الكسب
/ ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث
  1. وبيانه من وجوه
  2. الفصل الثاني
  3. الفصل الثالث

ثم حول الكلام إلى فصل آخر حاصله دار على فصل له وهو

أن مساعي أهل التكليف ثلاثة أنواع نوع منها للمرء كالعبادات ونوع منها عليه كالمعاصي ونوع منها يحتمل لا له ولا عليه وذلك المباحات من الأقوال كقولك أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت وما أشبه ذلك هذا مذهب أهل الفقه رحمهم الله

وقالت الكرامية مساعي أهل التكليف نوعان لهم وعليهم وليس شئ من مساعيهم في حد الأعمال لقوله تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال} فقد قسم الأشياء قسمين لا فاصل بينهما أما الحق وهو ما يكون للمرء والضلال وهو ما على المرء وقال الله تعالى {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} وما للتعميم فتبين بهذا أن جميع ما يكتسبه المرء له أو عليه وقال الله تعالى {من عمل صالحا فلنفسه} الآية فتبين بهذا أن عمله لا ينفك عن أحد هذين إما صالح أو سيء وفي كتاب الله تعالى أن جميع ما يتلفظ المرء مكتوب قال الله تعالى {ما يلفظ من قول} الآية وفيه بيان أن جميع ما يفعله المرء مكتوب قال الله تعالى {وكل شيء فعلوه في الزبر} وفيه دليل أنه يحضر جميع ما عمله في ميزانه عند الحساب قال الله تعالى {ووجدوا ما عملوا حاضرا}

وما للتعميم فدل أنه ليس شئ من ذلك يهمل والمعنى فيه من وجهين أحدهما مواثيق الله تعالى على عباده لازمة لهم في كل حال يعني من قوله {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} وقال عز وجل {وما خلقت الجن والإنس} الاية فإما أن يكون هو موقنا بهذا العهد والميثاق فيكون ذلك له أو تاركا فيكون عليه إذ لا تصور لشئ سوى هذا

والدليل عليه أن المباح الذي لضرورته إما أن يكون من جنس ماله أن يكون مقربا له مما يحل ويكون هو مأمورا به أو مبعدا له مما لا يحل فيكون ذلك له أو يكون مقربا له مما لا يحل ومبعدا له مما يحل فيؤمر به فيكون ذلك عليه فعرفنا أن جميع مساعيه غير خارج من أن تكون له أو عليه

وحجتنا في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين والعلماء رحمهم الله اتفقوا أن من أفعال العباد ما هو مأمور به أو مندوب إليه وذلك عبادة لهم ومنه ما هو منهي عنه وذلك عليهم ومنه ما هو مباح وما كان مباحا فهو غير موصوف بأنه مأمور به أو مندوب إليه أو منهي عنه وعرفنا أن هنا قسم ثالث ثابت بطريق الإجماع ليس ذلك للمرء ولا على المرء ولا يتبين هذا من القسمين الآخرين إلا بحكم وهو أن يكون مهملا لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لأن ما يكون

له فهو مثاب عليه قال الله تعالى {ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون} الآية قال الله تعالى {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم} وما يكون عليه فهو معاقب على ذلك قال الله تعالى {وإن أسأتم فلها} أي فعليها وإذا كان في أفعاله وأقواله ما لا يثاب عليه ولا يعاقب عرفنا أنه مهمل والدليل عليه أن الله تعالى قال {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} فالتنصيص على نفي المؤاخذة في يمين باللغو يكون تنصيصا على أنه لا يثاب عليه وإذا ثبت بالنص أنه لا يثاب عليه ولا يعاقب عرفنا أنه مهمل وقال الله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} ولا إشكال أنه لا يثاب على ما أخطأ به وقد انتفت المؤاخذة بالنص فعرفنا بأنه مهمل قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث معناه أن الإثم مرفوع عنهم ولا شك أنهم لا يثابون على ذلك فإذا قد ثبت بهذه النصوص أن ما لا ينال المرء به الثواب لا يكون معاتبا عليه فإن يكون ذلك محتملا لا يوصف بأنه للمرء أو عليه لأن ماله خاص فيما ينتفع به في الآخرة وما عليه خاص فيما يضره في الآخرة وفي أفعاله وأقواله ما لا ينفعه ولا يضره في الآخرة فكان ذلك مهملا

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।