القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
/ ২০৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة التورق
  1. المدخل إلى القواعد الفقهية
  2. فضل العلم والعلماء
  3. مكانة الإمام الشافعي
  4. أهمية الفقيه المحدث
  5. تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً
  6. الفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيره
  7. الفرق بين القاعدة والضابط
  8. الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  9. أهمية العلم بالقواعد الفقهية
  10. الأمور بمقاصدها
  11. أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها
  12. تعريف القاعدة وشرحها
  13. تطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدها
  14. توابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها
  15. النية ومتعلقاتها
  16. تعريف النية
  17. ثمرات النية
  18. التداخل والاندراج في النية
  19. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  20. لا ينال العلم إلا بالصبر
  21. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
  22. أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة
  23. الحيل تعريفها وأقسامها
  24. الأدلة على إبطال الحيل
  25. مثال للحيل في البيوع
  26. مسألة التورق
  27. اليقين لا يزال بالشك
  28. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  29. قاعدة اليقين لا يزول
  30. الأدلة على القاعدة من الكتاب والسنة
  31. صور تطبيق هذه القاعدة
  32. الحدود تسقط بالشبهات
  33. معنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهات
  34. أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)
  35. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  36. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  37. المعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  38. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  39. الأصل في المياه الطهارة
  40. الأصل في المعاملات الحل
  41. الأصل في الأطعمة الحل
  42. الأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتاب
  43. الأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيح
  44. الأصل في العادات الحل
  45. الأصل في العبادات التوقيف
  46. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  47. حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته
  48. حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
  49. حكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمس
  50. حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج
  51. حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده
  52. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  53. اهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم
  54. قاعدة العادة محكمة
  55. العلاقة بين العادة والعرف
  56. أمثلة على قاعدة العادة محكمة
  57. أدلة قاعدة العادة محكمة
  58. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
  59. أمثلة على هذه القاعدة
  60. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
  61. أمثلة على هذه القاعدة
  62. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  63. أمثلة على هذه القاعدة
  64. المشقة تجلب التيسير
  65. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  66. تعريف القاعدة
  67. أدلة القاعدة
  68. أسباب التخفيف والتيسير
  69. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  70. تابع قاعدة المشقة تجلب التيسير
  71. تطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجات
  72. أقسام المشقة
  73. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  74. تطبيق القاعدة على الصلاة
  75. تطبيق القاعدة على المدين
  76. تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  77. تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض
  78. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  79. أدلة هذه القاعدة
  80. تطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصف
  81. تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة
  82. لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال
  83. قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  84. معنى القاعدة وأهميتها
  85. معنى القاعدة
  86. دليل القاعدة وأصلها
  87. أقسام الضرر
  88. تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  89. طلب المرأة طلاقها من زوجها
  90. طلب المرأة من زوجها طلاق أختها
  91. رد السلعة بالعيب
  92. الأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناس
  93. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  94. معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتها
  95. معنى القاعدة وأدلتها
  96. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  97. مسألة المسح على الجبائر
  98. بيع مال المدين لإعطاء الغرماء
  99. تترس الكفار بالمسلمين
  100. أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها
  101. إسقاط الجنين
  102. استخدام اللولب
  103. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  104. بيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  105. المعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  106. الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  107. تطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
  108. صلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورة
  109. بيع المخدرات
  110. فتح نافذة تطل على عورات الجار
  111. اشتباه الزوجة بأجنبيات
  112. سد الذرائع
  113. قاعدة ما حرم سداً للذريعة
  114. الأدلة على قاعدة سد الذرائع
  115. تطبيقات قاعدة سد الذرائع
  116. الغلو في الأنبياء والصالحين
  117. الجواب
  118. بيع ملابس التبرج للنساء
  119. السفر إلى بلاد الكفار
  120. ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  121. إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر
  122. معنى القاعدة وأدلتها
  123. تطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحة
  124. الخروج من الخلاف مستحب
  125. فضل العلم وأهله
  126. كيفية الأخذ بالأحوط
  127. الخروج من الخلاف مستحب
  128. أدلة استحباب الخروج من الخلاف
  129. انقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد
  130. خلاف التنوع
  131. معنى خلاف التنوع
  132. خلاف الأولوية
  133. خلاف الراجح والمرجوح
  134. الجواب
  135. خلاف التضاد
  136. الجواب
  137. تطبيقات على مسألة الخروج من الخلاف
  138. التسمية قبل الوضوء
  139. المضمضة والاستنشاق عند الغسل
  140. الخلاف في طهارة المني
  141. تغطيه وجه المرأة
  142. القصر في السفر
  143. حكم الولي في النكاح
  144. شروط استحباب الخروج من الخلاف
  145. الشرط الأول
  146. الشرط الثاني
  147. أحكام التابع والمتبوع
  148. قاعدة التابع حكمه حكم المتبوع
  149. معنى قاعدة التابع تابع ودليلها
  150. أمثلة القاعدة
  151. قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  152. معنى القاعدة
  153. أمثلة على هذه القاعدة
  154. قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
  155. معنى القاعدة ودليلها
  156. الجواب
  157. إرجاع المطلقة
  158. الوكالة بالبيع
  159. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهماله
  160. قاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه
  161. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  162. أمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  163. الوضوء مما مست النار
  164. الصلاة خلف الإمام القاعد
  165. وقت سجود السهو
  166. لا عبرة بالظن البين خطؤه
  167. القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه
  168. صورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
  169. الصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخل
  170. تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه
  171. صوم الحائض إذا ظنت الطهر
  172. الحكم بالظن البين خطؤه
  173. حكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر
  174. الوضوء بماء نجس ظن طهارته
  175. دفع الزكاة لغني ظنه فقيراً
  176. الخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمان
  177. الحث على طلب العلم
  178. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  179. معنى القاعدة ودليلها
  180. تطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  181. الجواب
  182. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  183. أدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  184. الفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  185. قاعدة الزعيم غارم
  186. قاعدة الخراج بالضمان
  187. قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان
  188. قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان
  189. ضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاح
  190. قاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامن
  191. معنى القاعدة ودليلها
  192. الأمثلة التطبيقية على القاعدة
  193. قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
  194. بيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفية
  195. حكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبق
  196. قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم
  197. قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربا
  198. قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
  199. قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة
  200. قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر
  201. لمن ينسب ولد الزنا
  202. حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجا
  203. ضوابط في العبادات والأيمان والنكاح
  204. قاعدة تلازم الحكم مع العلة
  205. قاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناً
  206. قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  207. قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس
  208. الجواب
  209. ضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات
  210. ضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاح
  211. ضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمام
  212. ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

مسألة التورق

من صور الحيل المتعلقة بهذه القاعدة العظيمة: مسألة اختلف فيها جمهور أهل العلم، وهي مسألة التورق، وهي مسألة مشهورة بين التجار باسم: حرق البضاعة. ومعناها: أن يشتري الرجل السلعة وهو لا يريدها لكنه يريد الورق، أي: المال، فيشتريها نسيئة بألف، ثم يذهب إلى السوق فيبيعها على غير البائع الذي اشتراها منه، بسبعمائة أو ثمانمائة نقداً، وهذه المسالة سميت بالتورق ولم تسم عينة؛ لأن العينة والتورق يتفقان ويفترقان. فيتفقان في النية، وذلك أن المقصد منها الورق -أي: المال-، ويفترقان بأن السلعة في مسألة العينة ردها المشتري على صاحبها، وفي مسألة التورق لم يردها على صاحبها، فهذا هو الفارق. فقال الجمهور: لا يقاس التورق على العينة، فالتورق جائز والبيع معه صحيح، وأدلة ذلك ما يأتي: أولاً: قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥]، وهذا الرجل اشترى من آخر شراءً صحيحاً، وباع بيعاً صحيحاً، ولم يبع لنفس البائع، فلا يدخل تحت بيع العينة. ثانياً: أن النبي ﷺ قد أقر المعاملة بالتورق، كما في حديث الجنيب، (وهو أن بلالاً جاء إلى النبي ﷺ بتمر جنيباً، فقال له النبي ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله! إنا نشتري الصاع بالصاعين)، أي: نعطي بدل الصاع من الجنيب، صاعين من الجمع، فقال له النبي ﷺ -تعجباً وتأوهاً- قال: (أوه، عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيباً)، وهذا هو موضع الشاهد. فقالوا: إنه باع الجمع بالدراهم وما قصد الدراهم، إنما قصدا الجنيب، فأخذ الدراهم واشترى بها جنيباً، فباع واشترى، وكان بيعاً صحيحاً، وهذه هي صورة التورق، وهذه أدلة الجمهور. والصحيح الراجح: ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إن عادوه كثيراً، وكادوا يقتلونه على هذه المسألة؛ لأنه خالف الأئمة، وقال بما يراه حقاً. فيقول: شيخ الإسلام: التورق حرام؛ لأن العلماء قد قعدوا قاعدة لا بد من تطبيقها، وهي قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وليست بالألفاظ والمباني، فالذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل السيولة، وليس ليتاجر بها، فاشتراها من أجل الورق، وقد قال النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وقال: (قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوه، ثم جملوه، ثم باعوه وأكلوه ثمنه). وقد قال ابن عباس -أعلم الناس بالحديث-: ما هي إلا دراهم بدراهم بينها حريرة، معنى ذلك: أن التاجر باع ألفاً نسيئة بسبعمائة نقداً، باعها في المجلس ولم يحدث التقابظ، وأيضاً حصل فيهما تفاضل، فدخل في ربا النسيئة، ودخل في ربا الفضل، فهي دراهم بدراهم، وما دام أنها دراهم بدراهم فيشترط فيها شرطان: الشرط الأول: التقابظ في المجلس، يداً بيد. والشرط الثاني: المساواة، مثلاً بمثل. فالتورق كما يقول ابن عباس: دراهم بدراهم أدخل بينهما حريرة، وهذا تحايل على الشرع، فصاحب التورق ما أراد السلعة، وإنما أراد المال، وأخذ السلعة ليبيعها، وما أراد البيع إلا لإرادة المال، فكأنها مسألة صرف دراهم بدراهم، بينهما سيارة أو ثلاجة أو غير ذلك، والعبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني، وإن صحت ظاهراً، لكن العبرة فيها بالمقاصد والمعاني. ففي هذا التقعيد نؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصحيح الراجح أن التورق حرام، ويفتح باباً عظيماً من أبواب الربا. فهذه الصور كلها تتعلق بهذه القاعدة العظيمة -أي: قاعدة: في العقود بالمقاصد المعاني لا بالإلفاظ المباني- التي هي فرع عن قاعدة: الأمور بمقاصدها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।