شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد
/ 78
📝 Text
📑 সূচিপত্র — قاعدة العفو عن الإكراه
  1. فقه القواعد الفقهية [١]
  2. الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
  3. التعريف بالقاعدة الأصولية
  4. التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
  5. القواعد الفقهية الكلية
  6. مأخذ القواعد الفقهية
  7. شرح مقدمة الناظم
  8. شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
  9. تعريف النية وحكم التلفظ بها
  10. وقت النية
  11. النية شرط للعمل لا للترك
  12. الجواب
  13. النية تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات
  14. الجواب
  15. النية شرط للعمل الصالح
  16. الجواب
  17. فقه القواعد الفقهية [٢]
  18. قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد
  19. النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
  20. النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات
  21. النوع الثالث من المصالح الأخذ بمحاسن العادات
  22. الجواب
  23. تزاحم المصالح والمفاسد
  24. إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
  25. إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى
  26. تعارض المصالح والمفاسد
  27. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  28. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  29. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  30. فقه القواعد الفقهية [٣]
  31. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  32. قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب
  33. الأصل في الأشياء الإباحة
  34. ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
  35. الأصل في الأبضاع التحريم
  36. الجواب
  37. الأصل في اللحوم التحريم
  38. الأصل في النفوس والأموال التحريم
  39. الأصل في العادات الإباحة
  40. الأصل في العبادات التوقيف
  41. الوسائل لها حكم المقاصد
  42. العفو عن الخطأ والجهل والإكراه والنسيان
  43. قاعدة العفو عن الخطأ
  44. قاعدة العفو عن الجهل
  45. قاعدة العفو عن الإكراه
  46. قاعدة العفو عن النسيان
  47. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
  48. فقه القواعد الفقهية [٤]
  49. قاعدة العادة محكمة
  50. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  51. قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
  52. الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
  53. الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
  54. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
  55. الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
  56. قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
  57. ذكر بعض ألفاظ العموم
  58. لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
  59. من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
  60. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
  61. الجواب
  62. الميسور لا يسقط بالمعسور
  63. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
  64. حكم الشروط الطارئة على العقود
  65. العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام
  66. التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود
  67. الجواب
  68. المشغول لا يشغل
  69. حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق
  70. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
  71. الأسئلة
  72. السنة في هيئة الأكل
  73. السؤال
  74. الجواب
  75. الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل
  76. السؤال
  77. الجواب
  78. كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  79. السؤال
  80. الجواب
  81. ضابط الإكراه الملجئ
  82. السؤال
  83. الجواب
  84. حكم زوال اليقين بالظن
  85. السؤال
  86. الجواب
  87. الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
  88. السؤال
  89. الجواب
  90. معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله
  91. السؤال
  92. الجواب
  93. نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
  94. السؤال
  95. الجواب
  96. اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)
  97. السؤال
  98. الجواب
  99. الفرق بين العلة والحكمة
  100. السؤال
  101. الجواب
  102. إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد
  103. السؤال
  104. الجواب
  105. حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال
  106. السؤال
  107. الجواب
  108. حكم السوم في بيع المزاد
  109. السؤال
  110. الجواب
  111. حكم العمل الدعوي المنظم
  112. السؤال
  113. الجواب

قاعدة العفو عن الإكراه

وذكر أيضاً الإكراه؛ والإكراه على نوعين: النوع الأول: إكراه ملجئ: بحيث يكون المكره كالآلة. فلو أن رجلين رفعا رجلاً قهراً ورمياه على نائم فقتله، فهو هنا كالآلة، أي: كأنه حجر، فنقول: هذا كالآلة فلا إثم عليه ولا ضمان، وهذا هو الإكراه الملجئ. النوع الثاني: الإكراه غير الملجئ: وهو أن يكره على فعل أو قول بالتهديد له أو لولده أو لوالده أو لصاحبه، ويغلب على ظنه أن هذا المهدد ينفذ ما هدده به. كأن يقول له: إما أن تفعل كذا أو أقتلك، أو أقطع طرفك، أو أسجنك، أو أجلدك، فيهدده بشيء يغلب على ظنه أنه يقدر على التنفيذ، فهذا هو الإكراه غير الملجئ. وهذا النوع يختلف حكمه باختلاف المسائل وباختلاف نوع ما أكره به: فإذا أكره رجل على أن يسب الله وقيل له: إما أن تسب الله وإما أن نقتلك، وهو يخشى أن ينفذوا ذلك، فله أن يسب وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو قيل له: إما أن تسب الله والرسول وإلا جلدناك عشرة أسواط، فهذا لا يعد إكراهاً. ولو قيل له وهو رجل ذو شرف ومكانة في المجتمع: إما أن تطلق امرأتك وإما أن نذهب بك إلى مجتمع الناس ونجلدك ثلاثة أسواط، فهذا يعد إكراهاً في مثله؛ لأنه رجل شريف، لا يتحمل أن يضرب سوطاً أمام الناس. ولو أن رجلاً قال لامرأته: إما أن تكتبي هذا البيت باسمي أو أطلقك، فهذا يعد إكراهاً؛ لأن الطلاق أشد من ضرب السياط على ظهرها، فلها أن تطالب بحقها في هذا البيت لأنها مكرهة. لو أن رجلاً شريفاً ذا مكانة في الناس قيل له: إما أن تهب لنا كذا وكذا وإلا نشهر بك في الجريدة، فهذا يعد إكراهاً بالنسبة له. إذاً: الإكراه يختلف باختلاف المسائل، فننظر إلى المسألة وننظر إلى نوع الإكراه، ويقرر هل يعد هذا إكراهاً أم لا بحسب المسألة: هذا رجل قيل له: إما أن تسب الدين أو نؤخر دخولك إلى هذه البلد عشر ساعات، فهذا ليس بإكراه. وإن كان قد أكره على أن يقتل أحداً أو أن يقطع طرفه أو أن يجرحه، فنقول: هذا يأثم، وعليه الضمان، لأن المكلف ليس له أن ينقذ نفسه بهلكة غيره. لكن لو قيل له: إما أن تحرق مزرعة فلان أو نقطع يدك، فأحرق المزرعة نقول: الضمان على من أكرهه، لأن له أن يفدي نفسه من قطع اليد ومن القتل بإتلاف مال غيره، ويكون الضمان على من أكرهه.

— Page 40 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।