واستدلوا بحديث عمر ﵁ في "الصحيحين" (¬١)، أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ: «أوْفِ بنذرك»، والليل ليس بظرف للصوم؛ ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكافه. وقد أجيب: بأنه جاءت رواية عند مسلم بلفظ: «يومًا»، وهذا التعقب لا يفسد الاستدلال، بل يقال: لم يأمره النبي ﷺ بالصوم، ولو كان شرطًا لأمره به. واستدلوا أيضًا باعتكاف النبي ﷺ العشر الأُوَل من شوال كما في "الصحيحين" عن عائشة ﵂، وقالوا: إيجابُ الصومِ حكمٌ لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع. والقول الثاني هو الراجح. انظر: "المغني" (٣/ ٦٤)، "الفتح" (٢٠٣٢)، "شرح مسلم" (٨/ ٦٧).
مسألة: هل يشترط للاعتكاف أن يكون في المسجد ؟ أما بالنسبة للرجل فقد قال ابن قدامة ﵀: ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧]؛ فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. اهـ وقد نقل ابن عبد البر ﵀ الإجماع على ذلك، وكذلك القرطبي ﵀ في __________ (¬١) أخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
— صفحة ٢٤٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।