فقه الأثر: فيه: جواز طلب الدعاء من الغير، خلافًا لمن يمنعه بحجة عدم ورود الدليل عليه، فإليكه! وفيه: حثّ المؤمنين للدعاء لإخوانهم بظهر الغيب. وفيه: إثبات الأجر لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وأن ملكًا موكل له. تنبيه: هذا الأثر -وإن كان فيه رواية مرفوعة- فهو على شرطي في هذا الكتاب؛ لما ورد فيه من فَهمٍ وفِقْهِ للصحابة. * * * - مَا يُكْرَهُ من الصَّدَقَةِ:
٦٧٨ - روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أنه قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: "ادْلُلْنِي على بعير منَ المَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عليه أميرَ المؤمنين. قلتُ: نعم؛ جَمَلَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فقال عبدُ الله بن الأرقم: أَتُحِبُّ لو أن رجلاً بَادِنَا في يومٍ حارٍّ، غَسَلَ لكَ ما تَحتَ إزارِه ورُفْغَيْهِ، ثم أَعطَاكهُ؛ فَشَرِبْتَهُ؟!. قال: فغضِبْتُ، وقلتُ: يَغْفِرُ اللهُ لكَ! أَتقول في مِثْلَ هذا؟!. فقال عبدُ الله بن الأرقم: إنَّما الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ الناسِ؛ يَغْسِلُونها عنهم". صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ" (٤/ ٥٤٥/ رقم: ٢٠٤٢ - ط. الهلالي)، وابن زنجويه في "الأموال" (٣/ ١١١٣ - / ١١١٤ رقم: ٢٠٦٣). وصححه العلّامة الألباني ﵀ في "صحيح الترغيب والترهيب" (/ ١/ ٤٩٣ رقم: ٨٠٧).