القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
/ ২০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)
  1. المدخل إلى القواعد الفقهية
  2. فضل العلم والعلماء
  3. مكانة الإمام الشافعي
  4. أهمية الفقيه المحدث
  5. تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً
  6. الفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيره
  7. الفرق بين القاعدة والضابط
  8. الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  9. أهمية العلم بالقواعد الفقهية
  10. الأمور بمقاصدها
  11. أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها
  12. تعريف القاعدة وشرحها
  13. تطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدها
  14. توابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها
  15. النية ومتعلقاتها
  16. تعريف النية
  17. ثمرات النية
  18. التداخل والاندراج في النية
  19. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  20. لا ينال العلم إلا بالصبر
  21. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
  22. أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة
  23. الحيل تعريفها وأقسامها
  24. الأدلة على إبطال الحيل
  25. مثال للحيل في البيوع
  26. مسألة التورق
  27. اليقين لا يزال بالشك
  28. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  29. قاعدة اليقين لا يزول
  30. الأدلة على القاعدة من الكتاب والسنة
  31. صور تطبيق هذه القاعدة
  32. الحدود تسقط بالشبهات
  33. معنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهات
  34. أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)
  35. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  36. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  37. المعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  38. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  39. الأصل في المياه الطهارة
  40. الأصل في المعاملات الحل
  41. الأصل في الأطعمة الحل
  42. الأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتاب
  43. الأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيح
  44. الأصل في العادات الحل
  45. الأصل في العبادات التوقيف
  46. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  47. حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته
  48. حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
  49. حكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمس
  50. حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج
  51. حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده
  52. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  53. اهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم
  54. قاعدة العادة محكمة
  55. العلاقة بين العادة والعرف
  56. أمثلة على قاعدة العادة محكمة
  57. أدلة قاعدة العادة محكمة
  58. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
  59. أمثلة على هذه القاعدة
  60. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
  61. أمثلة على هذه القاعدة
  62. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  63. أمثلة على هذه القاعدة
  64. المشقة تجلب التيسير
  65. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  66. تعريف القاعدة
  67. أدلة القاعدة
  68. أسباب التخفيف والتيسير
  69. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  70. تابع قاعدة المشقة تجلب التيسير
  71. تطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجات
  72. أقسام المشقة
  73. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  74. تطبيق القاعدة على الصلاة
  75. تطبيق القاعدة على المدين
  76. تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  77. تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض
  78. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  79. أدلة هذه القاعدة
  80. تطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصف
  81. تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة
  82. لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال
  83. قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  84. معنى القاعدة وأهميتها
  85. معنى القاعدة
  86. دليل القاعدة وأصلها
  87. أقسام الضرر
  88. تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  89. طلب المرأة طلاقها من زوجها
  90. طلب المرأة من زوجها طلاق أختها
  91. رد السلعة بالعيب
  92. الأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناس
  93. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  94. معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتها
  95. معنى القاعدة وأدلتها
  96. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  97. مسألة المسح على الجبائر
  98. بيع مال المدين لإعطاء الغرماء
  99. تترس الكفار بالمسلمين
  100. أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها
  101. إسقاط الجنين
  102. استخدام اللولب
  103. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  104. بيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  105. المعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  106. الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  107. تطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
  108. صلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورة
  109. بيع المخدرات
  110. فتح نافذة تطل على عورات الجار
  111. اشتباه الزوجة بأجنبيات
  112. سد الذرائع
  113. قاعدة ما حرم سداً للذريعة
  114. الأدلة على قاعدة سد الذرائع
  115. تطبيقات قاعدة سد الذرائع
  116. الغلو في الأنبياء والصالحين
  117. الجواب
  118. بيع ملابس التبرج للنساء
  119. السفر إلى بلاد الكفار
  120. ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  121. إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر
  122. معنى القاعدة وأدلتها
  123. تطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحة
  124. الخروج من الخلاف مستحب
  125. فضل العلم وأهله
  126. كيفية الأخذ بالأحوط
  127. الخروج من الخلاف مستحب
  128. أدلة استحباب الخروج من الخلاف
  129. انقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد
  130. خلاف التنوع
  131. معنى خلاف التنوع
  132. خلاف الأولوية
  133. خلاف الراجح والمرجوح
  134. الجواب
  135. خلاف التضاد
  136. الجواب
  137. تطبيقات على مسألة الخروج من الخلاف
  138. التسمية قبل الوضوء
  139. المضمضة والاستنشاق عند الغسل
  140. الخلاف في طهارة المني
  141. تغطيه وجه المرأة
  142. القصر في السفر
  143. حكم الولي في النكاح
  144. شروط استحباب الخروج من الخلاف
  145. الشرط الأول
  146. الشرط الثاني
  147. أحكام التابع والمتبوع
  148. قاعدة التابع حكمه حكم المتبوع
  149. معنى قاعدة التابع تابع ودليلها
  150. أمثلة القاعدة
  151. قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  152. معنى القاعدة
  153. أمثلة على هذه القاعدة
  154. قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
  155. معنى القاعدة ودليلها
  156. الجواب
  157. إرجاع المطلقة
  158. الوكالة بالبيع
  159. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهماله
  160. قاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه
  161. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  162. أمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  163. الوضوء مما مست النار
  164. الصلاة خلف الإمام القاعد
  165. وقت سجود السهو
  166. لا عبرة بالظن البين خطؤه
  167. القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه
  168. صورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
  169. الصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخل
  170. تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه
  171. صوم الحائض إذا ظنت الطهر
  172. الحكم بالظن البين خطؤه
  173. حكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر
  174. الوضوء بماء نجس ظن طهارته
  175. دفع الزكاة لغني ظنه فقيراً
  176. الخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمان
  177. الحث على طلب العلم
  178. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  179. معنى القاعدة ودليلها
  180. تطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  181. الجواب
  182. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  183. أدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  184. الفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  185. قاعدة الزعيم غارم
  186. قاعدة الخراج بالضمان
  187. قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان
  188. قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان
  189. ضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاح
  190. قاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامن
  191. معنى القاعدة ودليلها
  192. الأمثلة التطبيقية على القاعدة
  193. قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
  194. بيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفية
  195. حكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبق
  196. قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم
  197. قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربا
  198. قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
  199. قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة
  200. قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر
  201. لمن ينسب ولد الزنا
  202. حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجا
  203. ضوابط في العبادات والأيمان والنكاح
  204. قاعدة تلازم الحكم مع العلة
  205. قاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناً
  206. قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  207. قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس
  208. الجواب
  209. ضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات
  210. ضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاح
  211. ضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمام
  212. ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)

المثال الأول: في عام القحط في عهد عمر بن الخطاب سرق رجل من بيت مال المسلمين، والله ﷿ يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة:٣٨]، وهذا لفظ عام سواء سرق من بيت مال المسلمين أو من غيره، وقد سرق نصاباً، فلا بد أن يقام عليه حد القطع، لكن الرجل السارق له سهم في بيت مال المسلمين، فلعله ما سرق إلا سهمه، يعني: أخذ ملكه ولم يأخذ مال الغير، وشرط القطع هو أن يأخذ مال الغير، فهذه شبهة تجعلنا لا نقيم عليه الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فالرجل له حق في بيت مال المسلمين، ولعل المال الذي سرقه هو سهمه، بغض النظر عن التفصيلات الفقهية التي تقول: إن كان فوق سهمه أو تحت سهمه، نصاباً أو غير نصاب؛ لأن الغرض هو تطبيق هذه القاعدة. وبسبب ذلك ترد علينا شبهة، وهي: أن عمر بفعله هذا عطل الحدود، فكيف يرد على من يقول ذلك؟ أولاً: المقدمة غير مقبولة؛ لأن عمر ﵁ لم يعطل حداً، لكنه استعمل هذا الضابط وهو أن الحدود تدرأ بالشبهات والنبي ﷺ كان يدرأ الحد بالشبهة، وكذلك لم يجلد المرأة التي زنت بسبب الشبهة، فالمرأة جاهلة بحكم الزنا فلذلك ما أقام عليها الحد، وأيضاً الذي سرق عام الرمادة ما سرق إلا لحاجة ومن بيت مال المسلمين، وهذه شبهة تسقط الحد فإن قيل: السارق لم يسرق من بيت مال المسلمين، نقول أيضاً: السارق إن لم يسرق من بيت مال المسلمين وكانت هناك مجاعة عامة، فإن هناك دليلاً آخر عن النبي ﷺ وهو أنه فتح له الباب ليأخذ ما يكفيه من مال الغير رضي أم لم يرضَ، وقال العلماء: إذا كنت على شفى حفرة من الهلكة، فوجدت طعاماً فاستأذن صاحبه، فإن لم يأذن لك فخذ ما تقيم به صلبك ولا تستأذنه في ذلك ولا حد عليك؛ لأن هذا حق لك أن تدفع عن نفسك الموت، وهذه أيضاً شبهة يدرأ بها الحد. المثال الثاني: ومن الأمثلة على هذه القاعدة: أن رجلاً كان متزوجاً لكنه لا يكتفي بامرأةٍ واحدة، ولا يستطيع أن يتزوج عليها أخرى، ويخشى على نفسه الهلاك، فسمع عن بلد يفتون بهذه الفتوى فطار على جناح الغراب إلى تلك البلدة فتعاقد مع امرأة على شهر يتمتع بها بمهر معين فتمتع شهراً ثم رجع، فلما رجع قص هذه القصة على أخيه ينصحه ويقول له: إن كنت محتاجاً للنساء وتخاف من امرأتك فلك أن تفعل كذا في بلد كذا، ولما كان الرجل فقيهاً، قال له إن كنت قد فعلت هذا فلا بد أن يقام عليك الحد؛ لأن نكاح المتعة حرام، وأنت بهذا وقعت في الزنا بامرأة أعطيتها أجرة على ذلك، فذهبا إلى فقيه مجتهد يسألونه عن حكم هذه المسألة، فسأله: كيف وقعت على هذه المرأة؟ قال: وجدت حبر هذه الأمة، بحر العلوم، أستاذ التفسير الغواص يقول بذلك فأخذت بفتواه. فقال هذا الفقيه: إن هذه شبهة قد أشكلت على هذا الرجل وجعلته يقع في هذه القضية فلا يقام عليه الحد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، إلا أنه يعزر؛ لأن الواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم يعلمونه المسائل الصحيحة، ليعلم هل هذه الفتوى معمول بها أو غير معمول بها؟ وهل أنكر الصحابة على ابن عباس أو لم ينكروا، وهل أقروه أم لم يقروه؟ المثال الثالث: أن امرأةً طلقت ثلاثاً، وبانت من زوجها بينونةً كبرى -فالواجب عليها أن تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء- فجاء رجل فقيه، فقال لها: لم العدة؟ قالت له: لأستبرئ رحمي، فقال لها: استبراء الرحم يكفيه حيضة واحدة، فعقد عليها بعد الحيضة وجامعها، فقيل له لقد وقعت في الزنا وعليك حد الرجم؛ لأنه لا يحل لك أن تتزوجها حتى تنقضي العدة ولن تنقضي العدة، فذهب إلى مجلس أهل العلم يسألهم: ما حكم الرجل الذي جامع امرأة على عقد يراه صحيحاً بعد حيضة واحدة من طلاقها ثلاثاً؟ والعدة إما لحق الزوج لأنه ربما يردها، وإما لحق استبراء الرحم. وقد استبرأ رحمها بحيضة. فكان الجواب عليه: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ قد أفتى بذلك، وهذه الفتوى شبهة تدرأ عنه الحد والتعزير. المثال الرابع: ومن الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة أن رجلاً أخذ امرأة لها من العمر إحدى وعشرين سنة إلى المأذون وأخبره أنها بلغت إحدى وعشرين سنة، وليست قاصرة، فعقد عليها، وقبضت منه المهر ودخل بها، فجاء أهل العلم وقالوا: هذا الدخول لا يصح، والنكاح باطل، وعليك الحد، لأنك نكحت بغير ولي، وقد قال النبي ﷺ: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل)، وورد عن أبي هريرة ﵁ بسند صحيح: كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها -يعني: بغير إذن وليها- زانية، فإن كانت زانية فأنت زانٍ أيضاً؛ لأنك جررتها إلى ذلك فلا بد أن يقام عليك حد الزنى، جلد مائة وتغريب عام. ولكن هناك رأي معتبر عند بعض الفقهاء بالقياس والنظر، وهو قول أبي حنيفة: أن المرأة إذا كانت لها ذمة مستقلة فلها أن تتولى عقد نكاحها بنفسها وبدون حاجة إلى إذن الولي، فلهذا الرجل أن يقول: أنا آخذ بقول أبي حنيفة. فإذا ظهر ذلك قلنا: هذه شبهة تدرأ عنك الحد، ومع ذلك فالشبهة التي تدرأ الحد، لا تقلب الحرام حلالاًً، فلا بد أن تعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد بوجود الولي والشهود. المثال الخامس: أيضاً من صور هذه المسألة: أن رجلاً أعمى وقع على امرأةٍ في الظلام يحسبها زوجته وتحسبه زوجها، وبعد أن جامعها تبين لكلٍ منهما أنه أجنبي من الآخر، فلا حد عليهما؛ لأن هذه شبهة يدرأ بها الحد. المثال السادس: ومن صور هذه المسألة: أن رجلاً أصيب بمرضٍ في الكلى، فقال له الطبيب: هذه الحصى في الكلى لا تعالج إلا بشرب الخمر، أو البيرة فأخذ الخمر وشرب، فقيل له: لا بد أن يقام عليك الحد وتجلد أربعين جلدة. فأخبر بمرضه، وأن الطبيب قد أشار عليه بذلك، فذهبوا إلى القاضي فقال: إن الرجل قد شرب الخمر ووقع في الحرام لكنه كان متأولاً بقول الرسول ﷺ: (تداووا عباد الله) والطبيب المختص أشار عليه بذلك فهذه شبهة يدرأ بها الحد. ويستفاد من هذه القاعدة إحسان الظن بالمسلمين، وأن الإنسان مهما يكن على خطيئة فلعل هناك ما أوقعه في هذه الخطيئة، فلا يُتعجل في معاتبته أو عقابه فلعل عنده شبهة أو كان متأولاً بفعله.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।