أقل من ذلك الثمن، أو بثمن أكثر من ذلك الثمن، وقد علمت أن الثمن إما أن يكون من عين أو من طعام، أو من عرض صارت الصور ستا وثلاثين صورة اثنى عشر صورة في الثمن العين ومثلها في الثمن الطعام ومثلها في الثمن العرض، ثم كل إثنى عشر صورة يمنع منها ثلاث فقط وهي: ما عجل فيه الأقل والعلة فيها التهمة على سلف بزيادة الأقل نقدا أو الأقل إلى دون الأجل، أو الأكثر إلى أبعد من الأجل، فالأقل نقدا أو الأقل إلى دون الأجل منع لأنه سلف بزيادة من البائع فيهما، فأما بأكثر إلى أبعد من الأجل فإنه سلف بزيادة من المبتاع. وأمثلة القسم الثاني: إذا أبدلت من الدنانير وسقا من طعام، وكذلك أمثلة القسم الثالث مثالها إذا أبدلت من الدنانير ثيابا، وهذا كله حكم ما لو كان الثمن الثاني كله نقدا أو كله مؤجلا حسب ما رأيت، وكذا لو أجل بعضه، هذا التشبيه في المنع أي والحكم هكذا، إذا أجل بعض الثمن الثاني وعجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الثمن الأقل، أو بعض الثمن الأقل، والصور فيه سبع وعشرون صورة، لأن البعض المؤجل إما للأجل الذي كان في البيعة الأولى أو لأقل منه أو لأكثر منه، وعلى كل تقدير فجميع ثمن البيعة الثانية إما أن يكون مثل ثمن البيعة الأولى أو أقل منه أو أكثر، ثم الثمن في البيعتين إما أن يكون عينا أو طعاما أو عرضا فهذه سبع وعشرون صورة، تسع صور في ثمن العين، ومثلها في ثمن الطعام، ومثلها في ثمن العرض ممتنع من كل تسع أربع، وهي ما تعجل فيه الأقل أو بعضه، والعلة التهمة على سلف بزيادة. الحاصل: الضابط إذا اتفقت الآجال فلا تبالي بالأثمان إلا إذا اشترطا نفي المقاصة فلا يجوز حينئذ لأجل الدين بالدين لعمارة ذمة كل منهما، وأما إن شرط المقاصة أو سكت عنها، فإن ذلك يجوز، وكذلك إذا اتفقت الأثمان فلا تبالي بالآجال، وإن اختلفت الآجال نظر إلى ما خرج من اليد السابقة بالدفع، فإن رجع إليها أكثر مما خرج منها لم يجز لأنه سلف بزيادة. قوله: (ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا اشترطاها) أي ولذلك المعنى هو دوران المنع بين تهمة الدين بالدين وسلف بزيادة صح العقد في مسألة شرائهما ثانيا بثمن أكثر من ثمن البيعة الأولى وأبعد من الأجل الأول، إذا شرطا المقاصة لأنه عند الأجل الأول لم يدفع شيئا حتى يكون سلفا. قوله: ولذلك صح الظاهر أن مراده بيان كون المنع دائرا مع تهمة دين بدين، أو
📑 সূচিপত্র — فصل [في بيع الآجال وأحكامه]
- اسمه ونسبه
- مشايخه
- وادان
- دخول مختصر خليل لبلاد شنقيط
- الأسانيد الفقهية (الخليلية) في القطر الموريتاني (لابن انبوجه العلوي)
- جدول السند
- من أعلام وادان
- وصف النسخ
- السفر الأول
- النسخة الأولى من السفر الأول:
- النسخة الثانية
- النسخة الثالثة
- النسخة الرابعة
- النسخة الخامسة
- النسخة السادسة
- النسخة السابعة
- النسخة الثامنة
- النسخة التاسعة
- النسخة العاشرة
- السفر الثاني
- النسخة الأولى
- النسخة الثانية
- النسخة الثالثة
- النسخة الرابعة
- النسخة الخامسة
- باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها]
- فصل [في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة]
- فصل [في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
- فصل [في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]
- [سنن الوضوء]
- [فضائل الوضوء]
- فصل [في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء]
- المندوبات
- فصل [في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء]
- فصل [في أحكام الغسل]
- فصل [في المسح على الخف]
- فصل [في التيمم]
- فصل [في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة]
- فصل [في الحيض والنفاس والاستحاضة]
- باب [في أحكام الصلاة]
- [فصل في بيان أوقات الصلوات الخمس]
- فصل [في الأذان والإقامة وما يتعلق بها]
- فصل [في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث]
- فصل [في استقبال القبلة وما يتعلق به]
- فصل [في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها]
- [سنن الصلاة]
- [مندوبات الصلاة]
- فصل [في القيام وبدله ومراتبهما]
- فصل [في قضاء الفائتة مطلقا]
- فصل [في حكم سجود السهو وما يتعلق به]
- فصل [في سجود التلاوة]
- فصل [في بيان صلاة النافلة وحكمها]
- فصل [في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام]
- فصل [في أحكام الاستخلاف]
- فصل في [أحكام صلاة السفر]
- فصل [في صلاة الجمعة]
- [شروط صحة الجمعة]
- [شروط وجوب الجمعة]
- [مندوبات الجمعة]
- [مسنونات الجمعة]
- [جائزات الجمعة]
- [مكروهات الجمعة]
- فصل [في صلاة الخوف]
- فصل [في صلاة العيد]
- فصل [في حكم صلاة الكسوف والخسوف]
- فصل [في صلاة الاستسقاء]
- فصل [في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت]
- باب [في أحكام الزكاة]
- [زكاة الماشية]
- [زكاة الحرث]
- [زكاة النقود وما يتعلق بها]
- [زكاة الدين]
- [زكاة العروض]
- [زكاة المعادن]
- فصل [في مصرف الزكاة]
- فصل [في زكاة الفطر]
- باب [في أحكام الصيام]
- باب [فصل في حكم الاعتكاف]
- باب [في أحكام كتاب الحج والعمرة]
- فصل [في محظورات الإحرام]
- فصل [في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام]
- باب [فيما يباح من الأطعمة والأشربة]
- باب [في حكم الأضحية والعقيقة]
- باب [في اليمين]
- فصل [في النذر]
- باب [في أحكام الجهاد]
- فصل [في الجزية وأحكامها]
- باب [في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد]
- باب [في خصائص النبي ﷺ]
- فصل [في أحكام النكاح وما يتبعه]
- فصل [في الخيار لأحد الزوجين]
- فصل [في خيار الأمة]
- فصل [في الصداق وأحكامه]
- فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]
- فصل [في الوليمة]
- فصل [في بيان القسم للزوجات وما يناسبه]
- باب [في الخلع وما يتعلق به]
- فصل [في مسائل الطلاق]
- فصل [في أركان الطلاق]
- فصل [في أحكام الاستنابة على الطلاق وأنواعها]
- فصل [في أحكام الرجعة]
- باب [في الإيلاء وما يتعلق به]
- باب [في الظهار وأحكامه وما يتعلق به]
- باب [في أحكام اللعان وما يتعلق به]
- باب [في العدة]
- فصل [في مسائل زوجة المفقود]
- فصل [في أحكام الاستبراء]
- فصل [في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء]
- باب [في أحكام الرضاع]
- باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]
- فصل [في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة]
- [الحضانة]
- باب [في أحكام البيع شروط الصحة واللزوم]
- [شروط الجواز]
- [شروط المشتري]
- [شروط الجزاف]
- [ما يجوز في الجزاف]
- [موانع البيع]
- فصل [في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته]
- فصل [في البيوع المنهي عنها]
- فصل في انتقال ضمان البيع الفاسد وملكه
- فصل [في بيع الآجال وأحكامه]
- فصل [في بيان العينة وأحكامه]
- فصل [في البيع بشرط الخيار]
- [موانع شرط الخيار]
- [شروط بيع الاختيار]
- [خيار العيب]
- [أحكام التدليس]
- [التنازع أسباب رد المبيع]
- [ضمان الصحيح والفاسد من البيع]
- [ما يحترز في قيد البيع]
- فصل [في أحكام المرابحة]
- فصل [في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله]
- فصل في العرية
- فصل [في الجائحة]
- فصل في اختلاف المتبايعيين
- باب [في بيان أحكام السلم]
- فصل [في بيان أحكام القرض ومتعلقاته]
- باب [في أحكام الرهن]
- باب [في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس]
- باب [في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته]
- باب [في بيان أحكام أقسام الصلح]
- باب [في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها]
- باب [في بيان الضمان وأقسامه]
- باب [في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها]
- فصل [في بيان أحكام الشركة في الزرع]
- باب [في أحكام الوكالة]
- باب [في بيان أحكام الإقرار]
- فصل في [بيان أحكام] الاستلحاق
- باب [في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها]
- باب [في بيان أحكام العارية]
- باب [في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به]
- فصل [في بيان أحكام الاستحقاق]
- باب [في حقيقة الشفعة وأحكامها]
- باب [في أحكام القسمة ومتعلقاتها]
- باب [في بيان أحكام القراض]
- باب [في بيان أحكام المساقاة]
- باب [في أحكام الإجارة والكراء]
- فصل [في أحكام كراء الدواب]
- فصل [في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها]
- باب [في أحكام الجعل وما يتعلق به]
- باب [في بيان إحياء الموات]
- باب [في بيان أحكام الوقف]
- باب [في أحكام الهبة ومتعلقاتها]
- باب [في اللقطة والضالة والآبق واللقيط]
- باب [في شروط القضاء وأحكامه]
- باب [في أحكام الشهادة]
- باب [في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك]
- باب [في بيان حد الباغية وأحكامها]
- باب [في بيان حقيقة الردة وأحكامها]
- باب [في حد الزنا ومتعلقاته]
- باب [في بيان أحكام القذف]
- باب [في أحكام السرقة وما يتعلق بها]
- باب [في بيان حقيقة المحارب وأحكامه]
- باب [في بيان حد شارب الخمر]
- باب [في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته]
- باب [في بيان حقيقة التدبير وأحكامه]
- باب [في بيان أحكام الكتابة والمكاتب]
- باب [في بيان أحكام أم الولد]
- فصل [في بيان أحكام الولاء]
- باب [في بيان أحكام الوصية]
- باب [في بيان الفرائض]
— পৃষ্ঠা ১০৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।