المخارج في الحيل
/ ৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأيمان
  1. أصل الكتاب للشيباني
  2. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  3. باب الحيل في إجازة الدور
  4. باب الحيل في الهبة
  5. باب الحيل في إجارة الأرضين
  6. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  7. باب الحيل في الوكالة
  8. باب الصلح
  9. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  10. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  11. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  12. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  13. باب النكاح
  14. باب الوصي والوصية
  15. باب الحيل في النكاح
  16. باب الحيل في الشركة
  17. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  18. باب الأيمان في الكسوة
  19. باب الحيل في الشرى والبيع
  20. باب المساكنة ودخول الدار
  21. باب اليمين في التقاضي
  22. باب الطعام والشراب
  23. باب المضاربة والخروج منها
  24. باب الدين والحوالة
  25. باب الشفعة
  26. باب الصلح في الجنايات
  27. رواية السرخسي
  28. المقدمة
  29. باب الإجارة
  30. باب الوكالة
  31. باب في الصلح
  32. باب الأيمان
  33. باب في البيع والشراء
  34. باب الاستحلاف

ولو حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن فباعه بجارية لم يحنث، لأن الثمن اسم للنقد الذي لا يتعين في العقد ولأ، البيع بثمن لا يتناول بيع المقابضة، فإن في بيع المقابضة يكون كل واحد منهما بائعا من وجه مشتريا من وجه، والبيع بثمن ما يكون بيعا من كل وجه.

ولو حلف لا يشتري من فلان ثوبا فأمر رجلا فاشترى له منه لم يحنث، لأن الوكيل بالشراء في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه، ألا ترى أنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر.

قالوا وهذا إذا كان الحالف ممن يباشر الشراء بنفسه، فإن كان ممن لا يباشر ذلك بنفسه فهو حانث في يمينه، لأنه يقصد بيمينه منع نفسه عما يباشره عادة، وفي اليمين مقصود الحالف معتبر.

وحكى أن الرشيد سأل محمدا، رحمه الله، عن هذه المسألة قال: أما أنت فنعم، يعني إذا كان لا يباشر العقد بنفسه، فجعله حانثا بشراء وكيله له.

وإن وهب المحلوف عليه الثوب للحالف على شرط العوض لم يحنث، لأنه ما اشتراه منه فالشراء يوجب الملك بنفسه والهبة بشرط العوض لا توجب الملك إلا بالقبض، ثم في الهبة بشرط العوض إنما يثبت حكم البيع بعد PageV01P125

اتصال القبض به من الجانبين وهو جعل الشرط نفس العقد، وبنفس العقد لا يصير هو مشتريا ولا صاحبه بائعا منه، فلهذا لم يحنث.

قال وسألت أبا يوسف، رحمه الله، عن رجل حلف لا يساكن فلانا في دار، ولا نية له، فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة؟ قال لا يحنث حتى يكونا في مقصورة واحدة.

وفيها قول آخر أنه يحنث- وهو رواية هشام عن محمد رحمهما الله- وهذه ثلاثة فصول:

أحدها: أن يسكنا في محلة واحدة كل واحد منهما في دار، هنا لا يحنث بدون النية، لأن المساكنة على ميزان المفاعلة، فتقضي وجود الفعل منهما في مسكن واحد، وكل دار مسكن على حدة فلم يجمعها مسكن واحد.

والثاني: أن يسكنا في دار واحدة، وكل واحد منهما في بيت منها، فإنه يكون حانثا في يمينه لأن جميع هذه الدار مسكن واحد، ويسمى في العرف ساكنا مع صاحبه وإن كان كل واحد منهما في بيت.

والثالث: أن يكون في الدار مقاصير، وكل واحد منهما في مقصورة على حدة، فمحمد رحمه الله يقول: هنا الدار مسكن واحد والمقاصير فيها كالبيوت، ألا ترى أنه يتحد المرافق كالمطبخ والمربط، فعرفنا أنه جمعهما في السكنى مسكن واحد.

وأبو يوسف رحمه الله يقول كل مقصورة مسكن على حدة، ألا ترى أن السارق من بعض المقاصير لو أخذ في صحن الدار قبل أن يخرج كان عليه القطع، وأن ساكن إحدى المقصورتين لو سرق من المقصورة الأخرى متاع صاحبه كان عليه القطع، فكانت المقاصير في دار بمنزلة الدور في محلة واحدة، بخلاف البيوت، فكل بيت من الدار ليس بمسكن على حدة، ألا ترى أن الكل حرز واحد حتى إن السارق من بيت إذا أخذ في صحن الدار ومعه PageV01P126

متاع لم يقطع، والضيف الذي هو مأذون بالدخول في أحد البيتين إذا سرق من البيت الآخر لم يقطع، فعرفنا أن الكل مسكن واحد هناك.

ولو حلف لا يدخل على فلان، ولا نية له فدخل عليه في دار، قال أبو يوسف، رحمه الله: لا يحنث، وجعل الدخول عليه في الدار كالدخول في محلة أو قرية، وإنما الدخول على الغير في العرف بأن يدخل بيتا هو فيه أو صفة هو فيها على قصد زيارته فما لم يوجد ذلك لا يحنث في يمينه، ومشايخنا رحمهم الله قالوا: في عرف ديارنا يحنث في يمينه، فإن الإنسان كما يجلس في بيته ليزوره الناس يجلس في داره لذلك، فكان ذلك مقصورا بيمينه.

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।