المنصوب على التقريب
/ ٤٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث عشر: الحال والقطع عند الفراء
  1. مقدمة
  2. الفصل الأول: التقريب عند الكوفيين
  3. المبحث الأول: تعريفه
  4. المبحث الثاني: شروط إعماله
  5. المبحث الثالث: التقريب وضمير الفصل
  6. المبحث الرابع: توسيط الخبر
  7. المبحث الخامس: تقديم معمول الخبر عليه
  8. المبحث السادس: مجيء الخبر معرفة
  9. المبحث السابع: مجيء الخبر جملة
  10. المبحث الثامن: دخول العوامل اللفظية على عامل التقريب
  11. المبحث التاسع: حكم التقريب:
  12. المبحث العاشر: القياس في إعمال اسم الإشارة
  13. المبحث الحادي عشر: العامل من أسماء الإشارة
  14. المبحث الثاني عشر التقريب والحال عند الكوفيين
  15. المبحث الثالث عشر: الحال والقطع عند الفراء
  16. الفصل الثاني: البصريون والتقريب
  17. المبحث الأول: التقريب عند سيبويه
  18. المبحث الثاني: الحال والتقريب عند البصريين
  19. المطلب الأول: أقسام الحال من حيث التبيين والتأكيد
  20. المطلب الثاني: التقريب عند البصريين
  21. المبحث الثالث: رأي البصريين في القريب
  22. المبحث الرابع: عامل الحال المضمَّن عند البصريين
  23. مصادر ومراجع

وقال أيضاً في إعراب ﴿مَثَلاً﴾ من قوله تعالى: ﴿مَاذا أرَادَ الله بِهَذَا مَثلاً﴾ ١ قال: "وأجاز الكوفيون أن يكون منصوباً على القطع، ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله، فإذا لم تتبعه وقطعته عنه نصب على القطع ... كذا قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل فلما لم يجر على إعراب هذا انتصب على القطع"٢. وأورد ابن شقير٣ المصطلحين على أنهما متمايزان وجعل القطع هو ما يجوز فيه أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله؛ فإذا لم يتبعه المتكلم في الإعراب وقطعه عنه نصبه على القطع، ويرى ابن شقير أن مصطلح الحال هو ما لا يجوز فيه الإتباع وقال عنه: "والحال لاتكون إلا نكرة"٤. __________ ١ البقرة: ٢٦. ٢ البحر المحيط: ١/ ٢٠١. ٣ المحلى وجوه النصب: ٧-١٠. ٤ المرجع السابق: ١٠.

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।