تأمين الإمام. بما يلي: ١- بحديث أبي هريرة المتقدم: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” وقالوا دلّ الحديث على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتّبه عليه بالفاء ١. واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون: بأن المأموم له الخيار في موافقة الإمام في التأمين، أو الإتيان به بعده. بما يلي: ١- جمعوا بين الحديثين: حديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا.. “ وحديث: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين.. “. فقالوا: يُؤخذ من الخبرين، تخيير المأموم في قولها مع الإمام، أو بعده ٢. * الرأي المختار: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام، فيؤمّنان معاً في وقت واحد، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتأخر عنه. هو الرأي المختار. فإن قيل: هذا مخالف لقوله ﷺ: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا ... ”. فجوابه: إنه ظاهر ما دلّ عليه الحديث الآخر: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين.. “. وكلاهما في الصحيحين. فيجب الجمع بينهما: فيحمل الأول على أن المراد: إذا أراد الإمام التأمين، فأمّنوا. ليجمع __________ ١ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٤، نيل الأوطار ٢/٢٤٤. ٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٤. وذكر وجهاً آخر للجمع بين الحديثين. فقال: (وقيل: الأول لمن قرب من الإمام. والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه. فمن سمع تأمينه، أمّن معه. وإلا يؤمّن إذا سمعه يقول ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ لأنه وقت تأمينه) وانظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٤.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
- مقدمة
- المبحث الأول: معنى التأمين
- المبحث الثاني: فضل التأمين
- المبحث الثالث: صيغة التأمين
- المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
- المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
- المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد
- المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
- المبحث الخامس: صفة التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
- المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم
- المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
- المبحث السادس: وقت التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
- المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
- المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام
- المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
- المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— صفحة ٩٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।