فقه الأسرة
/ ৩১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  3. الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح
  4. مدخل
  5. المبحث الأول: الترغيب في الزواج وبيان الفوائد المترتبة عليه
  6. المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة
  7. المبحث الثالث: ما ينبغي لكلٍّ من طرفي الزواج أن يراعيه عند اختيار الطرف الآخر
  8. الخلاصة:
  9. أسئلة التقويم الذاتي:
  10. الفصل الثاني: معنى الخطبة والنظر إلى المخطوبة
  11. مدخل
  12. المبحث الأول: المراد من الخطبة, وصيغتها، وحكمها
  13. المطلب الأول: المراد من الخطبة
  14. المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها
  15. المبحث الثاني: النظر إلى المخطوبة
  16. المطلب الأول: حكم نظر الرجل إلى المخطوبة ومدى الحاجة إلى إذنها في ذلك
  17. المطلب الثاني: المواضع التي شرع النظر إليها مع بيان الوقت المناسب لذلك
  18. المطلب الثالث: حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها
  19. المطلب الرابع: هل من حق الولي أن يعرض موليته على رجل صالح ليتزوجها
  20. الخلاصة:
  21. أسئلة التقويم الذاتي:
  22. الفصل الثالث: الخطبة على الخطبة
  23. مدخل
  24. المبحث الأول: في بيان حكم الخطبة على الخطبة
  25. المطلب الأول: حكم خطبة المسلم على خطبة مسلم آخر
  26. المطلب الثاني: هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق
  27. المبحث الثاني: الركون إلى الخاطب, وما يتعلق به من أحكام
  28. المطلب الأول: في بيان معنى الركون إلى الخاطب
  29. الخلاصة:
  30. أسئلة التقويم الذاتي:
  31. الفصل الرابع: خطبة المعتدة أو المستبرأة
  32. مدخل
  33. المبحث الأول: حكم خطبة المعتدة أو المستبرأة ومواعدتها
  34. المطلب الأول: حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة أو المستبرأة
  35. المطلب الثاني: المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح بعد انقضاء العدة
  36. المطلب الثالث: كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, وحكمه, وبعض صيغه
  37. المبحث الثاني: حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين أو بعد العدة منهما
  38. الخلاصة:
  39. أسئلة التقويم الذاتي:
  40. المراجع المساعدة:
  41. الباب الثاني: عقد النكاح
  42. الفصل الأول: تعريف النكاح وحكمه وأركانه
  43. مدخل
  44. المبحث الأول: تعريف النكاح
  45. المبحث الثاني: حكم النكاح
  46. المبحث الثالث: أركان عقد النكاح
  47. الخلاصة:
  48. أسئلة التقويم الذاتي:
  49. الفصل الثاني: صيغة عقد النكاح
  50. مدخل
  51. المبحث الأول: المراد بصيغة العقد, والألفاظ التي تصلح لذلك
  52. المطلب الأول: بيان المراد بالصيغة
  53. المطلب الثاني: ما يصح من الألفاظ في عقد النكاح وما لا يصح
  54. المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة
  55. المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك
  56. المطلب الثاني: انعقاد النكاح بغير العربية، وما يشترط في المترجم
  57. المطلب الثالث: بيان الحكم فيما إذا ادعى أحد العاقدين الهزل
  58. المبحث الثالث: تعليق النكاح وتأقيته وانعقاده بلفظ واحد
  59. المطلب الأول: تعليق النكاح وتأقيته
  60. المطلب الثاني: انعقاد النكاح بلفظ واحد
  61. المبحث الرابع: في بيان العقد وما يتعلق به
  62. الخلاصة:
  63. أسئلة التقويم الذاتي:
  64. الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به
  65. مدخل
  66. المبحث الأول: الولاية في عقد النكاح، وأنواعها وحكمها ودليلها، والحكمة منها
  67. المطلب الأول: المراد بالولي والولاية وأنواعها
  68. المطلب الثاني: حكم الولاية وأدلته
  69. المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح
  70. المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغير العصبات
  71. المبحث الثالث: شروط الولي
  72. الخلاصة:
  73. أسئلة التقويم الذاتي:
  74. الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح
  75. مدخل
  76. المبحث الأول: مشروعية الإشهاد على عقد النكاح
  77. المبحث الثاني: ما يشترط في الشاهد على عقد النكاح
  78. المبحث الثالث: شهادة الأعمى على عقد النكاح
  79. الخلاصة:
  80. أسئلة التقويم الذاتي:
  81. الفصل الخامس: الصداق
  82. مدخل
  83. المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته
  84. المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها
  85. المبحث الثالث: ما الحكم إذا كان المسمى منفعة
  86. المبحث الرابع: بم يثبت المسمى
  87. الخلاصة:
  88. أسئلة التقويم الذاتي:
  89. الفصل السادس: الزوج والزوجة
  90. مدخل
  91. المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية
  92. المطلب الأول: أهلية الزوجين
  93. المطلب الثاني: الموانع بسبب اختلاف الدين
  94. المطلب الثالث: الموانع الصحية
  95. المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات
  96. المبحث الثاني: الخلو من الموانع الاجتماعية أو "الكفاءة
  97. الخلاصة:
  98. أسئلة التقويم الذاتي:
  99. المراجع المساعدة:
  100. الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية
  101. مدخل
  102. الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد
  103. مدخل
  104. المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها
  105. المطلب الأول: النفقات
  106. المطلب الثاني: المعاشرة بالمعروف
  107. المطلب الثالث: ولاية التوجيه
  108. المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات
  109. المبحث الثاني: حقوق الزوج
  110. الخلاصة:
  111. أسئلة التقويم الذاتي:
  112. الفصل الثاني: الاشتراط في العقد
  113. مدخل
  114. القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط
  115. القسم الثاني: ما لا يصح معه الشرط
  116. الخلاصة:
  117. أسئلة التقويم الذاتي:
  118. المراجع المساعدة:
  119. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  120. مدخل
  121. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  122. مدخل
  123. المبحث الأول: أحكام الطلاق
  124. المبحث الثاني: أحكام الخلع
  125. المبحث الثالث: الرجعة
  126. المبحث الرابع: أحكام الإيلاء
  127. المبحث الخامس: أحكام الظهار
  128. المبحث السادس: أحكام اللعان
  129. المبحث السابع: أحكام الرضاع
  130. الفصل الثاني: أهم الآثار المترتبة على انتهاء عقد النكاح
  131. المبحث الأول: العدد
  132. المبحث الثاني: أحكام زوجة المفقود
  133. المبحث الثالث: الإحداد
  134. المبحث الرابع: نفقة المعتدة وسكناها
  135. المبحث الخامس: المتعة
  136. المبحث السادس: الحضانة
  137. الفهرس:

كيفية هذا القسم عند هذا الفريق: أن يجعل الرجل للمرأة ليلة على الأقل من أربع ليالٍ على افتراض أنه متزوج من أربع؛ حيث يؤمر بالمبيت معها ليلة, ثم إن إراد أن يفرغ بقية أيامه لأعماله وما يشغله فلا بأس. وإن كانت له زوجتان فإنه يبيت مع كل واحدة منهما ليلة, ثم يتفرغ في اليومين الآخرين إن شاء وهكذا. وبذلك يقول الحنابلة وأبو حنيفة في رواية محمد بن الحسن عنه, وكذلك يروى عن الثوري وأبي ثور١. ويرى مالك أنه إن ترك القسم لأهله من نفسه مضارة ولا علة به فإنه لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار٢. وفي ظاهر الرواية عند الحنفية: لا يتعين حقها في يوم وليلة من كل أربع, ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانًا٣. وفي المهذب عند الشافعية: لا يجب القسم؛ إذ هو حقه فجاز له تركه. أما أدلة من يرى وجوب القسم فمن أهمها: ١- حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"٤. ٢- قوله ﷺ: "يا عبد الله, ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا __________ ١ المغني جـ٧/ ٢٨، وكشاف القناع جـ٥/ ١٩١، والمبسوط جـ٥/ ٢٢١. ٢ المدونة جـ٤/ ٢٧١. ٣ المبسوط جـ٥/ ٢٢١. ٤ سنن أبي داود جـ١/ ٤٩١، والترمذي جـ٤/ ٢٩٤، والنسائي ٧/ ٦٤، وابن ماجه ج١٩٧١ والصواب أنه مرسل قاله النسائي والترمذي.

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।