10 - باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين
العاقلين المسلمين
4292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا الوليد الفقيه يقول : سمعت أبا العباس بن سريج يقول : وسئل عن صفة العدالة قال : يكون حرا مسلما بالغا عاقلا غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة .
4293 - قال الشيخ : وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطا PageV09P159 فيمن تقبل شهادته ( 1 ) .
4294 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا أبو النضر ، أنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي رد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع لأهل البيت يعني : التابع ، وأجازها على غيرهم ( 2 ) .
4295 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا : وأنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أنا محمد بن المعافى PageV09P160 الصيداوي بصيدا ، أنا يحيى بن عثمان الحضرمي ، أنا زيد بن يحيى بن عبيد ، أنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله : ' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه في الإسلام ' ( 1 ) .
4296 - وروينا في المراسيل : عن عبد الرحمن الأعرج ، عن رسول الله : ' لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والجنة ، والحنة ' ( 2 ) .
4297 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله PageV09P161 بعث مناديا أنه : ' لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين ' ( 1 ) . PageV09P162
4298 - وفي حديث مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : ' لا تجوز شهادة ذي الحنة والظنة ' وفي رواية أخرى : ' وذي الجنة ' ( 1 ) . PageV09P163
4299 - وروينا عن الزهري أنه قال : مضت السنة ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، ولا شهادة خصم لمن يخاصم .
4300 - وروينا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة : أن النبي أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها ( 1 ) . PageV09P164
وهذا وإن كان مرسلا فإن الأخبار الموصولة في ذم الكذب تشهد له .
4301 - قال الشافعي رضي الله عنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ( 1 ) . قلت : يؤكد تعليله قول النبي : ' فاطمة بضعة مني ، من آذاها فقد آذاني ' ( 2 ) .
4302 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب إلى أبي موسى : المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد ، أو مجرب عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء ولا قرابة ( 3 ) . PageV09P165
4303 - قال أبو عبيد رحمه الله : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد ، والولد للوالد ( 1 ) .
4304 - قال الشيخ : وأما شهادة الأخ لأخيه ، فقد روينا عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي رحمهم الله ( 2 ) .
4305 - وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل ، لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ، ويشهد له بالبت ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهادته من جهة العداوة ( 3 ) . PageV09P166