أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ولم يقل: قد أجيب تأمينكما. فمن قال: الدعاء تأمين. فمغفل، لا رؤية له. على أن قوله عزوجل: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ إنما قيل لأن الدعوة كانت لهما، وكان نفعها عائدا عليهما بالانتقام من أعدائهما. فلذلك قيل: ﴿أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ولم يقل: دعوتاكما. ولو كان التأمين دعاء، لقال: قد أجيبت دعوتاكما. وجائز أن يسمى المؤمّن داعياً، لأن المعنى في آمين: اللهم استجب لنا. على ما قدمنا ذكره. وهذا دعاء وغير جائز أن يسمى الدعاء تأمينا. والله أعلم “ ١. ١. أما قولهم: إن التأمين جواب للدعاء، فيختص به المأموم, أو قولهم: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها. فالجواب عليه: إن سُلِّم هذا التعليل، فإنه لا تُعارض به النصوص الصحيحة الصريحة في تأمين النبي ﷺ، وإخباره بأن الإمام يؤمِّن٢. وهو خبر بمعنى الأمر، لما فيه من الحث والترغيب٣. والله أعلم. ٢. أما قولهم: إن معنى “ إذا أمّن الإمام “ أي: إذا بلغ موضع التأمين، أو أراد التأمين. فالجواب عليه، كما قال ابن العربي: هذا بعيد لغة وشرعاً. وقال ابن دقيق العيد: “ هذا مجاز. فإن وُجِد دليل يُرجحه على ظاهر الحديث..، عُمِل به، وإلا فالأصل عدم المجاز “ ٤. __________ ١ التمهيد ٧/١٢. ٢ قال المرغيناني في الهداية ١/٤٨: (ولا متمسك لمالك ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله ﵊: “ إذا قال الإمام: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين “ من حيث القسمة، لأنه قال في آخره: “ فإن الإمام يقولها “. ٣ وقد أجيب عنه: بأن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي فصّل المقاصد بقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخره. والمؤمّن أتى بكلمة تشمل الجميع. فإن قالها الإمام، فكأنه دعا مرتين: مفصلا، ثم مجملا. انظر: فتح الباري ٢/٢٦٣. ٤ إحكام الإحكام ١/٢٠٧. وانظر: شرح الزرقاني ١/٢٦٠.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
- مقدمة
- المبحث الأول: معنى التأمين
- المبحث الثاني: فضل التأمين
- المبحث الثالث: صيغة التأمين
- المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
- المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
- المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد
- المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
- المبحث الخامس: صفة التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
- المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم
- المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
- المبحث السادس: وقت التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
- المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
- المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام
- المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
- المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৫৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।