وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور ١. القول الثالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً. وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء ٢. القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين، إذا جهر الإمام به. وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد ٣. القول الخامس: لا يُشرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية، ولو سمع __________ ١ انظر: القوانين الفقهية ص ٦٨، الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦. تنبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقاً) . وظاهر ذلك الإطلاق، سواء أكانت الصلاة سرية، أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه خلاف، ولذا فقد قيّده خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم بسرٍ، أو جهر، سمعه على الأظهر) . قال في منح الجليل: “ (إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ وإن لم يسمع ما قبله، لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله، ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشد” ٢ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلاً) . ٣ انظر: تفسير ابن كثير١/٣١.
📑 সূচিপত্র — المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
- مقدمة
- المبحث الأول: معنى التأمين
- المبحث الثاني: فضل التأمين
- المبحث الثالث: صيغة التأمين
- المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
- المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
- المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد
- المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
- المبحث الخامس: صفة التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
- المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم
- المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
- المبحث السادس: وقت التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
- المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
- المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام
- المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
- المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।