الخلاصة: ١- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى. ٢- المطلقة البائن: أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف. ب- غير الحامل: عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة. وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة. ٣- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها. أسئلة التقوم الذاتي: وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية: ١- المعتدة من طلاق رجعيٍّ. ٢- المطلقة البائن. أ- الحامل. ب- غير الحامل. ٣- المتوفى عنها زوجها.
— পৃষ্ঠা ২৮৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।