١- القاضي. وظاهره، أن الإمالة وعدمها سيّان”١. ما لا يجوز التأمين به. صرّح الحنابلة على عدم جواز التأمين ببعض الصيغ. وهي: ١- آمِّين. بالمد، والتشديد. قال البعلي: “قال أصحابنا: ولا يجوز تشديد الميم، مع المد، لأنه يُخل بمعناه، فيجعله بمعنى: قاصدين”٢. بل ذهبوا إلى حرمة ذلك، وبطلان الصلاة بها. قال البهوتي: “ويحرم تشديد الميم، لأنه يصير بمعنى قاصدين. قال في المنتهى: وحرم، وبطلت إن شدد ميمها”٣. الخلاصة: بعد هذا التفصيل لمذاهب الفقهاء، وبيان صيغ التأمين الجائزة، وغير الجائزة. يمكن تلخيص ذلك فيما يلي: أولاً: صيغ التأمين الجائزة باتفاق. وبها تحصل سنة التأمين. وهما صيغتان: ١- آمين. بالمد، والتخفيف. ٢- أمين. بالقصر، والتخفيف. ثانياً: صيغة ملحقة بالصيغ الجائزة. وهي: ١- آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. وقد صرّح بجواز التأمين بها أصحاب المذاهب الثلاثة، عدا المالكية. والذي يظهر: أنها ملحقة بصيغ المد الجائزة. والله أعلم. __________ ١ كشاف القناع ١/٣٩٦. ٢ المطلع ص ٧٤. وانظر: الكافي ١/٢٩٣. ٣كشاف القناع ١/٣٩٦. وانظر: الشرح الكبير ٣/٤٥٠، المبدع ١/٤٣٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، غاية المنتهى ١/١٣٤. وقال البهوتي في كشاف القناع ١/٣٩٦: (مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم) .
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: صيغة التأمين
- مقدمة
- المبحث الأول: معنى التأمين
- المبحث الثاني: فضل التأمين
- المبحث الثالث: صيغة التأمين
- المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
- المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
- المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد
- المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
- المبحث الخامس: صفة التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
- المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم
- المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
- المبحث السادس: وقت التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
- المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
- المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام
- المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
- المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— صفحة ٢٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।