وثيقة، ولا يحصل معناها إلا يحصل معناها إلا بحصول ي المرتهن عليه. وإنما يصح قبض العدل؛ لأن الله تعالى لما قال: ﴿فرهان مقبوضة﴾، أجازه مقبوضا على الإطلاق، ولم يفرق فيه بين قبض المرتهن وقبض العدل، وعمومه يقتضي جوازه بقبض أيهما قبض. وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن في القبض، وقد يحصل مضمونا عليه، ويد الوكيل كيد الموكل. مسألة: [رهن المشاع] قال: (ولا يصح رهن المشاع فيما يقسم، ولا فيما يقسم).
— পৃষ্ঠা ১২৭৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।