القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
/ ٢٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أمثلة على هذه القاعدة
  1. المدخل إلى القواعد الفقهية
  2. فضل العلم والعلماء
  3. مكانة الإمام الشافعي
  4. أهمية الفقيه المحدث
  5. تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً
  6. الفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيره
  7. الفرق بين القاعدة والضابط
  8. الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  9. أهمية العلم بالقواعد الفقهية
  10. الأمور بمقاصدها
  11. أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها
  12. تعريف القاعدة وشرحها
  13. تطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدها
  14. توابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها
  15. النية ومتعلقاتها
  16. تعريف النية
  17. ثمرات النية
  18. التداخل والاندراج في النية
  19. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  20. لا ينال العلم إلا بالصبر
  21. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
  22. أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة
  23. الحيل تعريفها وأقسامها
  24. الأدلة على إبطال الحيل
  25. مثال للحيل في البيوع
  26. مسألة التورق
  27. اليقين لا يزال بالشك
  28. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  29. قاعدة اليقين لا يزول
  30. الأدلة على القاعدة من الكتاب والسنة
  31. صور تطبيق هذه القاعدة
  32. الحدود تسقط بالشبهات
  33. معنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهات
  34. أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)
  35. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  36. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  37. المعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  38. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  39. الأصل في المياه الطهارة
  40. الأصل في المعاملات الحل
  41. الأصل في الأطعمة الحل
  42. الأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتاب
  43. الأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيح
  44. الأصل في العادات الحل
  45. الأصل في العبادات التوقيف
  46. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  47. حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته
  48. حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
  49. حكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمس
  50. حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج
  51. حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده
  52. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  53. اهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم
  54. قاعدة العادة محكمة
  55. العلاقة بين العادة والعرف
  56. أمثلة على قاعدة العادة محكمة
  57. أدلة قاعدة العادة محكمة
  58. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
  59. أمثلة على هذه القاعدة
  60. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
  61. أمثلة على هذه القاعدة
  62. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  63. أمثلة على هذه القاعدة
  64. المشقة تجلب التيسير
  65. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  66. تعريف القاعدة
  67. أدلة القاعدة
  68. أسباب التخفيف والتيسير
  69. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  70. تابع قاعدة المشقة تجلب التيسير
  71. تطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجات
  72. أقسام المشقة
  73. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  74. تطبيق القاعدة على الصلاة
  75. تطبيق القاعدة على المدين
  76. تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  77. تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض
  78. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  79. أدلة هذه القاعدة
  80. تطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصف
  81. تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة
  82. لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال
  83. قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  84. معنى القاعدة وأهميتها
  85. معنى القاعدة
  86. دليل القاعدة وأصلها
  87. أقسام الضرر
  88. تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  89. طلب المرأة طلاقها من زوجها
  90. طلب المرأة من زوجها طلاق أختها
  91. رد السلعة بالعيب
  92. الأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناس
  93. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  94. معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتها
  95. معنى القاعدة وأدلتها
  96. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  97. مسألة المسح على الجبائر
  98. بيع مال المدين لإعطاء الغرماء
  99. تترس الكفار بالمسلمين
  100. أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها
  101. إسقاط الجنين
  102. استخدام اللولب
  103. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  104. بيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  105. المعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  106. الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  107. تطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
  108. صلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورة
  109. بيع المخدرات
  110. فتح نافذة تطل على عورات الجار
  111. اشتباه الزوجة بأجنبيات
  112. سد الذرائع
  113. قاعدة ما حرم سداً للذريعة
  114. الأدلة على قاعدة سد الذرائع
  115. تطبيقات قاعدة سد الذرائع
  116. الغلو في الأنبياء والصالحين
  117. الجواب
  118. بيع ملابس التبرج للنساء
  119. السفر إلى بلاد الكفار
  120. ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  121. إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر
  122. معنى القاعدة وأدلتها
  123. تطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحة
  124. الخروج من الخلاف مستحب
  125. فضل العلم وأهله
  126. كيفية الأخذ بالأحوط
  127. الخروج من الخلاف مستحب
  128. أدلة استحباب الخروج من الخلاف
  129. انقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد
  130. خلاف التنوع
  131. معنى خلاف التنوع
  132. خلاف الأولوية
  133. خلاف الراجح والمرجوح
  134. الجواب
  135. خلاف التضاد
  136. الجواب
  137. تطبيقات على مسألة الخروج من الخلاف
  138. التسمية قبل الوضوء
  139. المضمضة والاستنشاق عند الغسل
  140. الخلاف في طهارة المني
  141. تغطيه وجه المرأة
  142. القصر في السفر
  143. حكم الولي في النكاح
  144. شروط استحباب الخروج من الخلاف
  145. الشرط الأول
  146. الشرط الثاني
  147. أحكام التابع والمتبوع
  148. قاعدة التابع حكمه حكم المتبوع
  149. معنى قاعدة التابع تابع ودليلها
  150. أمثلة القاعدة
  151. قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  152. معنى القاعدة
  153. أمثلة على هذه القاعدة
  154. قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
  155. معنى القاعدة ودليلها
  156. الجواب
  157. إرجاع المطلقة
  158. الوكالة بالبيع
  159. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهماله
  160. قاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه
  161. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  162. أمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  163. الوضوء مما مست النار
  164. الصلاة خلف الإمام القاعد
  165. وقت سجود السهو
  166. لا عبرة بالظن البين خطؤه
  167. القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه
  168. صورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
  169. الصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخل
  170. تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه
  171. صوم الحائض إذا ظنت الطهر
  172. الحكم بالظن البين خطؤه
  173. حكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر
  174. الوضوء بماء نجس ظن طهارته
  175. دفع الزكاة لغني ظنه فقيراً
  176. الخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمان
  177. الحث على طلب العلم
  178. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  179. معنى القاعدة ودليلها
  180. تطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  181. الجواب
  182. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  183. أدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  184. الفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  185. قاعدة الزعيم غارم
  186. قاعدة الخراج بالضمان
  187. قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان
  188. قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان
  189. ضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاح
  190. قاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامن
  191. معنى القاعدة ودليلها
  192. الأمثلة التطبيقية على القاعدة
  193. قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
  194. بيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفية
  195. حكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبق
  196. قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم
  197. قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربا
  198. قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
  199. قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة
  200. قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر
  201. لمن ينسب ولد الزنا
  202. حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجا
  203. ضوابط في العبادات والأيمان والنكاح
  204. قاعدة تلازم الحكم مع العلة
  205. قاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناً
  206. قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  207. قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس
  208. الجواب
  209. ضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات
  210. ضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاح
  211. ضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمام
  212. ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

أمثلة على هذه القاعدة

من أمثلة هذه القاعدة: لو استأجر رجل نجاراً لصنع مكتبة خشبية، وكانت الخشب مع المستأجر -هروباً من عقد الاستصناع الذي اختلف فيه أهل العلم- ولم يستأجر إلا صنعته ووقته على هذا العمل، وبعد أن أتم النجار العمل أعطاه الرجل أربعة جنيهات، فلم يرض النجار بذلك، فتنازعا ثم رفع أمرهما إلى من يحكم بينهما بالشرع، فقال النجار: استأجرني ولم يتفق معي على أجرة، ولذلك فإنها إجارة مفسوخة؛ لأن من شروط الإجارة أن تكون معلومة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن الغرر، والجهالة من الغرر، فقال الفقيه: كم أجرة صنع هذا العمل في ساحة النجارين؟ قالوا: خمسون جنيهاً, فألزم الرجل أن يعطي النجار خمسين جنيهاً، وينزل العرف هنا منزلة الشرط، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. أيضاً: إذا عقد الرجل على امرأة وخلا بها فلا يجوز له أن يجامعها، وإن كان النبي ﷺ قد قال: (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) وهذا قد عقد عليها، فصارت حلالاً له بعد أن كانت حراماً، ولكن العرف السائد عند الناس: أنه لا يستطيع المرء أن يبني بالمرأة العاقد عليها إلا بموافقة الولي، وبعد الإشهار بين الناس. فالصحيح الراجح في هذه المسألة أن نقول: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فلا يجوز له جماعها إلا بعد إشهار النكاح وموافقة الولي. ومن الأمثلة على قاعدة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: أن الرجل إذا أعطى زوجته الشبكة المتعارف عليها، ثم أراد أن يأخذها منها، عملاً بمذهب الشافعية القائلين بجواز الرجوع في الهبة، فأبت المرأة أن تعطيه إياها؛ لأن الهدية عند الجمهور لا ترد؛ لقول النبي ﷺ: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)، فتنازعا ثم رفع هذا التنازع إلى من يحكم بينهما بشرع الله، فحكم العرف السائد في بلدة الزوج والزوجة، فإن كان العرف: أن الشبكة من المهر، فهي من المهر وليست هدية، وإن كان العرف أنها هدية فهي كذلك؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ومن الأمثلة على هذه القاعدة: أن الرجل هو الذي عليه أن يجهز بيت الزوجية ويشتري الأثاث والفراش؛ لقول النبي ﷺ: (ولا يطأن فرشكم أحداً تكرهونه) فأضاف الفرش إلى الرجال، فدل على أن الزوج عليه كل شيء, لكن لو أن والد الزوجة تعاون مع زوج ابنته وجهز معه بيت الزوجية، فكل منهما أتى بنصف، فلو وقع الطلاق فيما بعد وكان العرف السائد بين الناس: أن والد الزوجة إنما أعطى ما أعطاه هدية لزوج ابنته، فلا يجوز أن يسترجع والد الزوجة مما أعطاه شيئاً، وهو حق للزوج، وإذا كان العرف: أن ذلك إنما كان هدية لابنته فليس من حق الزوج، ويعود كل ما أعطاه والد الزوجة إلى ابنته. وعليه فلا يجوز لوالد الزوجة أن يحمل الزوج ما لا يطيق؛ حتى يُبقى على ابنته ولا يطلقها، فالنبي ﷺ يقول في الحديث المختلف في صحته، ولكن صححه الشيخ الألباني: (أكثرهن بركة أيسرهن مئونة) وسعادة المرأة خير من تلك التكاليف التي يكلف بها الزوج، والنبي ﷺ يقول: (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه). ومن الأمثلة على هذه القاعدة: أن الرجل إذا أعطى ابنته ذهباً عند زفافها، وبعد الزواج استدان الزوج من زوجته ذلك الذهب، فاعترض والد الزوجة على ذلك وقال: إن الذهب الذي أعطيته لابنتي كان عارية، فليس لها أن تتصرف فيه، فوقع النزاع بين الرجل وابنته، ورفع هذا النزاع إلى من يفصل في المسألة بشرع الله. فكان الحكم: هو أن العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا كان العرف السائد بين الناس أن الرجل إنما أعطى ابنته ذلك عارية فهو عارية مؤداة، وإن كان العرف: أن ذلك هدية للبنت، فالصحيح الراجح: أنه هبة، وعند بعض العلماء: أن الوالد إذا وهب لولده شيئاً فلا يجوز أن يرجع في هبته. إذاً: فالعرف قد قضى في المسألة أن هذه هبة، وليست عارية، ولا نأخذ بقول والد البنت أنها عارية, هذا عند من يقول: إن الوالد لا يرجع في هبته. آخر هذه الأمثلة: لو جاء رجل واشترى سيارة من معرض السيارات، فقال البائع: هذه السيارة بخمسين ألفاً، فقال له المشتري: اشتريت، فكتبا العقد، فأخذ المشتري مفتاح السيارة وذهب بها، وأخبر البائع أنه سيعطيه قيمة السيارة بعد عشرة أيام، وأن العقد قد وقع بينهما وامتلك السيارة، وعليه دفع المال بعد عشرة أيام، فرفض البائع وقال: إنما أعطاه السيارة بقيمتها نقداً، ووقع النزاع، فقال بعض الفقهاء: إن المسألة دائرة على عرف الناس، فإن كان العرف أن من اشترى سيارة دفع قيمتها بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر كان الحكم هو أن يأخذ الرجل السيارة ويدفع المال في المدة المتعارف عليها، وإن كان العرف بين الناس: أن لا تستلم السيارة إلا بالثمن، فليس له أخذها إلا بعد دفع ثمنها نقداً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।