١- آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. قال النووي: “وحكى الواحدي لغة ثالثة: آمين. بالمد، والإمالة، مخففة الميم. وحكاها عن حمزة والكسائي”١. ٢- آمِّين. بالمد، مع التشديد. وهي لغة شاذة منكرة. والجمهور على أنها لا تجوز٢. إلا أنهم اختلفوا في إبطال الصلاة بها. قال النووي: “قال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة، بطلت صلاته”٣. وقال الشربيني: “ولو شدده، لم تبطل صلاته، لقصده الدعاء”٤. __________ ١ انظر: المجموع ٣/٣٧٠. ٢ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٦٥، المنهج القويم ١/١٩٤، الإقناع للشربيني ١/١٤٣، مقدمة فتح الباري ص ٧٣. ٣ التبيان ص ٦٦، ٦٧. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٥: (صرّح المتولي من الشافعية بأن من قاله هكذا، بطلت صلاته) . وقال في المجموع ٣/٣٧٠: (وحكى الواحدي آمين بالمد أيضاً، وتشديد الميم. قال روي ذلك عن الحسن البصري، والحسين بن الفضل. قال: ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله: قاصدين إليك، وأنت أكرم من أن تُخيّب قاصداً. وحكى لغة الشد أيضاً، القاضي عياض، وهي شاذة منكرة مردودة. ونص ابن السكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام. ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطأ. قال القاضي حسين في تعليقه: لا يجوز تشديد الميم. قالوا: وهذا أوّل لحن سُمع من الحسين بن الفضل البلخي، حين دخل خراسان. وقال صاحب التتمة: لا يجوز التشديد، فإن شدد متعمداً، بطلت صلاته. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تعرفه العرب، وإن كانت الصلاة لا تبطل به، لقصده الدعاء. وهذا أجود من قول صاحب التتمة) . ٤ الإقناع للشربيني ١/١٤٣. وانظر: فتح الوهاب ١/٧٤، المنهج القويم ١/١٩٤. وقال في تحرير ألفاظ التنبيه ص ٦٥: (وهو غريب ضعيف، لا يُلتفت إليه) . وقال الرملي في نهاية المحتاج ١/٤٨٩: (وهو لحن. بل قيل: شاذ منكر، لكن لا تبطل به الصلاة، لقصده الدعاء) .
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: صيغة التأمين
- مقدمة
- المبحث الأول: معنى التأمين
- المبحث الثاني: فضل التأمين
- المبحث الثالث: صيغة التأمين
- المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام
- المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
- المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد
- المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
- المبحث الخامس: صفة التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: صفة تأمين الإمام
- المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم
- المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد
- المبحث السادس: وقت التأمين
- مدخل
- المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم
- المطلب الثاني: المراد بموافقة الملائكة في التأمين
- المبحث السابع: تدارك التأمين، وتكراره
- مدخل
- المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم، إن تركه الإمام
- المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
- المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।