المخارج في الحيل
/ ٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  1. أصل الكتاب للشيباني
  2. باب الحيل في الطلاق والاسنثناء
  3. باب الحيل في إجازة الدور
  4. باب الحيل في الهبة
  5. باب الحيل في إجارة الأرضين
  6. باب الحيل في الخدمة وفضول أجورهم وإجاراتهم
  7. باب الحيل في الوكالة
  8. باب الصلح
  9. باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل
  10. باب الحيل في البيع والشرى في الدور والرقيق وغير ذلك
  11. باب الحيل في اليمين والاستكراه
  12. باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن
  13. باب النكاح
  14. باب الوصي والوصية
  15. باب الحيل في النكاح
  16. باب الحيل في الشركة
  17. باب الضمان والكفالة والتخرج منهما
  18. باب الأيمان في الكسوة
  19. باب الحيل في الشرى والبيع
  20. باب المساكنة ودخول الدار
  21. باب اليمين في التقاضي
  22. باب الطعام والشراب
  23. باب المضاربة والخروج منها
  24. باب الدين والحوالة
  25. باب الشفعة
  26. باب الصلح في الجنايات
  27. رواية السرخسي
  28. المقدمة
  29. باب الإجارة
  30. باب الوكالة
  31. باب في الصلح
  32. باب الأيمان
  33. باب في البيع والشراء
  34. باب الاستحلاف

باب الحيل في الصلح من حق على رهن أو على كفيل

وقال أبو حنيفة إذا كان لرجل على رجل دين فضمنه له رجل أو كفل له به فللطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال.

وقال بعض الفقهاء الكفالة والضمان بمنزلة الحوالة ليس للطالب على صاحب الأصل سبيل بعد رضى الطالب بضمان الضمين وكفالة الكفيل إلا أن يكون الطالب اشترط في أصل الكفالة والضمان أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فإن اشترط ذلك فهو جائز في قول كل أحد. PageV01P035

قلت: أرأيت رجلا له على رجل دين فصالحه من الدين وهو حال على أن ينجمه عليه نجوما وأخذ منه بالمال كفيلا على أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه على أنهما إن أخرا نجما عن محله فالمال حال عليهما أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت أرأيت إن كان الطالب إنما أخذ من المطلوب كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به عند كل نجم فالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي سميا؟ قال ذلك جائز في قولنا وبعض الفقهاء يبطل ذلك، قلت فكيف الحيلة والثقة حتى يجوز ذلك في قول كل أحد؟ قال يضمن الكفيل المال على أنه برئ من كل نجم بدفع المطلوب عند محله إلى الطالب فيجوز ذلك في قول كل أحد.

قلت أرأيت الرجل يصالح غريما له على أن يؤخره بما عليه على أن يضمن فلان المال إلى ذلك الأجل فإن لم يفعل فلا صلح بينهما والمال حال أيجوز ذلك قال نعم ولست آمن أن يبطل ذلك بعض الفقهاء، قلت فكيف الثقة في ذلك والحيلة؟ قال يكون الكفيل حاضرا فيضمن ويؤخر الطالب فيجوز ذلك، قلت فإن لم يكن الكفيل حاضرا فكيف الثقة في ذلك والحيلة قال يصالحه على ما ذكرت على أن فلانا إن ضمن هذا المال ما بينه وبين يوم كذا وكذا من شهر كذا فالصلح تام وإن لا فلا صلح بينهما، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم.

قلت أرأيت الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به إلى يوم كذا فالمال عليه فأراد أن يتوثق من المطلوب برهن يأخذه منه أيجوز الرهن في ذلك؟ قال لا، قلت فكيف الثقة في ذلك والحيلة؟ قال ليس في ذلك وجه ثقة إلا أن يبدأ الكفيل بضمان المال فيقول أنا ضامن لما على فلان فإن وافيتك به إلى كذا وكذا من الأجل فأنا برئ، قلت فإذا فعل ذلك فارتهن من المطلوب بما ضمن رهنا جاز ذلك؟ قال نعم.

قلت أرأيت رجلا ضمن لرجل ما أدركه من درك في دار اشتراها من رجل PageV01P036

فأراد الضامن أن يأخذ من البائع رهنا بالذي ضمن أيجوز ذلك قال لا، قلت فيجوز أن يأخذ منه بذلك كفيلا؟ قال نعم، قلت فإن أبى الكفيل الذي ضمن عن البائع الدرك إلا أن يستوثق من البائع برهن يأخذه كيف الثقة في ذلك والحيلة؟ قال يقر البائع أنه باع الدار وليست له ولا لإنسان فيها حق وأنه أمر هذا الضمين أن يضمن عنه ما أدرك المشتري من درك فقضى عليه برد الثمن في الدار وأنه قد رهن الضمين بضمانه رهنا وسماه ودفعه إلى الضمين فقبضه منه، قلت ويجوز ذلك؟ قال نعم.

قلت: أرأيت رجلا كفل بنفس رجل وأخذ الكفيل من المطلوب بما كفل عنه رهنا أيجوز ذلك؟ قال لا ولا يكون ذلك رهنا، قلت فكيف يستوثق الكفيل من المطلوب؟ قال يأخذ منه كفيلا بنفسه فمتى أخذ الكفيل الأول بنفس المطلوب أخذ الكفيل الأول الكفيل الثاني حتى يدفع إليه صاحبه.

قلت: أرأيت رجلا حلف لا يكفل عن فلان بشيء أبدا فكفل بنفسه؟ قال لا يحنث، قلت أرأيت إن لم يكفل بنفسه ولكن الحالف اشترى له متاعا بأمره ولم يكن الآمر أعطاه الثمن أيكون حانثا لأنه مأخوذ عنه بثمن ما اشترى له؟ قال لا.

— صفحة ١٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।