شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد
/ 78
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
  1. فقه القواعد الفقهية [١]
  2. الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط
  3. التعريف بالقاعدة الأصولية
  4. التعريف بالقاعدة الفقهية والضابط
  5. القواعد الفقهية الكلية
  6. مأخذ القواعد الفقهية
  7. شرح مقدمة الناظم
  8. شرح قاعدة الأمور بمقاصدها
  9. تعريف النية وحكم التلفظ بها
  10. وقت النية
  11. النية شرط للعمل لا للترك
  12. الجواب
  13. النية تميز العبادات عن العادات وتميز رتب العبادات
  14. الجواب
  15. النية شرط للعمل الصالح
  16. الجواب
  17. فقه القواعد الفقهية [٢]
  18. قاعدة جلب المصالح ودرأ المفاسد
  19. النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات
  20. النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات
  21. النوع الثالث من المصالح الأخذ بمحاسن العادات
  22. الجواب
  23. تزاحم المصالح والمفاسد
  24. إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
  25. إذا تزاحمت المفاسد ارتكبت الأدنى
  26. تعارض المصالح والمفاسد
  27. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  28. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
  29. قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  30. فقه القواعد الفقهية [٣]
  31. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  32. قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب
  33. الأصل في الأشياء الإباحة
  34. ذكر الأشياء التي يكون الأصل فيها التحريم
  35. الأصل في الأبضاع التحريم
  36. الجواب
  37. الأصل في اللحوم التحريم
  38. الأصل في النفوس والأموال التحريم
  39. الأصل في العادات الإباحة
  40. الأصل في العبادات التوقيف
  41. الوسائل لها حكم المقاصد
  42. العفو عن الخطأ والجهل والإكراه والنسيان
  43. قاعدة العفو عن الخطأ
  44. قاعدة العفو عن الجهل
  45. قاعدة العفو عن الإكراه
  46. قاعدة العفو عن النسيان
  47. يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
  48. فقه القواعد الفقهية [٤]
  49. قاعدة العادة محكمة
  50. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  51. قاعدة اقتضاء النهي الفساد أو عدمه وصور ذلك
  52. الصورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
  53. الصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص به
  54. الصورة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص به
  55. الصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج
  56. قاعدة عدم الضمان في دفع الصيال
  57. ذكر بعض ألفاظ العموم
  58. لا يتم الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع
  59. من أتى بما عليه من العمل استحق أجره
  60. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
  61. الجواب
  62. الميسور لا يسقط بالمعسور
  63. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون
  64. حكم الشروط الطارئة على العقود
  65. العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعند الإبهام
  66. التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود
  67. الجواب
  68. المشغول لا يشغل
  69. حق الرجوع على الغير فيما أداه عنه من الحقوق
  70. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
  71. الأسئلة
  72. السنة في هيئة الأكل
  73. السؤال
  74. الجواب
  75. الزوائد تابعة للمقاصد كالوسائل
  76. السؤال
  77. الجواب
  78. كيفية التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  79. السؤال
  80. الجواب
  81. ضابط الإكراه الملجئ
  82. السؤال
  83. الجواب
  84. حكم زوال اليقين بالظن
  85. السؤال
  86. الجواب
  87. الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه
  88. السؤال
  89. الجواب
  90. معنى الشرط الذي ليس في كتاب الله
  91. السؤال
  92. الجواب
  93. نوع النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة
  94. السؤال
  95. الجواب
  96. اللباس يدخل تحت قاعدة (الأصل في العادات الحل)
  97. السؤال
  98. الجواب
  99. الفرق بين العلة والحكمة
  100. السؤال
  101. الجواب
  102. إسقاط الأحكام المنصوصة بذريعة النظر في المقاصد
  103. السؤال
  104. الجواب
  105. حكم ترك السنن التي صارت في العرف من خواص النساء كالاكتحال
  106. السؤال
  107. الجواب
  108. حكم السوم في بيع المزاد
  109. السؤال
  110. الجواب
  111. حكم العمل الدعوي المنظم
  112. السؤال
  113. الجواب

النوع الأول من المصالح حفظ الضرورات

واعلم أن المصالح على ثلاثة أنواع: النوع الأول: مصلحة حفظ الضرورات، والضرورات إذا اختلت ترتب على الناس خلل في أمر دينهم ودنياهم، حتى لا يصلح أمر الدين ولا أمر الدنيا إلا باعتبار هذه الضرورات، فإذا لم تراع اختل نظام الناس في حياتهم وترتب على ذلك فساد أمر دينهم ودنياهم. فهذه هي مصلحة الضرورات، والضرورات خمس: الأولى: مصلحة حفظ الدين. والثانية: مصلحة حفظ النفس. والثالثة: مصلحة حفظ العقل. والرابعة: مصلحة حفظ المال. والخامسة: مصلحة حفظ العرض والنسل. أولى هذه الضرورات ضرورة حفظ الدين: وقد شرع الله الشرائع، وبين للخلق العقائد، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ لحفظ الدين. وشرع الله جل وعلا الجهاد وكذلك قتل الزنديق، وتعزير الداعية إلى البدعة بالقتل أو ما هو دونه؛ كل ذلك من أجل حفظ ضرورة الدين. إذاً: فالجهاد قد شرع مع ما فيه من سفك للدم، ومن تعرض لسلب المال وسبي النساء وغير ذلك؛ كل ذلك لأجل حفظ هذه الضرورة، وهي ضرورة حفظ الدين. الثانية: ضرورة حفظ النفس: فشرع الله القصاص لحفظ النفوس أن يعتدى عليها، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالقصاص في الأطراف وفي الجراح، فهذا كله لأجل ضرورة حفظ النفس. والثالثة: ضرورة حفظ المال: وقد شرع الله جل وعلا حد السرقة، وحرم الاعتداء على الأموال، وجعل أموال المسلمين حراماً، فلا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، هذا من أجل هذه الضرورة، وهي ضرورة حفظ المال. وأما الضرورة الرابعة: فهي ضرورة حفظ العرض والنسل: فحرم الله الزنا، وشرع حده من رجم أو جلد، وكذلك حرم القذف، وحرم الاعتداء على الأعراض بكل شكل؛ هذا كله من أجل حفظ ضرورة العرض والنسل. وأما الضرورة الخامسة: فهي ضرورة حفظ العقل: فحرم الله شرب الخمر، وشرع حده من أجل حفظ هذه الضرورة. إذاً هذه هي الضرورات الخمس التي إذا لم تراعى ترتب على ذلك فساد وخلل في أمر الدين والدنيا، وهذه هي أعلى المصالح.

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।