القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه
/ ٢٠٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التداخل والاندراج في النية
  1. المدخل إلى القواعد الفقهية
  2. فضل العلم والعلماء
  3. مكانة الإمام الشافعي
  4. أهمية الفقيه المحدث
  5. تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً
  6. الفرق بين تعريف الجرجاني للقاعدة الفقهية وتعريف غيره
  7. الفرق بين القاعدة والضابط
  8. الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
  9. أهمية العلم بالقواعد الفقهية
  10. الأمور بمقاصدها
  11. أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها
  12. تعريف القاعدة وشرحها
  13. تطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدها
  14. توابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها
  15. النية ومتعلقاتها
  16. تعريف النية
  17. ثمرات النية
  18. التداخل والاندراج في النية
  19. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  20. لا ينال العلم إلا بالصبر
  21. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
  22. أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة
  23. الحيل تعريفها وأقسامها
  24. الأدلة على إبطال الحيل
  25. مثال للحيل في البيوع
  26. مسألة التورق
  27. اليقين لا يزال بالشك
  28. قاعدة اليقين لا يزول بالشك
  29. قاعدة اليقين لا يزول
  30. الأدلة على القاعدة من الكتاب والسنة
  31. صور تطبيق هذه القاعدة
  32. الحدود تسقط بالشبهات
  33. معنى قاعدة الحدود تسقط بالشبهات
  34. أمثلة تطبيقية على قاعدة (الحدود تسقط بالشبهات)
  35. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  36. قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  37. المعنى العام لقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  38. ذكر التأصيلات المستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
  39. الأصل في المياه الطهارة
  40. الأصل في المعاملات الحل
  41. الأصل في الأطعمة الحل
  42. الأصل في الصيد والذبائح الحرمة إلا ذبائح أهل الكتاب
  43. الأصل في الأبضاع الحرمة إلا النكاح الصحيح
  44. الأصل في العادات الحل
  45. الأصل في العبادات التوقيف
  46. صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
  47. حكم من وجد ماءً وشك في طهوريته
  48. حكم امرأة تدعي أن زوجها طلقها وهو ينكر ذلك
  49. حكم من صام فرضاً فأفطر ظناً منه أنه سقط حاجب الشمس
  50. حكم إنكار الزوجة للنفقة من الزوج
  51. حكم من شك في زواجه أقبل الإحرم أم بعده
  52. العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد
  53. اهتمام التشريع بمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم
  54. قاعدة العادة محكمة
  55. العلاقة بين العادة والعرف
  56. أمثلة على قاعدة العادة محكمة
  57. أدلة قاعدة العادة محكمة
  58. قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
  59. أمثلة على هذه القاعدة
  60. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
  61. أمثلة على هذه القاعدة
  62. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  63. أمثلة على هذه القاعدة
  64. المشقة تجلب التيسير
  65. قاعدة المشقة تجلب التيسير
  66. تعريف القاعدة
  67. أدلة القاعدة
  68. أسباب التخفيف والتيسير
  69. الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة
  70. تابع قاعدة المشقة تجلب التيسير
  71. تطبيق القاعدة في مسألة تعدد الزوجات
  72. أقسام المشقة
  73. قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق
  74. تطبيق القاعدة على الصلاة
  75. تطبيق القاعدة على المدين
  76. تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  77. تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض
  78. قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة
  79. أدلة هذه القاعدة
  80. تطبيق القاعدة على صلاة المنفرد خلف الصف
  81. تطبيق القاعدة على من تقدم على إمامه في الصلاة
  82. لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال
  83. قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  84. معنى القاعدة وأهميتها
  85. معنى القاعدة
  86. دليل القاعدة وأصلها
  87. أقسام الضرر
  88. تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  89. طلب المرأة طلاقها من زوجها
  90. طلب المرأة من زوجها طلاق أختها
  91. رد السلعة بالعيب
  92. الأرض المثمرة إذا أطلت على محارم الناس
  93. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
  94. معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها وأدلتها
  95. معنى القاعدة وأدلتها
  96. تطبيقات فقهية على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  97. مسألة المسح على الجبائر
  98. بيع مال المدين لإعطاء الغرماء
  99. تترس الكفار بالمسلمين
  100. أكل المضطر من الغنيمة قبل قسمتها
  101. إسقاط الجنين
  102. استخدام اللولب
  103. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  104. بيان القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  105. المعنى العام لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  106. الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
  107. تطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
  108. صلاة الجنب من غير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورة
  109. بيع المخدرات
  110. فتح نافذة تطل على عورات الجار
  111. اشتباه الزوجة بأجنبيات
  112. سد الذرائع
  113. قاعدة ما حرم سداً للذريعة
  114. الأدلة على قاعدة سد الذرائع
  115. تطبيقات قاعدة سد الذرائع
  116. الغلو في الأنبياء والصالحين
  117. الجواب
  118. بيع ملابس التبرج للنساء
  119. السفر إلى بلاد الكفار
  120. ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  121. إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر
  122. معنى القاعدة وأدلتها
  123. تطبيقات قاعدة تغليب الحظر على الإباحة
  124. الخروج من الخلاف مستحب
  125. فضل العلم وأهله
  126. كيفية الأخذ بالأحوط
  127. الخروج من الخلاف مستحب
  128. أدلة استحباب الخروج من الخلاف
  129. انقسام الخلاف إلى خلاف تنوع وخلاف تضاد
  130. خلاف التنوع
  131. معنى خلاف التنوع
  132. خلاف الأولوية
  133. خلاف الراجح والمرجوح
  134. الجواب
  135. خلاف التضاد
  136. الجواب
  137. تطبيقات على مسألة الخروج من الخلاف
  138. التسمية قبل الوضوء
  139. المضمضة والاستنشاق عند الغسل
  140. الخلاف في طهارة المني
  141. تغطيه وجه المرأة
  142. القصر في السفر
  143. حكم الولي في النكاح
  144. شروط استحباب الخروج من الخلاف
  145. الشرط الأول
  146. الشرط الثاني
  147. أحكام التابع والمتبوع
  148. قاعدة التابع حكمه حكم المتبوع
  149. معنى قاعدة التابع تابع ودليلها
  150. أمثلة القاعدة
  151. قاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  152. معنى القاعدة
  153. أمثلة على هذه القاعدة
  154. قاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
  155. معنى القاعدة ودليلها
  156. الجواب
  157. إرجاع المطلقة
  158. الوكالة بالبيع
  159. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وإعمال الكلام أولى من إهماله
  160. قاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه
  161. قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  162. أمثلة على قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  163. الوضوء مما مست النار
  164. الصلاة خلف الإمام القاعد
  165. وقت سجود السهو
  166. لا عبرة بالظن البين خطؤه
  167. القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطؤه
  168. صورة تطبيق لقاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه
  169. الصلاة قبل الوقت مع ظن أنه قد دخل
  170. تعليق الطلاق على ما ظنه فتبين خلافه
  171. صوم الحائض إذا ظنت الطهر
  172. الحكم بالظن البين خطؤه
  173. حكم من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر
  174. الوضوء بماء نجس ظن طهارته
  175. دفع الزكاة لغني ظنه فقيراً
  176. الخراج بالضمان والجواز الشرعي ينافي الضمان
  177. الحث على طلب العلم
  178. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  179. معنى القاعدة ودليلها
  180. تطبيقات على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
  181. الجواب
  182. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  183. أدلة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  184. الفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
  185. قاعدة الزعيم غارم
  186. قاعدة الخراج بالضمان
  187. قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان
  188. قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان
  189. ضوابط فقهية في الطب والقرض والنكاح
  190. قاعدة من تطبب بغير طب فهو ضامن
  191. معنى القاعدة ودليلها
  192. الأمثلة التطبيقية على القاعدة
  193. قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا
  194. بيان المنفعة الجلية والمنفعة الخفية
  195. حكم رد القرض بزيادة بدون شرط مسبق
  196. قاعدة إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم
  197. قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الربا
  198. قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
  199. قاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة
  200. قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر
  201. لمن ينسب ولد الزنا
  202. حكم استلحاق الزاني والزانية لولدهما من الزنا بعد أن يتوبا ويتزوجا
  203. ضوابط في العبادات والأيمان والنكاح
  204. قاعدة تلازم الحكم مع العلة
  205. قاعدة الحلف بغير الله لا يعتبر يميناً
  206. قاعدة ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  207. قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس
  208. الجواب
  209. ضابط الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات
  210. ضابط تحريم الجمع بين المرأتين في النكاح
  211. ضابط تدرك صلاة الجماعة بإدراك السلام مع الإمام
  212. ضابط الاستخارة لا تكون إلا في المباح

التداخل والاندراج في النية

تداخل العبادات أو قاعدة الاندراج كانت للصحابة، فكان عملهم قليل ونواياهم كثيرة، فكانوا فقهاء بل تجار نية مع الله جل في علاه، يأتي الواحد منهم المسجد بعشرين نية، يأتي بنية صلاة الفرض، وأن يسقط عنه الفرض، وبنية مدارسة العلم، وبنية تعليم الجاهل، وبنية التعاون على البر والتقوى، وبنية الجلوس في المسجد ليستغفر له الملك، وبنية مساعدة الفقير، وبنية وصول الخير لغيره، فله أكثر من نية في عمل واحد، وليجمع هذه النيات فتكون له هذه الأجور، فميزة وثمرة النيات: أنها يمكن أن تتداخل العبادات فيها، بنية واحدة، فيكون لك أكثر من عمل. قاعدة الاندراج لها ضوابط، وهذه الضوابط في العبادات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: عبادات مقصودة لذاتها. فالمقصودة لذاتها مثل صلاة الفروض، كالظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء، فهذه مقصودة لذاتها، وأيضاً كالسنن والرواتب، فهي مقصودة لذاتها وليست مطلقة، وكسنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. القسم الثاني: المطلوب الفعل فقط، أو ليست مقصودة لذاتها، كتحية المسجد، فصلاة تحية المسجد مطلقة، وصلاة سنة الوضوء، وصلاة الاستخارة، ولا تحسبن أنه يجب عليك أن تصلي ركعتين، بل لو صليت الفرض سقطت عنك تحية المسجد، ولو صليت صلاة استخارة سقطت عنك تحية المسجد، فهي غير مقصودة لذاتها، والمقصود شغل البقعة بالصلاة مطلقاً فقط. فالسنن المطلقة غير مقصودة لذاتها، فصلاة الاستخارة غير مقصودة لذاتها، وسنة الوضوء غير مقصودة لذاتها، والمطلوب الفعل فقط. أما القسم الأول فلا تشريك ولا تداخل فيه بحال من الأحوال، فكل عبادة مقصودة لذاتها، ولا تقبل التشريك، فلا يصح لقائم يصلي صلاة المغرب أن ينوي صلاة المغرب مع قيام الليل، فيقرأ طويلاً، أو يقرأ بالأعراف، ويقول: أنوي نيتين، وتسقط عني فريضة المغرب، ووقت الليل قد دخل فهذا من قيام الليل، فيجعلها من قيام الليل ويجعلها صلاة المغرب، فنقول له: بطلت صلاتك؛ لأنك لم تفردها بالنية، والأمور بمقاصدها، ولا يصح لك أن تشرك النية في هذه الصلاة؛ لأنها عبادة مقصودة لذاتها. أو كرجل قام يصلي الفجر فقال هذه صلاة الفجر أصليها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ، أو تقارب، وأصلي معها مع الضحى مثلاً، نقول له: لا تصح صلاتك؛ لأنك شركت ولا تشريك في النية للفرض؛ لأن هذه العبادة مقصودة لذاتها. أما القسم الثاني: وهو عبادات غير مقصودة لذاتها: فالمراد الفعل فقط، مثاله: رجل توضأ ودخل المسجد، فعلم أن النبي ﷺ قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فهذه مطلقة، فإذا قام فتوضأ، وكان من عادته أنه يفعل ما فعله بلال أي: ما توضأ وضوءاً إلا وصلى، فقال: هذه الصلاة سنة الوضوء، فصلاها بنية سنة الوضوء، فتدخل معها تحية المسجد، وإن لم يدخلها ونوى سنة الوضوء فقط سقطت عنه صلاة تحية المسجد؛ إذ المطلوب فقط أن تشغل البقعة بالصلاة، ولو دخلت ووجدت الإمام يصلي الظهر وأنت لم تصل تحية المسجد وصليت خلفه الظهر، فقد سقطت عنك تحية المسجد، فتبين أنها ليست مطلوبة لذاتها، والمطلوب: هو شغل البقعة بالصلاة، وقد صليت الصلاة وإن كانت سنة الوضوء، ولكن نقول لك: كن فقيهاً وصلها بنية سنة الوضوء وأدخل معها نية تحية المسجد. وكذلك: رجل دهمه أمر مهم يريد أن يفصل فيه فقال: الفصل جاء من النبي، فأفوض أمري لله وأستخير, فتوضأ وأراد أن يستخير، وكان من عادته أن يصلي للوضوء فقال: أصلي داخل المسجد كي تحفني الملائكة، فدخل المسجد فلما نظر وقعد قال: قد درست بأن النيات يمكن أن تتداخل، وقد توضأت فأصلي بهذا الوضوء سنة الوضوء، وبنية تحية المسجد، وبنية الاستخارة، فصلى بهذه النوايا الثلاثة، فجمع هذه الأجور كلها بعمل واحد، وصح له ذلك. إذاً: العبادات المطلقة الغير مقصودة لذاتها يصح أن تتداخل، أما العبادات المقصودة لذاتها، فلا يصح أن تتداخل، وبالتطبيق سيتضح لك ما أقول: رجل قام يصلي صلاة الغداة التي قال فيها النبي ﷺ: (أفضل مما طلعت عليه الشمس)، وقال هاتين الركعتين بنية سنة الفجر، ونية الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد الوتر وهو جالس بعد قيام الليل، فصلاهما بنيتين: نية سنة الفجر، ونية قيام الليل، وخطوات القاعدة: أن ننظر إلى هذه الصلاة التي هي مقصودة لذاتها، إذاً: فالحكم أنه لا تداخل، ونقول له: لا يصح فعلك بل لابد أن تفردها بنية. ورجل بعدما صلى المغرب قال: ألتمس هذه السارية فأصلي سنة المغرب، وأنوي معها قيام الليل، فلا يصح؛ لأن سنة المغرب مقصودة لذاتها، مع أن بعض العلماء قال: ممكن أن تدخل في قيام الليل؛ لأن الثانية نافلة، لكن الصحيح الراجح: أن كل عبادة مقصودة لذاتها لا تداخل للنيات فيها. ورجل قام يصلي تحية المسجد فقال: أنا أصلي تحية المسجد، وسنة الظهر، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة، فأتى بأربع نيات، فلا يصح فعله؛ لأنه أدخل فيها سنة الظهر، وهي مقصودة لذاتها، ولو نوى ثلاثاً: الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد لصح ذلك. إذاً: العبادات المقصودة لذاتها لا تتداخل نياتها، والعبادات المطلقة يمكن أن تتداخل النية فيها، وهي التي يدخل فيها قاعدة الاندراج. وهناك ضابط آخر يضبط المقصود بذاته أو مطلق الفعل، ومثال ذلك: رجل كان يأخذ بقول الشافعي في حديث النبي ﷺ: (من بكر وابتكر وغسل واغتسل)، فأخذ بأسباب الغسل، ومن أسباب الغسل: جماع أهله، فجامع أهله، ثم دخل ليغتسل بعدما جامع أهله وكان فقيهاً حنبلياً؛ لأنه يرى: بأن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما قال النبي ﷺ: (غسل الجمعة واجب)، والصحيح الراجح: أنه مستحب وليس واجب؛ لما في صحيح مسلم -وهو أسطع من شمس النهار- وفيه: (من توضأ وذهب إلى الجمعة ماشياً، وقرب من الإمام فأنصت، ولم يلغ كانت له كفارة إلى الجمعة الثانية)، فقوله: (من توضأ)، هذا صريح غير مؤول، ولا يحتمل أي شيء، وقول النبي ﷺ: (غسل الجمعة واجب)، يحتمل أشياء كثيرة جداً، والمقصود: أنها سنة وليست بواجب، فدخل الحنبلي يغتسل وقال: الآن أنا دائر بين أن أنوي نية غسل الجمعة وأدرجه مع غسل الجنابة، فكان فقيهاً نيراً، وقال: اغتسلت هذا الغسل للجمعة وللجنابة وخرج فصلى، فصلاته صحيحة. فنجد: بأن غسل الجنابة مقصود بذاته لرفع الجنابة، أو لرفع الحدث، أما غسل الجمعة فليس مقصوداً لذاته، بل مقصود لغيره؛ والغير قد يكون العرق مع الاجتماع، فينفر منك أخوك من هذه الرائحة، فأصبح مقصوداً لغيره، فلما كان مقصوداً لغيره قال العلماء: الذين يتبنون مسألة الوجوب يندرج؛ لأن الأدنى الذي هو غير مقصود لذاته يندرج تحت الأعلى الذي هو مقصود لذاته، لكن الزهري قال: إن هذا واجب وإن كان غير مقصود لذاته لكنه واجب، والثاني أيضاً مقصود لذاته وهو واجب، والقاعدة عندنا: أن الواجبات لا تقبل التشريك، فكان قوله أشبه بالتقعيد والتأصيل، وعلى قول الزهري: عليه غسلين: غسل الجنابة، وغسل الجمعة، فإن قلنا: الراجح قول الزهري، نقول له: قد رفعت جنابتك بغسل الجنابة وصحت صلاتك، لكنك أثمت لتركك غسل الجمعة، وهذا تخريج على قول الزهري، الذي هو أشبه ما يكون بالتقعيد والتأصيل. إذاً: توسعنا في مسألة وقاعدة الاندراج وتداخل النوايا، وقلنا: العبادات تنقسم إلى مقصود بذاته وغير مقصود بذاته، فما كان غير مقصود بذاته بل المقصود منه الفعل فقط فتندرج تحته النوايا، أي: ممكن أن تتداخل فيه النوايا، أما المقصود لذاته فلا يمكن أن تتداخل فيه النوايا، ولا يقبل تشريكاً. وهذا آخر الكلام على مسألة الأمور بمقاصدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।