أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق. ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها. ٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس. ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة. جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ. ٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه, ثم حدث أن تزوجت غيره, فأوسط الآراء وأقربها: أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما. ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।