شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد
/ ٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  1. فقه القواعد الفقهية [١]
  2. الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
  3. التعريف بالقاعدة الأصولية
  4. التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
  5. القواعد الفقهية الكلية
  6. مأخذ القواعد الفقهية
  7. شرح مقدمة الناظم
  8. شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
  9. تعريف النية وحكم التلفظ بها
  10. وقت النية
  11. النية شرط للعمل لا للترك
  12. الجواب
  13. النية تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات
  14. الجواب
  15. النية شرط للعمل الصالح
  16. الجواب
  17. فقه القواعد الفقهية [٢]
  18. قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد
  19. النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
  20. النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات
  21. النوع الثالث من المصالح الأخذ بمحاسن العادات
  22. الجواب
  23. تزاحم المصالح والمفاسد
  24. إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
  25. إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى
  26. تعارض المصالح والمفاسد
  27. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  28. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  29. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  30. فقه القواعد الفقهية [٣]
  31. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  32. قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب
  33. الأصل في الأشياء الإباحة
  34. ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
  35. الأصل في الأبضاع التحريم
  36. الجواب
  37. الأصل في اللحوم التحريم
  38. الأصل في النفوس والأموال التحريم
  39. الأصل في العادات الإباحة
  40. الأصل في العبادات التوقيف
  41. الوسائل لها حكم المقاصد
  42. العفو عن الخطأ والجهل والإكراه والنسيان
  43. قاعدة العفو عن الخطأ
  44. قاعدة العفو عن الجهل
  45. قاعدة العفو عن الإكراه
  46. قاعدة العفو عن النسيان
  47. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
  48. فقه القواعد الفقهية [٤]
  49. قاعدة العادة محكمة
  50. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  51. قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
  52. الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
  53. الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
  54. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
  55. الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
  56. قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
  57. ذكر بعض ألفاظ العموم
  58. لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
  59. من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
  60. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
  61. الجواب
  62. الميسور لا يسقط بالمعسور
  63. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
  64. حكم الشروط الطارئة على العقود
  65. العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام
  66. التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود
  67. الجواب
  68. المشغول لا يشغل
  69. حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق
  70. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
  71. الأسئلة
  72. السنة في هيئة الأكل
  73. السؤال
  74. الجواب
  75. الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل
  76. السؤال
  77. الجواب
  78. كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  79. السؤال
  80. الجواب
  81. ضابط الإكراه الملجئ
  82. السؤال
  83. الجواب
  84. حكم زوال اليقين بالظن
  85. السؤال
  86. الجواب
  87. الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
  88. السؤال
  89. الجواب
  90. معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله
  91. السؤال
  92. الجواب
  93. نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
  94. السؤال
  95. الجواب
  96. اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)
  97. السؤال
  98. الجواب
  99. الفرق بين العلة والحكمة
  100. السؤال
  101. الجواب
  102. إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد
  103. السؤال
  104. الجواب
  105. حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال
  106. السؤال
  107. الجواب
  108. حكم السوم في بيع المزاد
  109. السؤال
  110. الجواب
  111. حكم العمل الدعوي المنظم
  112. السؤال
  113. الجواب

لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة

قال المصنف ﵀: [وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار] هذا البيت اشتمل على قاعدتين: الأولى: لا واجب مع العجز. والقاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة. فنقول: لا واجب مع العجز، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦]. وقال ﷺ كما في الصحيحين: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم). فلا واجب مع العجز، فمن كان لا يقدر على الصلاة قائماً فإنه يصلي قاعداً، قال ﵊: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، رواه البخاري. كذلك إذا كان يقدر لكن تلحقه مشقة شديدة، بحيث إنه يخاف أن يستمر مرضه أو أن يتأخر برؤه، فله كذلك أن يصلي قاعداً. ومن فروع هذه المسألة أيضاً -لا واجب مع العجز- ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن المنفرد إذا لم يجد فرجة يصلي خلف الصف وحده وتصح صلاته؛ لأنه يعجز عن أن يصلي في الصف، فإن كان يجد فرجة وتركها فصلى خلف الصف لم تصح صلاته. أما القاعدة الثانية فهي: لا محرم مع الضرورة: فالضرورات تبيح المحرمات، فإذا اضطر المكلف لفعل المحرم بحيث إن ضرورته لا تندفع إلا به، فلا حرج عليه أن يأتيه، كأن يأكل الميتة في مفازة من الأرض ليس فيها طعام يأكله، ويخشى أن تتلف نفسه وليس عنده ما يغنيه عن الحرام. فلو كان عنده ما يكره من الطعام فليس له أن يأكل الميتة، بل يأكل المكروه ويترك المحرم؛ لكن هذا لا يجد شيئاً يدفع به ضرورته فنقول: له أن يأكل الميتة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:١٧٣]. كذلك: إذا غص بالطعام فلم يجد ما يزيل به هذا الغصة إلا جرعة من خمر فلا حرج عليه؛ لأن هذه ضرورة، ولا محرم مع الضرورة. لكن إذا كان يمكنه أن يستغني بمكروه أو بمباح، كأن وجد رجلاً يقرضه مالاً يشتري به طعاماً والطعام موجود، أو وجد من يقرضه الطعام، فنقول: إنه ليس له أن يأكل الحرام ما دام يمكنه أن يستغني بالحلال المباح أو المكروه.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।