التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
/ ١١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
  1. مقدمة
  2. المبحث الأول: معنى التأمين
  3. المبحث الثاني: فضل التأمين
  4. المبحث الثالث: صيغة التأمين
  5. المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
  6. مدخل
  7. المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
  8. المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
  9. المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد
  10. المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
  11. المبحث الخامس: صفة التأمين
  12. مدخل
  13. المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
  14. المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم
  15. المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
  16. المبحث السادس: وقت التأمين
  17. مدخل
  18. المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
  19. المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
  20. المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
  21. مدخل
  22. المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام
  23. المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
  24. المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
  25. الخاتمة
  26. مصادر ومراجع

١- وعن أبي هريرة ﵁ أنه كان ينادي الإمام: “ لا تفتني بآمين “ ١. وجه الاستدلال منه: قالوا: إن معنى “ لا تفتني بآمين “ أي: لا تُنازعني بالتأمين. الذي هو وظيفة المأموم. ٢- وقالوا: إن الإمام يدعو في قراءته ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الآيات. فناسب أن يختص المأموم بالتأمين، لأنه جواب للدعاء ٢. __________ ١ أخرجه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن عطاء. وقد تقدم تخريجه. ٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٣، الحاوي ٢/١١١، المجموع ٣/٣٧٤. تنبيه: أرجع ابن حجر قول المالكية باختصاص المأموم بالتأمين، دون الإمام، إلى مسألة إيجاب القراءة على المأموم. فقال في فتح الباري ٢/٢٦٣: (ورجّح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمّن من حيث المعنى: بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. وهذا يجيء على قولهم: إنه لا قراءة على المأموم. وأما من أوجبها عليه، فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة، فينبغي أن يشتركا في التأمين) . وقد تابعه في ذلك الزرقاني في شرحه ١/٢٥٩. وفي إرجاعه وجوابه. نظر. ووجهه: إن القائلين بأن المأموم لا قراءة عليه، لم يتفقوا على القول باختصاص المأموم بالتأمين. بل غير المالكية قالوا بمشروعية التأمين لهما، إلا أنهم اختلفوا: فمنهم من قال: بالجهر بها حال الجهر بالقراءة. ومنهم مَن قال: يُسرّان بها. فمرجع الخلاف إلى اختلاف النصوص، وتأويله، كما نبّه على ذلك ابن رشد، وكما يتضح جلياً من هذه الدراسة. وأما قوله: (ومن أوجبها عليه، فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة، فينبغي أن يشتركا في التأمين) . ففيه بُعد، إذ أن تأمين المأموم بعد فراغ الإمام من قراءته إنما هو لقراءة الإمام للفاتحة، لا لقراءته لها. وقد ألمح لهذا المعنى ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٤ فقال: (قال الشيخ أبو محمد الجويني: قوله: (لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره) . قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام، لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وهو واضح) . ومما يؤكد ذلك أيضاً: أن الشافعية يرون تأمين المأموم بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فالتأمين الأول ليس لقراءته، بل لقراءة الإمام. والله أعلم.

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।