نظام الإثبات في الفقه الإسلامي
/ ৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقارنة بين الشهادة والإقرار:
  1. مدخل
  2. القسم المتفق عليه:
  3. التهمة في الإقرار:
  4. الشهادة:
  5. الأصل في الشهادة وحكمها:
  6. نصاب الشهادة:
  7. مقارنة بين الفقه والقانون في موضوع الشهادة:
  8. مقارنة بين الشهادة والإقرار:
  9. اليمين والنكول عنه
  10. هل تكفي اليمين لقطع النزاع
  11. اليمين مع الشاهد:
  12. يمين القسامة:
  13. علم القاضي:
  14. الحكم بالفراسة والقرائن
  15. أولاً: الحكم بالفراسة
  16. الأصل في الفراسة ومعناها الفقهي
  17. القضاء بالفراسة في آراء الفقهاء:
  18. ثانياً: الحكم بالقرائن
  19. معنى القرينة لغة واصطلاحا
  20. الفرق بين القرينة والفراسة:
  21. القضاء بالقرينة:
  22. رأينا في الموضوع
  23. القرائن في نصوص الفقهاء:
  24. الإِثبات بالكتابة:
  25. حجية الكتابة في الإِثبات:
  26. كيفية الإِثبات بالكتابة:
  27. شهادة الخبراء:
  28. مصادر ومراجع

مقارنة بين الشهادة والإقرار:

(١) الشهادة حجة كاملة لاتصال القضاء بها، لأن القاضي ولايته عامة وتتعدى إلى الكل، أما الإقرار فإنه حجة قاصرة على المقر وحده، ولا يحاسب الغير بإقراره، وذلك لقصور ولايته على غيره، ولذا فإنه لو أقر مجهول النسب بالرق جاز على نفسه وماله ولا يسري هذا الإقرار على أولاده. (٢) الشهادة لا توجب حقا إلا باتصال القضاء بها، أما الإقرار فإنه موجب للحق بنفسه عند عامة الفقهاء وإن لم يتصل به القضاء. والجدير بالذكر أن القانون الوضعي لا يعترف إلا بالإقرار القضائي، أما الإقرار في غير مجلس القضاء فلا عبرة له عندهم (مادة ١٦ من مشروع قانون الإثبات السوداني لسنة ١٩٨١) . (٣) يصح الإقرار بالمعلوم والمجهول، ويقبل إقراره، بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بعد العلم بالمشهود به. فلو قال لفلان علىّ دين أو حق، قبل، ولو أقر بزناه بامرأة لا يعرفها حد ولابد من علم الشهود بالمشهود عليه فلو قالوا لا نعرفها ترد شهادتهم. ولا يوجد دليل من أدلة الإثبات غير الإقرار والشهادة اتفق الفقهاء على حجيته، وعليه فقد تبقى لنا الأدلة المختلف فيها وهذا ما سنحاول عرضه في مقال قادم إن شاء الله تعالى٠ __________ ١الطرق الحكمية ص ٤٥. .

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।