القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
/ ٢٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قاعدة تلازم الحكم مع العلة
  1. المدخل إلى القواعد الفقهية
  2. فضل العلم والعلماء
  3. مكانة الإمام الشافعي
  4. أهمية الفقيه المحدث
  5. تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً
  6. الفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيره
  7. الفرق بين القاعدة والضابط
  8. الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  9. أهمية العلم بالقواعد الفقهية
  10. الأمور بمقاصدها
  11. أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها
  12. تعريف القاعدة وشرحها
  13. تطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدها
  14. توابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها
  15. النية ومتعلقاتها
  16. تعريف النية
  17. ثمرات النية
  18. التداخل والاندراج في النية
  19. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  20. لا ينال العلم إلا بالصبر
  21. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
  22. أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة
  23. الحيل تعريفها وأقسامها
  24. الأدلة على إبطال الحيل
  25. مثال للحيل في البيوع
  26. مسألة التورق
  27. اليقين لا يزال بالشك
  28. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  29. قاعدة اليقين لا يزول
  30. الأدلة على القاعدة من الكتاب والسنة
  31. صور تطبيق هذه القاعدة
  32. الحدود تسقط بالشبهات
  33. معنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهات
  34. أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)
  35. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  36. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  37. المعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  38. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  39. الأصل في المياه الطهارة
  40. الأصل في المعاملات الحل
  41. الأصل في الأطعمة الحل
  42. الأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتاب
  43. الأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيح
  44. الأصل في العادات الحل
  45. الأصل في العبادات التوقيف
  46. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  47. حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته
  48. حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
  49. حكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمس
  50. حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج
  51. حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده
  52. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  53. اهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم
  54. قاعدة العادة محكمة
  55. العلاقة بين العادة والعرف
  56. أمثلة على قاعدة العادة محكمة
  57. أدلة قاعدة العادة محكمة
  58. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
  59. أمثلة على هذه القاعدة
  60. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
  61. أمثلة على هذه القاعدة
  62. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  63. أمثلة على هذه القاعدة
  64. المشقة تجلب التيسير
  65. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  66. تعريف القاعدة
  67. أدلة القاعدة
  68. أسباب التخفيف والتيسير
  69. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  70. تابع قاعدة المشقة تجلب التيسير
  71. تطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجات
  72. أقسام المشقة
  73. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  74. تطبيق القاعدة على الصلاة
  75. تطبيق القاعدة على المدين
  76. تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  77. تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض
  78. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  79. أدلة هذه القاعدة
  80. تطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصف
  81. تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة
  82. لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال
  83. قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  84. معنى القاعدة وأهميتها
  85. معنى القاعدة
  86. دليل القاعدة وأصلها
  87. أقسام الضرر
  88. تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  89. طلب المرأة طلاقها من زوجها
  90. طلب المرأة من زوجها طلاق أختها
  91. رد السلعة بالعيب
  92. الأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناس
  93. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  94. معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتها
  95. معنى القاعدة وأدلتها
  96. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  97. مسألة المسح على الجبائر
  98. بيع مال المدين لإعطاء الغرماء
  99. تترس الكفار بالمسلمين
  100. أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها
  101. إسقاط الجنين
  102. استخدام اللولب
  103. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  104. بيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  105. المعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  106. الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  107. تطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
  108. صلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورة
  109. بيع المخدرات
  110. فتح نافذة تطل على عورات الجار
  111. اشتباه الزوجة بأجنبيات
  112. سد الذرائع
  113. قاعدة ما حرم سداً للذريعة
  114. الأدلة على قاعدة سد الذرائع
  115. تطبيقات قاعدة سد الذرائع
  116. الغلو في الأنبياء والصالحين
  117. الجواب
  118. بيع ملابس التبرج للنساء
  119. السفر إلى بلاد الكفار
  120. ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  121. إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر
  122. معنى القاعدة وأدلتها
  123. تطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحة
  124. الخروج من الخلاف مستحب
  125. فضل العلم وأهله
  126. كيفية الأخذ بالأحوط
  127. الخروج من الخلاف مستحب
  128. أدلة استحباب الخروج من الخلاف
  129. انقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد
  130. خلاف التنوع
  131. معنى خلاف التنوع
  132. خلاف الأولوية
  133. خلاف الراجح والمرجوح
  134. الجواب
  135. خلاف التضاد
  136. الجواب
  137. تطبيقات على مسألة الخروج من الخلاف
  138. التسمية قبل الوضوء
  139. المضمضة والاستنشاق عند الغسل
  140. الخلاف في طهارة المني
  141. تغطيه وجه المرأة
  142. القصر في السفر
  143. حكم الولي في النكاح
  144. شروط استحباب الخروج من الخلاف
  145. الشرط الأول
  146. الشرط الثاني
  147. أحكام التابع والمتبوع
  148. قاعدة التابع حكمه حكم المتبوع
  149. معنى قاعدة التابع تابع ودليلها
  150. أمثلة القاعدة
  151. قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  152. معنى القاعدة
  153. أمثلة على هذه القاعدة
  154. قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
  155. معنى القاعدة ودليلها
  156. الجواب
  157. إرجاع المطلقة
  158. الوكالة بالبيع
  159. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهماله
  160. قاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه
  161. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  162. أمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  163. الوضوء مما مست النار
  164. الصلاة خلف الإمام القاعد
  165. وقت سجود السهو
  166. لا عبرة بالظن البين خطؤه
  167. القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه
  168. صورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
  169. الصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخل
  170. تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه
  171. صوم الحائض إذا ظنت الطهر
  172. الحكم بالظن البين خطؤه
  173. حكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر
  174. الوضوء بماء نجس ظن طهارته
  175. دفع الزكاة لغني ظنه فقيراً
  176. الخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمان
  177. الحث على طلب العلم
  178. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  179. معنى القاعدة ودليلها
  180. تطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  181. الجواب
  182. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  183. أدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  184. الفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  185. قاعدة الزعيم غارم
  186. قاعدة الخراج بالضمان
  187. قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان
  188. قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان
  189. ضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاح
  190. قاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامن
  191. معنى القاعدة ودليلها
  192. الأمثلة التطبيقية على القاعدة
  193. قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
  194. بيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفية
  195. حكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبق
  196. قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم
  197. قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربا
  198. قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
  199. قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة
  200. قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر
  201. لمن ينسب ولد الزنا
  202. حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجا
  203. ضوابط في العبادات والأيمان والنكاح
  204. قاعدة تلازم الحكم مع العلة
  205. قاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناً
  206. قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  207. قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس
  208. الجواب
  209. ضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات
  210. ضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاح
  211. ضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمام
  212. ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

قاعدة تلازم الحكم مع العلة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢]. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١]. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد: نختم الكتاب اليوم ببعض الضوابط وبعض القواعد المتفرقة؛ فكل قاعدة ضابط، وليس كل ضابط قاعدة؛ لأنها أعم من الضابط. القاعدة: الحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، طردا ًوعكساً. والعلة: هي الوصف الحقيقي الذي أناط الشرع الحكم به، لكن الوصف لا بد أن يكون وصفاً حقيقياً يؤثر في الحكم. وقولهم: الحكم يدور مع علته حيث دارت، يستقى من قول النبي ﷺ: (كل مسكر خمر) وهذا يعتبر هو الدليل الرئيسي الأصيل لهذه القاعدة العظيمة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة:٩١]. وهذا أمر جازم على الانتهاء، فحرمت الخمر بسبب الإسكار، ووجه الدلالة من الحديث (كل مسكر خمر) وكأنه إشارة إلى أن الخمر حرمها الله في كتابه لأنها مسكرة، لكن التصريح في الآية، قال الله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء:٤٣]. إذاً: الذي يشرب الخمر لا يعلم فهو يهذي؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب الخمر كل ما خامر العقل بنشوة، وهذا قيد مهم جداً، فالخمر كل ما خامر العقل، يعني: غطى العقل بنشوة. ولذلك يجوز للإنسان أن يستعمل البنج في العمليات الجراحية؛ لأنه لا ترافقه نشوة. فالحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، فإذا وجد الإسكار وجد الحكم، وإذا انتفى الإسكار انتفى الحكم. نبيذ العنب يسكر قليله وكثيره فحكمه حرام؛ لأنه يسكر؛ ولأن العلة موجودة في الحكم. لكن شرب الرجل للكأس الواحدة من نبيذ العنب ولم يحدث الإسكار، وشرب الكأس الثانية ولم ير اختلالاً في عقله، نقول: إذاً هذا النبيذ ليس فيه إسكار، إذاً العلة انتفت والحكم انتفى، فهو حلال؛ لأن علة الحرمة هي الإسكار وقد انتفت. شرب الرجل كأساً واحداً من ماء الشعير فتخبط فيمن يراه، وعقله اختل وكان بنشوة يترنح، فحكم ماء الشعير حرام؛ لأنه وجد منه علامة الإسكار. ورجل رأى امرأة فأعجبته، فذهب ليخطبها فتكلم مع أبيها ورآها، فجاء رجل آخر يريد خطبتها، فالحكم كما قال النبي ﷺ: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). والعلة في نهي النبي ﷺ أن يتزوج أو يخطب شخص على خطبة أخيه؛ لأن الخطبة على خطبة تحدث بها المشاحنة، ويتولد بها العداوة والبغضاء، والحكم يدور مع علته حيث دارت، فإذا وجدت العداوة والمشاحنة وجد التحريم. ولو انتفت العداوة والبغضاء انتفى الحكم، يقرر ذلك النبي ﷺ -حتى تعرف أن القاعدة قاعدة صحيحة سديدة سليمة- فقد قال في آخر الحديث: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن) وإذا حدث الإذن انتفت العداوة والبغضاء وانتفت الحرمة. أيضاً من الأمثلة على ذلك: أن الأصل في الصلاة أن يصليها الرجل قائماً، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨]، فهذا دليل واضح جداً على أن الصلاة الأصل فيها أن يقوم المرء ولا يقعد. فإذا وجد المرض وجدت الرخصة، وهي الصلاة جالساً، كما قال النبي ﷺ في حديث عمران: (صل قائماً، فإن لم تستطع فصل قاعداً، فإن لم تستطع فصل على جنب) وإذا انتفى المرض انتفت الرخصة، فإذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام، قلنا له: صلاتك باطلة. كذلك إذا سافر الرجل في رمضان، فهذا السفر -وهو الرخصة- يبيح الفطر بمشقة أو بدون مشقة، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة بإباحة الفطر، وإذا انتفى السفر انتفت الرخصة. إذاً: الحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، طرداً وعكساً. أيضاً: الجهالة في البيع هي سبب حرمة البيع، فإذا وجدت الجهالة حرم البيع وفسخ العقد، وإن انتفت الجهالة صح البيع. أيضاً: القرض الذي جر نفعاً بشرط فهو ربا. فرجل أعطى رجلاً ألفاً، وقال للرجل: اقضني ألفاً وعشرة جنيهات، فهذه الزيادة تسمى ربا. أيضاً: البيع للسلع المباحة يجوز بشرط ألّا تستخدم في الحرام، فإذا وجدت من تشتري البنطال لتتبرج به، قلنا: حكم البيع حرام، وإذا علمنا أنها لم تفعل ذلك قلنا: يرجع الأمر إلى أصله، فالحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً. هنا قاعدة أخرى، وهي: من شرع في عبادة تلزمه بالشروع ثم فسدت عليه قضى بنفس الصفة التي فسدت عليه. إذا شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت فعليه القضاء، وهذا القضاء لا بد أن يكون على نفس الصفة التي لزمته بها، هذه العبادة؛ لأن النبي ﷺ قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). وأيضاً: إذا دخل يصلي الظهر ففسدت عليه الصلاة فما زال مطالباً بإقامة صلاة الظهر. معنى هذه القاعدة: أن المرء إذا دخل في عبادة، وهذه العبادة مرخص له أن يتعبد بها بغير هذه الصفة، لكن دخل على هذه الصفة وفسدت عليه، فإذا أراد أن يقضي فلا يقضي بالترخيص الذي رخص له، بل يقضي بنفس الصفة، ومن المثال يتضح المقال: من سافر فله أن يقصر، فصلى خلف مقيم سيصلي العصر أربعاً، فلزم عليه الإتمام، ولكنه في الركعة الثالثة خرج منه ريح أو رعف دماً فخرج من الصلاة، فبعدما ذهب يتوضأ ويجدد وضوءه وجد الإمام قد انتهى من صلاته، فشغلت ذمته بهذه العبادة على صفة التمام، وهو مرخص له بالقصر في السفر، فإذا أراد قضاءها قصراً، قلنا: تأتي هذه القاعدة، فإن ذمتك قد شغلت بهذه العبادة على صفة التمام فلا يكون القضاء إلا على هذه الصفة.

— صفحة ١٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।