عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل (١) والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله __________ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليمٌ " / البقرة: ١٧٨/. روى البخاري (٤٢٢٨) وغيره، عن ابن عباس ﵄ قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، والاتباع بالمعروف: يتبع الطالبُ بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. ولا فرق في وجوب القصاص بين الرجال والنساء، لقوله تعالى: " وكتَبْنَا عَليهِم فِيهَا أن النَّفْسَ بالنفسِْ " / المائدة: ٤٥/. روى الطبراني، عن عمرو بن حزم الأنصاري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (العَمْدُ قَودٌ). (١) روى البخاري (١١٢) ومسلم (١٣٥٥) عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (مَنْ قُتلَ له قَتيلٌ فهُوَ بخِير النظَرَيْنِ: إمَّا أنْ يَقْتُلَ وَإمَّا أنْ يَدِيَ) أي يأخذ الَدية. وكونها مغلظة سيأتي معناه ودليله في الفصل التالي. وتجب حالة وفي مال القاتل تشديداً عليه. روى البيهقي (٨/ ١٠٤) عن ابن عباس ﵄ قال: لا تَعْقِلُ العَاقِلَةُ عَمْداً وَلاَ صُلْحاً وَلاَ اعْتِرَافاً ولا ما جَنى المَمْلُوكُ. وروي مثل هذا عن عمر ﵁. [صلحاً: ما تصالح عليه أولياء التقتيل مع الجاني. اعترافاً: دية جناية اعترف بها الجاني ولم تثبت عليه بالبينة]. وذكر مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٥) عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة: أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد، إلا أن يشاؤوا ذلك. والعاقلة: قبيلة الرجل وأقاربه، ممن يستنصر بهم ويستنصرون به.
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
- كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- كتاب الزكاة
- كتاب الصوم
- كتاب الحج
- كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
- كتاب الفرائض والوصايا
- كتاب النكاح
- كتاب الجنايات
- كتاب الحدود
- كتاب الجهاد
- كتاب الصيد والذبائح
- كتاب السبق والرمي
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب الأقضية والشهادات
- كتاب العتق
- بيان بالمراجع المشار اليها وببعض المصطلحات
- مراجع الحديث المعتمدة
— পৃষ্ঠা ১৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।