المخارج في الحيل
/ 74
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب المضاربة والخروج منها
  1. أصل الكتاب للشيباني
  2. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  3. باب الحيل في إجازة الدور
  4. باب الحيل في الهبة
  5. باب الحيل في إجارة الأرضين
  6. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  7. باب الحيل في الوكالة
  8. باب الصلح
  9. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  10. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  11. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  12. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  13. باب النكاح
  14. باب الوصي والوصية
  15. باب الحيل في النكاح
  16. باب الحيل في الشركة
  17. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  18. باب الأيمان في الكسوة
  19. باب الحيل في الشرى والبيع
  20. باب المساكنة ودخول الدار
  21. باب اليمين في التقاضي
  22. باب الطعام والشراب
  23. باب المضاربة والخروج منها
  24. باب الدين والحوالة
  25. باب الشفعة
  26. باب الصلح في الجنايات
  27. رواية السرخسي
  28. المقدمة
  29. باب الإجارة
  30. باب الوكالة
  31. باب في الصلح
  32. باب الأيمان
  33. باب في البيع والشراء
  34. باب الاستحلاف

قلت: أرأيت رجلا أخذ لقمة ليأكلها وأدخلها في فيه فقال له رجل امرأتي طالق ثلاثا إن أكلتها وقال آخر امرأتي طالق ثلاثا إن أخرجتها من فيك، هل يكون في هذا حيلة حتى لا يحنث واحد منهما؟ قال يأكل الذي حلف عليه بعض اللقمة ويلقي بقيتها ولا يحنث واحد من الحالفين، قلت فإن لم يفعل ولكن إنسانا آخر جاء حتى أخذ اللقمة من في المحلوف عليه فأخرجها فألقاها؟ قال إن ألقاها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا يلقيها من فيه، وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعل ممتنع بجهده مغلوب على ذلك فلا حنث على واحد من الحالفين.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل مالا ثم قال الواهب امرأتي طالق ثلاثا إن أنفقت هذا المال الذي وهبته لك إلا على أهلك فأراد الموهوب له أن يقضي ببعض ذلك المال دينا عليه أو يصل بذلك إلى بعض قرابته أو يحج ببعض ما وهب له، أترى الحالف يحنث في حلفه إن أنفق المحلوف عليه بعض الهبة وقضى ببعضه دينه أو حج؟ قال لا يحنث الحالف حتى تكون الهبة كلها تنفق على غير أهله. PageV01P079

باب المضاربة والخروج منها

قلت: أرأيت رجلا أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وأراد صاحب المال أن يكون المضارب ضامنا للمال، كيف الحيلة في ذلك والثقة؟ قال يقرض رب المال المضارب المال كله إلا درهما ثم يشاركه بذلك الدرهم بجميع ما أقرضه على أن يعملا بالمال جميعا، فما رزقهما الله من شيء فهو بينهما نصفان أو كيف شاء، فيكون ذلك جائزا، قلت فإن عمل أحدهما بالمال دون صاحبه بإذن صاحبه؟ قال ذلك جائز والربح بينهما على ما اشترطا عليه من ذلك.

قلت: أرأيت رجلا أراد أن يدفع إلى رجل مالا مضاربة وليس عنده إلا متاع، كيف الحيلة في ذلك حتى يجوز المضاربة؟ قال يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب مضاربة فيكون المضارب هو الذي يشتري المتاع الذي باعه رب المتاع من المشتري وينقده الثمن فيكون المتاع بعينه قد دفع إلى المضارب.

قلت: أرأيت إن أراد أن يدفع إليه مالا مضاربة غير أنه أراد إن توى المال أن يضمن المال المضارب كله، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يقرض رب المال المضارب المال كله ثم يدفعه المستقرض إلى رب المال مضاربة بالنصف أو بما شاء ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة فيكون ذلك جائزا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر في هذا الربح كله للذي عمل. PageV01P080

— Page 41 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।