شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجواب
  1. فقه القواعد الفقهية [١]
  2. الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
  3. التعريف بالقاعدة الأصولية
  4. التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
  5. القواعد الفقهية الكلية
  6. مأخذ القواعد الفقهية
  7. شرح مقدمة الناظم
  8. شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
  9. تعريف النية وحكم التلفظ بها
  10. وقت النية
  11. النية شرط للعمل لا للترك
  12. الجواب
  13. النية تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات
  14. الجواب
  15. النية شرط للعمل الصالح
  16. الجواب
  17. فقه القواعد الفقهية [٢]
  18. قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد
  19. النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
  20. النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات
  21. النوع الثالث من المصالح الأخذ بمحاسن العادات
  22. الجواب
  23. تزاحم المصالح والمفاسد
  24. إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
  25. إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى
  26. تعارض المصالح والمفاسد
  27. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  28. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  29. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  30. فقه القواعد الفقهية [٣]
  31. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  32. قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب
  33. الأصل في الأشياء الإباحة
  34. ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
  35. الأصل في الأبضاع التحريم
  36. الجواب
  37. الأصل في اللحوم التحريم
  38. الأصل في النفوس والأموال التحريم
  39. الأصل في العادات الإباحة
  40. الأصل في العبادات التوقيف
  41. الوسائل لها حكم المقاصد
  42. العفو عن الخطأ والجهل والإكراه والنسيان
  43. قاعدة العفو عن الخطأ
  44. قاعدة العفو عن الجهل
  45. قاعدة العفو عن الإكراه
  46. قاعدة العفو عن النسيان
  47. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
  48. فقه القواعد الفقهية [٤]
  49. قاعدة العادة محكمة
  50. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  51. قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
  52. الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
  53. الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
  54. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
  55. الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
  56. قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
  57. ذكر بعض ألفاظ العموم
  58. لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
  59. من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
  60. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
  61. الجواب
  62. الميسور لا يسقط بالمعسور
  63. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
  64. حكم الشروط الطارئة على العقود
  65. العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام
  66. التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود
  67. الجواب
  68. المشغول لا يشغل
  69. حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق
  70. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
  71. الأسئلة
  72. السنة في هيئة الأكل
  73. السؤال
  74. الجواب
  75. الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل
  76. السؤال
  77. الجواب
  78. كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  79. السؤال
  80. الجواب
  81. ضابط الإكراه الملجئ
  82. السؤال
  83. الجواب
  84. حكم زوال اليقين بالظن
  85. السؤال
  86. الجواب
  87. الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
  88. السؤال
  89. الجواب
  90. معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله
  91. السؤال
  92. الجواب
  93. نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
  94. السؤال
  95. الجواب
  96. اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)
  97. السؤال
  98. الجواب
  99. الفرق بين العلة والحكمة
  100. السؤال
  101. الجواب
  102. إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد
  103. السؤال
  104. الجواب
  105. حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال
  106. السؤال
  107. الجواب
  108. حكم السوم في بيع المزاد
  109. السؤال
  110. الجواب
  111. حكم العمل الدعوي المنظم
  112. السؤال
  113. الجواب

إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد

السؤال

يتعلق كثير من الناس في إسقاط بعض الأحكام التي دلت عليها النصوص دلالة نص، فيسقطونها أو يؤخرون العمل بها بدعوى مقاصد الشريعة، مثل تحريم سفر المرأة بدون محرم، ويقولون: المقصد من ذلك الخوف، فإذا وجد الخوف لم يجز، وإلا جاز السفر بدون محرم ولا يقيدون ذلك بالحاجة ولا بالضرورة؟

الجواب

لا يجوز لنا أن نقدم ما نراه مصلحة على النص، وليس لنا أن نخالف النصوص الشرعية لظننا أنها لمعان معنية وأن هذه المعاني لا توجد في هذا الوقت. ونقول: من الذي قال: إنه الخوف فقط على المرأة هو الذي يمنع من سفرها وحدها؟ بل هذا معنى من المعاني، لكن هناك معان أخرى؛ فالمرأة تحتاج إلى من يصونها ويحفظها حتى ولو كانت آمنة على نفسها في طريقها، فإنها تحتاج إلى من يحفظها ويصونها من الاعتداء عليها وعلى عرضها، ولأن نفسها قد تضعف فتحتاج إلى رجل يكون معها؛ ولذا فإنه لا يصلح أن يكون هذا المحرم طفلاً أو أن يكون مجنوناً، وإنما يكون بالغاً عاقلاً لأن البالغ العاقل هو الذي يصونها. فالمقصود من ذلك أن الواجب على المسلمين أن يعملوا بالنصوص الشرعية كما جاءت، وليس لهم أن يأخذوا بمعان ظنوا أن هذه النصوص قد جاءت لتحقيقها وأن هذه المعاني غير موجودة فيتركون العمل بالنصوص الشرعية، لاشك أن هذا من الظن الذي لا يجوز.

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।