قلت أرأيت رجلا أخذ من رجل كفيلا بنفسه وله عليه دين على أن الكفيل إن لم يوافق بالمطلوب يوم كذا وكذا فالكفيل ضامن بنفس فلان غريم آخر للطالب أيجوز ذلك قال نعم ذلك جائز عندنا وهو جائز عند أبي يوسف [قال محمد لا يجوز] ولست آمن أن يبطل ذلك بعض الفقهاء، قلت فكيف يستوثق الطالب حتى يجوز له والحيلة فيه فيما وصفت لك في قولكم وقول غيركم؟ قال يأخذ الطالب الكفيل كفيلا بنفس فلان وفلان على أنه إن وافاه بفلان أحدهما ما بينه وبين يوم كذا فهو برئ من كفالة فلان الآخر، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم قلت أرأيت إن كان الطالب أخذ من المطلوب كفيلا بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به إلى يوم كذا فما على المطلوب على كفيله، PageV01P037
فلم يواف به الكفيل، أيضمن المال والنفس؟ قال نعم، ولست آمن بعض الفقهاء أن يبرئه من النفس ويجعل عليه المال، قلت فكيف يستوثق؟ قال يضمنه المال والنفس على أنه وافاه بنفسه ما بينه وبين كذا وكذا من الأجل فهو برئ من النفس والمال وإن لم يواف به إلى ذلك الأجل فالنفس والمال عليه جميعا، فيكون قد استوثق، قلت أرأيت إن كان المطلوب ينكر ما عليه فأخذ منه الطالب كفيلا بنفسه وكيلا في خصومته إن غاب؟ قال ذلك جائز، قلت أرأيت إن كان أخذ منه كفيلا بنفسه وكيلا في جميع ما بينهما من الخصومة إن غاب المطلوب ضامنا لجميع ما عليه أيجوز ذلك؟ قال نعم، وغير هذا أوثق للطالب من هذا وأحرز أن لا يرده أحد من القضاة، قلت وما هو؟ قال يأخذ منه الطالب كفيلا بنفسه ضامنا لما وجب عليه من حق الطالب على أنه إن وافاه به إلى كذا وكذا من الأجل فهو برئ من ذلك وإن لم يواف فذلك كله عليه، وعلى أن الكفيل إن لم يواف به إلى ما سمينا من الأجل فهو وكيل المطلوب في جميع ما يطالبه به الطالب، ويقر بذلك كله المطلوب والكفيل، قلت فإذا فعل ما وصفت فقد استوثق الطالب؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان المطلوب جاحدا لما يدعي الطالب فأخذ الطالب من المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به في مكان كذا وكذا فعلى الكفيل ألف درهم والمدعي يدعي أكثر من ذلك؟ قال هذا جائز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف، قلت فكيف الثقة والحيلة في ذلك حتى يجوز في قول أبي حنيفة وغيره؟ قال ليس الثقة في هذا إلا أن يقر الكفيل أن دعوى الطالب حق ثم يضمن له النفس والمال على أنه إن وافاه بنفسه إلى كذا وكذا من الأجل فهو برئ من ذلك كله، قلت فإذا كان المطلوب يجحد والكفيل مقر بما وصفت لك جاز ذلك على الكفيل؟ قال نعم.
قلت أرأيت رجلا ادعى رقية عبد لرجل فأخذ الطالب من المولى كفيلا بنفسه وبنفس العبد أيكون ذلك للطالب قال نعم، قلت قبل أن يثبت له حق PageV01P038
قال نعم وبعد، قلت فله مع هذا أن يأخذ الكفيل وكيلا بالخصومة قال نعم، قلت وله مع ذلك أن يأخذ كفيلا بنفسه وبنفس العبد وكيلا في خصومته إن غاب ضامنا لما وجب عليه؟ قال ليس له أن يأخذ ضامنا لما وجب عليه وله أن يأخذ سائر ذلك مما وصفت، قلت أرأيت إن أخذه كفيلا بنفس المولى وبنفس عبده وكيلا في خصومة المولى إن غاب ولم يأخذه ضمينا لما ذاب عليه، وغاب المولى فجعل القاضي الكفيل وكيلا فقامت البينة للطالب أن العبد عبده وقد مات العبد فقضى القاضي على الغائب بالقيمة أيكون الكفيل بنفس العبد ضامنا لهذه القيمة التي قضى القاضي بها؟ قال نعم هو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ضامن لقيمة العبد، قلت ولم وإنما كفل بالنفس وقد مات العبد ولو كان كفل بنفس حر فمات برئ فلم لا يكون كفالته بنفس العبد بمنزلة كفالته بنفس الحر؟ قال لأن العبد مال ادعاه الطالب فضمنه الكفيل فلما قامت البينة وقد مات العبد على أنه عبد الطالب علمنا أن الكفيل قد ضمن مال الطالب فلا بد أن يؤديه إليه أو قيمته، قلت فهل يجعل غيركم الكفيل بريئا إذا مات العبد؟ قال لست آمن أن يكون بعض الفقهاء يشبه الكفيل بنفس الحر والعبد سواء ويجعل الكفيل في ذلك بريئا بموتهما، قلت فكيف الحيلة والثقة للطالب في ذلك حتى يكون الكفيل ضامنا لقيمة العبد إن هو مات إذا قامت بينة وقضى به؟ قال ليس الثقة في هذا إلا ما وصفت لك أن الطالب يأخذ كفيلا بنفس المطلوب وبنفس العبد فيكون وكيلا للمطلوب في الخصومة ويكون ضامنا لما قضى به على المطلوب، قلت فإذا أخذ كفيلا وكيلا ضمينا لما ذكرت فقد استوثق الطالب؟ قال نعم.