المخارج في الحيل
/ ٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأيمان في الكسوة
  1. أصل الكتاب للشيباني
  2. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  3. باب الحيل في إجازة الدور
  4. باب الحيل في الهبة
  5. باب الحيل في إجارة الأرضين
  6. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  7. باب الحيل في الوكالة
  8. باب الصلح
  9. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  10. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  11. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  12. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  13. باب النكاح
  14. باب الوصي والوصية
  15. باب الحيل في النكاح
  16. باب الحيل في الشركة
  17. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  18. باب الأيمان في الكسوة
  19. باب الحيل في الشرى والبيع
  20. باب المساكنة ودخول الدار
  21. باب اليمين في التقاضي
  22. باب الطعام والشراب
  23. باب المضاربة والخروج منها
  24. باب الدين والحوالة
  25. باب الشفعة
  26. باب الصلح في الجنايات
  27. رواية السرخسي
  28. المقدمة
  29. باب الإجارة
  30. باب الوكالة
  31. باب في الصلح
  32. باب الأيمان
  33. باب في البيع والشراء
  34. باب الاستحلاف

قلت: أرأيت عبدا بين رجلين أذن أحدهما لنصيبه في التجارة ولم يأذن الآخر فرآه الذي لم يأذن له يشتري ويبيع فسكت عنه أيكون سكوته رضا منه بتجارته وإذنا منه في التجارة؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة حتى لا يكون سكوته إذنا للعبد في التجارة؟ قال نعم، قلت فكيف الحيلة حتى لا يكون سكوته إذنا للعبد في التجارة؟ قال يشهد على العبد في السوق أنه قد حجر على نصيبه منه وأنه ليس برضا منه يشتري ويبيع وأنه إن سكت بعد رؤيته يومه هذا أنه سكت لأنه لا يقدر على أن يمنع شريكه أن يأذن لنصيبه في التجارة، قلت فإذا قال ما وصفت ثم رآه بعد ذلك يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن منه للعبد في التجارة؟ قال نعم.

قلت: أرأيت رجلا حلف لا يضمن عن رجل شيئا وله شريك فاشترى بينه وبين شريكه متاعا أيكون المشتري ضامنا عن صاحب النصف لنصف ما اشترى بينه وبينه؟ قال نعم، قلت فيحنث هذا الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال لا، قلت وكذلك لو لم يكن المشتري الحالف شريكا لصاحبه ولكن صاحبه وكله أن يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنا للثمن عن الآمر؟ قال نعم، قلت فيحنث في يمينه التي حلف فيها؟ قال لا يحنث في يمينه.

باب الأيمان في الكسوة

ولو أن رجلا حلف لا يشتري ثوبا فاشترى فراشا أو اشترى بساطا أو شيئا لا يلبس لم يحنث وإنما اليمين في هذا على أن يشتري شيئا مما يلبس إلا أن ينوي نوعا من الأمتعة فيحنث إن هو اشتراه، ولو اشترى فروا حنث.

قلت: أرأيت إن حلف أن لا يكسو فلانا أبدا فهو له بساطا أو سترا فراشا أيحنث في شيء من ذلك؟ قال لا. PageV01P066

قلت: أرأيت رجلا حلف لا يلبس ثوبا نسجه فلان فنسج فلان ثوبا هو وآخر معه ثم لبسه الحالف أيحنث؟ قال لا، قلت وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا غزلته فلانة فلبس ثوبا غزلته فلانة وأخرى معها لم يحنث؟ قال نعم.

قلت: أرأيت رجلا حلف لا يلبس ثوب قطن أبدا ولبس ثوب كتاب حشوه قطن؟ قال لا يحنث وإنما اليمين في هذا على أن يلبس ثوبا غزله قطن، وكذلك إن حلف لا يلبس الحرير أبدا أو القز فلبس ثوب خز سداه حرير أو قز أو لبس ثوبا من قطن حشوه قز لم يحنث في شيء من ذلك، ولو حلف لا يلبس إزارا فلبس رداء اتزر به لم يحنث، ولو حلف لا يلبس هذا القميص بعينه فتردى به حنث [ولو حلف لا يلبس هذا القميص بعينه] ولو حلف لا يلبس من ثياب فلان شيئا أبدا وليس للمحلوف عليه ثوب ثم اشترى المحلوف عليه ثوبا فلبسه الحالف حنث، ولو حلف لا يلبس ثوبا لفلان أبدا فاشترى الحالف من فلان المحلوف عليه ثوبا فلبسه الحالف لم يحنث لأنه قد خرج من ملك المحلوف عليه، ولو حلف لا يلبس سلاحا أبدا فتقلد سيفا أو تنكب قوسا لم يحنث في ذلك، قلت فإن لبس درع حديد؟ قال يحنث، ولو حلف لا يكسو فلانا شيئا أبدا إلا أن ينسى فنسي الحالف فكسا الحالف المحلوف عليه ثوبا ثم ذكر يمينه بعد ذلك فكساه مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه؟ قال لا يحنث الحالف في يمينه، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسوه إلا ناسيا ثم كساه مرة أخرى وهو ذاكر ليمينه قال يحنث، ولا يشبه هذا الباب الأول، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسو فلانا شيئا أبدا فباعه ثوبا ثم وهب له الثمن أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن حلف لا يكسوه قميصا فوهب له ثوبا صحيحا فأمره أن يصنع له منه قميصا أيحنث، قال لا، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسوه قميصا أبدا فوهب له تسعة أعشار قميص أيحنث؟ قال لا، قلت أرأيت إن كان حلف لا يكسوه قميصا أبدا فكساه هو ورجل آخر قميصا؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت إن كان حلف لا يلبس قميصان لفلان أبدا فلبس قميصا لعبد له؟ قال PageV01P067

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।