النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
/ ৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ١ - باب ما جاء: لا تُقْبلُ صلاةٌ بغير طَهور
  1. تقديم
  2. خطة الدراسة والتحقيق والتعليق
  3. القسم الأول
  4. أولًا: التعريف بالمؤلف
  5. ١ - اسمه ونسبه:
  6. ٢ - نسبته:
  7. ٣ - لقبه، وكنيته:
  8. ٤ - تمييزه عمن يشاركه في كنيته:
  9. ٥ - تحقيق تاريخ مولده:
  10. ٦ - بيئته ونشأته العلمية بعناية والده:
  11. ٧ - طلبه للحديث ورحلته فيه:
  12. ٨ - ملازمته وتَخَرُّجه:
  13. ٩ - دراساته الأخرى:
  14. ١٠ - شيوخ المؤلف وشَيخَتُه
  15. (أ) تعريف عام:
  16. (ب) تعريف بنماذج متميزة من شيوخه
  17. ١١ - توثيق المؤلف، والجواب عما انتُقِد به:
  18. (أ) عقيدته:
  19. (ب) أخلاقه ومواهبه:
  20. (ج) الانتقادات الموجهة إليه، والجواب عنها:
  21. ١٢ - نشاطه العلمي، وألقابه، ومكانته الحديثية:
  22. ١٣ - وظائفه العلمية، وآثارها في خدمة السنة:
  23. (أ) وظيفة الإِعادة:
  24. (ب) مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة
  25. (ج) تدريس الحديث بمدرسة أى حُلَيقة أو المهذَّبِية:
  26. (د) تدريس الحديث بجامع الصالح:
  27. (هـ) تدريس الحديث بمسجد الرَّصْد:
  28. (و) الخطابة بجامع الخندق:
  29. (ز) التوقيع بديوان الإِنشاء:
  30. (ح) جهات أخرى:
  31. ١٤ - من تلاميذ المؤلف وتلميذاته وتأثيره فيهم:
  32. (أ) تعريف عام:
  33. (ب) نموذجان من تلاميذه:
  34. ١٥ - مؤلفات ابن سيد الناس، وما نُسب إليه خطأ:
  35. أولًا - مؤلفاته:
  36. ثانيًا - ما نُسِب خطأ إليه:
  37. تعقيب:
  38. ١٦ - وفاة المؤلف، وتشييع جنازته، ومدفنه:
  39. ١٧ - رثاؤه:
  40. ثانيًا: دراسة عن الكتاب
  41. ١ - تسميته:
  42. ٢ - تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف وإسناده إليه:
  43. ٣ - زمن تأليف هذا الشرح، وتحقيق القول فيما أنجزه المؤلف منه، وما وُجِد منه حاليًا:
  44. ٤ - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي:
  45. ٥ - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالًا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي:
  46. (أ) أهم مناهج الشروح عمومًا:
  47. (ب) تفصيل منهج المؤلف مع موازنته بغيره من أهم شروح الترمذي:
  48. أولًا - مصادر الشرح:
  49. ١ - فمن كتب متون السنة
  50. ٢ - ومن المختصرات:
  51. ٣ - ومن كتب مصطلح الحديث:
  52. ٤ - ومن كتب غريب الحديث:
  53. ٥ - ومن كتب اللغة:
  54. ٦ - ومن كتب الرجال:
  55. ٧ - ومن كتب شروح الحديث:
  56. ٨ - من كتب العلل:
  57. ٩ - ومن كتب الأطراف:
  58. ١٠ - ومن كتب الفقه:
  59. ١١ - وأما المصادر الشفاهية:
  60. ثانيًا - تقديمه للشرح ببيان أهمية الاشتغال بخدمة السنة
  61. ثالثًا - عناصر شرحه للأحاديث:
  62. (أ) ذكر نص الباب المراد شرح أحاديثه:
  63. (ب) عنونة شرح الباب، ومباحثه التفصيلية:
  64. (ج) تخريج الأحاديث:
  65. (د) بيان درجة الحديث وغيره من الصناعة الحديثية:
  66. (هـ) دراسة الأسانيد:
  67. (و) معاني الألفاظ وضبطها وإعرابها:
  68. (ز) بيان الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة تشريعها:
  69. (ح) بيان المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث:
  70. (ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية:
  71. أهم مميزات هذا الشرح:
  72. بعض الملحوظات على الشرح:
  73. أثر الكتاب فيما بعده:
  74. القسم الثاني
  75. أولًا: عملى في التحقيق والتعليق
  76. ١ - التعريف بما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب:
  77. (أ) نسخة تركيا:
  78. (ب) نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة:
  79. (أ) كتبت النص من نسخة الأصل:
  80. (ب) قابلت نسخة الأصل بنسخة (م):
  81. (ج) ما وجدته في الأصل من سقط أو تحريف أو خطأ مؤكد:
  82. (د) وضع عناوين توضيحية للشرح، ولمباحثه التفصيلية:
  83. (هـ) توثيق النص:
  84. (و) التعليق على النص:
  85. (ز) دراسة الأسانيد:
  86. (ح) عرفت بالأعلام والأماكن الواردة في النص
  87. (ط) أما الفهارس فقد عملت منها ما هو ضروري
  88. ٣ - بعض صعوبات تحقيق هذا القسم من الشرح:
  89. تعقيب:
  90. ثانيًا: النص محققًا معلقًا عليه
  91. ١ - باب ما جاء: لا تُقْبلُ صلاةٌ بغير طَهور
  92. ٢ - باب ما جاء في فضل الطهور
  93. ٤ - باب ما يقول إذا دخل الخلاء
  94. ٥ - بابُ ما يقولُ إذا خَرَجَ من الخَلاء
  95. ٦ - بابٌ في النَّهْي عن استقبالِ القِبْلَةِ، بِغائِطٍ، أو بَوْل
  96. أهم المراجع
  97. حرف الألف
  98. حرف الباء
  99. حرف التاء
  100. حرف الثاء
  101. حرف الجيم
  102. حرف الحاء
  103. حرف الخاء
  104. حرف الدال
  105. حرف الذال
  106. حرف الراء
  107. حرف الزاي
  108. حرف السين
  109. حرف الشين
  110. حرف الصاد
  111. حرف الضاد
  112. حرف الطاء
  113. حرف العين
  114. حرف الغين
  115. حرف الفاء
  116. حرف القاف
  117. حرف الكاف
  118. حرف اللام
  119. حرف الميم
  120. حرف النون
  121. حرف الواو
  122. حرف الياء

وقوله: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة" ظاهر؛ لما يقتضيه من انتفاء القبول عن الصلاة، عند إنتفاء شرطها (١) -وهو الطهارة- فكذلك يقتضي مفهومه وجودَ القَبول، إذا وجد شرطُه، وهو المراد. والقبول موكول إلى علم الله تعالى، ليس لنا بوجوده علم، فلا بُد من الكلام على معنى القَبول، فنقول: القبول: ثمرةُ وقوع الطاعة مجزئَة، رافعةَ لما في الذمة. ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مَظِنة الإجزاء، الذي هو ثمرة القَبول، عبر عنه بالقَبول، مجازًا، وقد تمسك به من لا يرى وجوبُ الوضوء لكل صلاة -وهم الجمهور-، إذ الطُّهور الذي تقام به الصلاة الحاضرة، أعم من أن يكون قد أقيمت به صلاة أخرى، أو لم تُقَم، وكذلك أيضًا قوله ﵇: "لا يَقْبلُ/ -الله صلاة أحدكم إذا أحدثَ- حتى يَتوضأ" (٢)، لأن نفي القَبول ممتدٌ إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية، مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك، قبول الصلاة، بعد الوضوء مطلقًا. ويدخل تحته الصلاة الثانية، قبل الوضوء ثانيًا، وقد استدل جماعة من المتقدمين، بانتفاء القَبول على انتفاء الصحة، وفيه بحث. ذكره شيخنا الإمام الحافظ أبو الفتح __________ (١) بالأصل "شُروطها" والمناسب للسياق هو الإفراد، لا الجمع. (٢) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب -الطهارة- باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤ حديث ٢ وأخرجه الترمذي كذلك بلفظ مقارب -كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الريح كما سيأتي - الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٢٤٧.

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।