والوكالة عقد جائز (١) ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط.
ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: ١ - أن يبيع بثمن المثل ٢ - وأن يكون نقدا بنقد البلد ٣ - ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه.
"فصل" والمقر به (٢) ضربان: ١ - حق الله تعالى ٢ - وحق الآدمي: فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به (٣) وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. __________ (١) أي لا يلزم بالاستمرار فيها الوكيل ولا الموكل. (٢) والأصل في مشروعية الإقرار: قوله تعالى: " كُونوا قَوَامينَ بالقِسْطِ شهَدَاءَ للهِ ولَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ "/ النساء: ١٣٥/. [قوامين بالقسط: مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور]. والشهادة على النفس هي الإقرار. وقوله ﷺ: (اغْدُ يا أنَيْسُ عَلى امرأةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمَرَ بها رسولُ الله ﷺ فرجمَتْ. رواه البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٦٩٧). (٣) دل على ذلك: ما جاء في قصة رجم ماعزٍ ﵁: أنَّه لما وجَدَ مس الحجارة فَرَّ، فأدْرَكُوهُ وَرَجَموهُ، وَأخبرَ بذلك رسولُ الله ﷺ فقال: (هَلا تَرَكْتُموَه). البخاري (٤٩٧٠) ومسلم (١٦٩١) والترمذي (١٤٢٨).