نظام الإثبات في الفقه الإسلامي
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كيفية الإِثبات بالكتابة:
  1. مدخل
  2. القسم المتفق عليه:
  3. التهمة في الإقرار:
  4. الشهادة:
  5. الأصل في الشهادة وحكمها:
  6. نصاب الشهادة:
  7. مقارنة بين الفقه والقانون في موضوع الشهادة:
  8. مقارنة بين الشهادة والإقرار:
  9. اليمين والنكول عنه
  10. هل تكفي اليمين لقطع النزاع
  11. اليمين مع الشاهد:
  12. يمين القسامة:
  13. علم القاضي:
  14. الحكم بالفراسة والقرائن
  15. أولاً: الحكم بالفراسة
  16. الأصل في الفراسة ومعناها الفقهي
  17. القضاء بالفراسة في آراء الفقهاء:
  18. ثانياً: الحكم بالقرائن
  19. معنى القرينة لغة واصطلاحا
  20. الفرق بين القرينة والفراسة:
  21. القضاء بالقرينة:
  22. رأينا في الموضوع
  23. القرائن في نصوص الفقهاء:
  24. الإِثبات بالكتابة:
  25. حجية الكتابة في الإِثبات:
  26. كيفية الإِثبات بالكتابة:
  27. شهادة الخبراء:
  28. مصادر ومراجع

وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عُرِف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثَمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كُتُب القضاة بغير محضر الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك"١ ويقول ابن القيم: "وقال أبو يوسف/ محمد: ما وجد القاضي في ديوانه من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق، والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره فإنه ينفذ ذلك ويقضي به إذا كانت تحت خاتمه محفوظا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه"٢. هذا، وقد عقد صاحب جامع الفضولين فصلا في حجية المحاضر الرسمية للقضاة والصور المستخرجة منها إذا كانت موقعة بختم القاضي وامضائه، وبين أن محاضر القضاة وما دون فيها من أقوال الخصوم وسماع الشهود ومنطوق الحكم تكون حجة، وكذلك الصورة التي يستخرجها القاضي من سجلات المحكمة تتضمن حكم قاض آخر في دعوى من الدعاوى٣. يظهر من كلام الفقهاء أن إنكار الورقة الرسمية لا يقبل، غير أنه إذا طعن في الورقة الرسمية بالتزوير، وقال إنهم قد زوروا توقيعه أو توقيع القاضي أو ختم جهة الاختصاص، فللقاضي أن يحيل الأوراق إلى جهة الاختصاص أو أهل الخبرة للمضاهاة والإفادة بصحة الورقة أو التزوير، وهل يحكم القاضي بقول أهل الخبرة أن المستند صحيح؟ قيل لا يحكم لكون شهادتهم ليست شهادة على الحق، وقيل يحكم بذلك٤. وعندي أن السير في الدعوى يتوقف على مدى اقتناع القاضي بصحة السند استئناسا بقول أهل الخبرة، ومدى قوة السند وأثره على الدعوى. القسم الثاني: المستندات العرفية: والمستندات العرفية هي الأوراق والمستندات التي لم تصدر من دائرة رسمية أو موظف __________ ١صحيح البخاري ٤/٢٣٧ (كتاب الأحكام) . ٢ الطرق الحكمية ص ٢٩٩. ٣جامع الفضولين ١/٣٢٥ وما بعدها. ٤ علم القضاء: أحمد الحصرى ١/٤٨ وما بعدها.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।