فيحلف ويستحق (١) وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما: فالقول قول صاحب اليد بيمينه (٢) وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما (٣) ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع (٤) ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع (٥) وإن كان نفيا حلف على نفى العلم (٦). __________ (١) ما ادعاه، لما رواه الحاكم (٤/ ١٠٠) عن ابن عمر ﵄ قال: إن النبي ﷺ رَد اليَمنَ على طَالِبِ الحَق. قال: هذا حديث صحيح الإسناد. وطالب الحق هو المدعي. ونكل: امتنع. (٢) عملا بالأصل واستصحاب الحال، فإن وجوده بيده يرجح أنه ملكه، حيث لا بينة تخالفه، لأن الأصل أن لا يدخل في يده إلا بسبب مشروع. (٣) تحالفا: أي حلف كل منهما على نفي أن يكون ملكاً للآخر. روى أبو داود (٣٦١٣) وغيره، عن أبي موسى الأشْعريَ ﵁: أنَ رجلين ادعَيَا بعيراً أو دَابَّة، إلى النبي ﷺ، ليست لواحد منهما بَيِّنَةٌ، فجعله النبي ﷺ بَينَهُما. قال الحاكمَ (٤/ ٩٥): هذا حديث صحيح. (٤) البت: هو الجزم والقطع، لأنه عالم بنفسه ومحيط بحاله. (٥) لسهولة الاطلاع على المثبت والعلم به، كما لو ادعى أن لمورثه عل فلان كذا، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وحلف المدعي. (٦) أي إن كان ينفي فعلا عن غيره فلا يحلف على الجزم، لأنه لا سبيل له إلى القطع في نفي فعل غيره- بل يقول: والله لا أعلم أن فلاناً فعل كذا.
📑 সূচিপত্র — كتاب الأقضية والشهادات
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الزكاة
- كتاب الصوم
- كتاب الحج
- كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
- كتاب الفرائض والوصايا
- كتاب النكاح
- كتاب الجنايات
- كتاب الحدود
- كتاب الجهاد
- كتاب الصيد والذبائح
- كتاب السبق والرمي
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب الأقضية والشهادات
- كتاب العتق
- بيان بالمراجع المشار اليها وببعض المصطلحات
- مراجع الحديث المعتمدة
— পৃষ্ঠা ২৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।