شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
/ ২২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم استعمالها في الطعام والشراب
  1. المقدمة
  2. أهمية علم الفقه
  3. لمحة تاريخية عن نشأة الفقه
  4. مذهب أبي حنيفة
  5. مذهب مالك
  6. مذهب الشافعي
  7. مذهب أحمد
  8. قوة المذهب الشافعي
  9. ترجمة الشافعي
  10. أصول مذهب الشافعي
  11. مصطلحات في الفقه الشافعي
  12. مختصر المزني في فقه الشافعي
  13. أقوال العلماء في الشافعي
  14. من أقوال الشافعي
  15. شرح مقدمة المؤلف
  16. شرح مقدمة المؤلف
  17. معنى الفقه وأهميته
  18. مشروعية بدء الكتب البسملة
  19. إعراب البسملة وشرحها
  20. معنى الحمد
  21. معنى الصلاة على النبي
  22. فوائد الصلاة على النبي وحكمها
  23. الجواب
  24. أسماء النبي ﵊
  25. الفرق بين الرسول والنبي
  26. جميع الأنبياء رجال
  27. المقصود بآل النبي ﵊
  28. بداية كتاب الطهارة
  29. معنى الطهارة
  30. أقسام المياه
  31. مسائل في الطهارة
  32. القول في أنواع المياه
  33. إثبات الفرق بين الماء الطهور والطاهر
  34. الماء المطلق والمقيد
  35. حكم الماء المشمس
  36. أنواع من المياه يكره استعمالها
  37. أقسام المياه
  38. أنواع المياه - الماء الطهور والطاهر
  39. أقسام المياه عند الشافعية
  40. الأدلة من الأثر والنظر على الماء الطهور
  41. الجواب
  42. الماء الطهور، وأقسامه
  43. أحوال الماء المشمس
  44. الماء الطاهر، وأقسامه عند الشافعية
  45. الماء المستعمل
  46. ضابط الماء المستعمل
  47. الجواب
  48. أقسام الماء المستعمل، وآراء العلماء فيه
  49. حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات
  50. أنواع المتغير من المياه
  51. الرد على شيخ الإسلام، ومن وافقه في تقسيمه للمياه
  52. الجواب
  53. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
  54. ضابط الماء الذي تغير بالطاهرات
  55. مسائل في المياه
  56. الجواب
  57. الماء النجس
  58. الماء النجس
  59. الماء النجس
  60. مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم
  61. الرد على أدلة المالكية في قولهم بعدم تنجس الماء
  62. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  63. مذهب الشافعية في الماء
  64. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  65. حكم ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء
  66. حكم تغير الماء بوقوع الذباب فيه
  67. أدلة الشافعية في نجاسة ما لا نفس له سائلة والرد عليها
  68. الماء المتنجس يطهر بالمكاثرة
  69. حكم الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
  70. حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة
  71. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [١]
  72. حكم الأعيان المتنجسة
  73. أقسام الأعيان
  74. حكم استخدام الميتة والانتفاع بها عند الشافعية
  75. تقعيد الشافعية لطهارة الجلد بالدباغ
  76. الدليل على طهارة الجلد بالدباغ
  77. حكم الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في البيع والشراء
  78. خلاف الشافعية في الانتفاع بالجلد بالبيع
  79. القول القديم المنع وأدلته
  80. القول الجديد الجواز وأدلته
  81. الرد على أدلة القول القديم
  82. حكم الانتفاع بالميتة عند الحنابلة وأدلتهم
  83. حكم الانتفاع بالميتة عند المالكية وأدلتهم
  84. حكم الانتفاع بالميتة عند الأحناف
  85. حكم الانتفاع بالميتة عند الأوزاعي وابن تيمية وأدلتهما
  86. الراجح من الأقوال في الانتفاع بالميتة
  87. الرد على الحنابلة فيما استدلوا به
  88. الرد على المالكية فيما استدلوا به
  89. الرد على الأحناف فيما استدلوا به
  90. الرد على ابن تيمية والأوزاعي
  91. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [٢]
  92. حكم الأعيان المتنجسة
  93. أقوال الشافعية في شعر الميتة وعظمها وعصبها
  94. رأي المالكية والحنابلة في الميتة
  95. رأي الأحناف في الميتة
  96. الراجح من أقوال أصحاب المذاهب في شعر وعظم وعصب الميتة والرد على من خالف الراجح
  97. الرد على الحنابلة والمالكية
  98. الرد على الأحناف
  99. حكم البول والغائط
  100. حكم الودي والمذي
  101. حكم رطوبة فرج المرأة
  102. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز
  103. أحكام استعمال أواني الذهب والفضة
  104. حكم استعمالها في الطعام والشراب
  105. حكم استعمالها في غير الطعام والشراب
  106. حكم استعمالها ككنز
  107. حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة
  108. حكم المموه بماء الذهب
  109. علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  110. حكم الوضوء من إناء الذهب
  111. استعمال آلة السواك
  112. الحث على طلب العلم
  113. فضل السواك
  114. حكم السواك
  115. أوقات استحباب السواك
  116. حكم السواك بعد الزوال للصائم
  117. آداب استعمال السواك
  118. حكم إعارة السواك
  119. هل يعطى السواك الصغير الذي عن اليمين أم الكبير الذي عن اليسار
  120. فصل فروض الوضوء وسننه [١]
  121. أحكام الوضوء
  122. تعريف الوضوء
  123. موجبات الوضوء
  124. الوضوء عبادة
  125. شروط الوضوء
  126. الجواب
  127. تعريف الشرط والأمثلة على ذلك
  128. أركان الوضوء
  129. تعريف الركن
  130. الركن الأول: النية
  131. تعريف النية لغة واصطلاحاً
  132. محل النية
  133. خروج المرء من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة هي نية للصلاة على الصحيح
  134. أوقات النية
  135. مسائل في مفهوم وقت النية على المذهب
  136. الجواب
  137. صفة النية والأمثلة عليها
  138. أقسام الناس في صفة النية
  139. الجواب
  140. مسائل في أقسام الناس في صفة النية
  141. الجواب
  142. فصل فروض الوضوء وسننه [٢]
  143. غسل الوجه في الوضوء
  144. دليل فرضية غسل الوجه
  145. حد الوجه
  146. هل الأذن من الوجه
  147. حكم غسل الشعور النابتة في الوجه
  148. مراتب غسل الوجه
  149. حكم غسل المسترسل من اللحية
  150. حكم غسل باطن العين
  151. غسل اليدين إلى المرفقين
  152. دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين
  153. حد اليدين
  154. حكم غسل العضو الزائد
  155. حكم غسل العضد
  156. حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد
  157. البداءة بغسل اليمين قبل اليسار
  158. مسح الرأس
  159. دليل فرضية مسح الرأس
  160. حكم مسح بعض الرأس
  161. مراتب مسح الرأس
  162. حكم المسح على العمامة
  163. حكم مسح خمار المرأة
  164. غسل الرجلين
  165. دليل فرضية غسل الرجلين
  166. حد الرجلين
  167. مراتب غسل الرجلين
  168. الترتيب
  169. دليل فرضية الترتيب
  170. الجواب
  171. الموالاة وسنن الوضوء
  172. تعريف الموالاة في الوضوء
  173. حكم الموالاة
  174. من سنن الوضوء
  175. السواك
  176. التسمية عند الوضوء
  177. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
  178. المضمضة والاستنشاق
  179. سنية مسح جميع شعر الرأس في الوضوء عند الشافعية
  180. الجواب
  181. تخليل الأصابع في الوضوء
  182. تقديم اليمنى على اليسرى
  183. عدم نفض الأعضاء من ماء الوضوء
  184. حكم الشك في مسح الرأس في الوضوء
  185. السؤال
  186. الجواب
  187. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [١]
  188. حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء
  189. حكم الوضوء مع وجود النجاسة
  190. حكم الاستنجاء
  191. مراتب الاستنجاء
  192. أحكام أحجار الاستنجاء
  193. صفة حجر الاستنجاء
  194. الجواب
  195. آداب قضاء الحاجة
  196. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [٢]
  197. المنهيات في قضاء الحاجة
  198. شرح متن أبي شجاع- نواقض الوضوء
  199. نواقض الوضوء
  200. الناقض الأول: الخارج من السبيلين
  201. البول والغائط
  202. الريح
  203. خروج المذي والودي والمني
  204. حكم من انسد عليه أحد السبيلين
  205. الناقض الثاني: النوم
  206. الشروط التي تجعل النوم ناقضاً
  207. الأدلة على نقض الوضوء بالنوم
  208. الناقض الثالث: زوال العقل
  209. حالات زوال العقل
  210. لمس المرأة من نواقض الوضوء
  211. فصل موجب الغسل [١]
  212. موجبات الغسل
  213. معنى الغسل وصفته المجزئة
  214. بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها
  215. التقاء الختانين من موجبات الغسل
  216. حكم إتيان المرأة في دبرها
  217. حكم إتيان البهيمة
  218. حكم من أولج ذكراً في ميت
  219. حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل
  220. حكم إدخال الفرج في الفرج حال النوم أو النسيان
  221. فصل موجب الغسل [٢]
  222. موجبات الغسل
  223. التقاء الختانين
  224. إنزال المني
  225. حكم اغتسال الكافر عند إسلامه
  226. تغسيل الميت
  227. ما يحرم على الجنب
  228. ما يحرم على الحائض
  229. فروض الغسل وسننه وفصل الأغسال المسنونة
  230. فرائض الغسل
  231. الغسل المجزئ وغسل الكمال
  232. آداب الاغتسال
  233. اغتسال المرأة
  234. حكم اغتسال الرجل مع زوجته
  235. ارتفاع الحدث الأصغر برفع الحدث الأكبر
  236. الأغسال المستحبة
  237. غسل الجمعة حكمه ووقته
  238. الغسل لمن أراد دخول مكة وللإحرام
  239. الغسل من غسل الميت

حكم استعمالها في الطعام والشراب

الأول: استعمالها في الطعام والشراب، ففي المذهب قولان، ومعنى في المذهب قولان: أنه يوجد قول قديم وقول جديد، وإذا قيل: في المسألة وجهان، فالمعنى: أن كبار الأصحاب يخرجون على قول الشافعي، يعني: ينظرون في أصول الشافعي ويخرجون عليها الوجوه. إذاً: يوجد قولان في المذهب في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب: القول الأول: الكراهة، مع أن الشافعي أصل في الرسالة: أن الأصل في النهي التحريم، قالوا: نحن نقول بالكراهة لوجود الصارف الذي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة وهو العلة، فإن العلة هي: الترف والخيلاء أو التشبه بالأعاجم، وهذا كلام ليس بوجيه. القول الثاني في المذهب وهو القول الراجح الذي رجحه المحققون: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الأثر والنظر. أما من الأثر: ففي الصحيحين عن حذيفة ﵁ وأرضاه قال: قال النبي ﷺ: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة). واستدلوا أيضاً بحديث مسلم عن أم سلمة ﵂ وأرضاها قالت: قال رسول الله ﷺ (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، وهذا وعيد أكيد شديد عن النبي ﷺ يبين أن هذه الفعلة من الكبائر. ومن النظر قالوا: فيه الترف والخيلاء، وهو محرم عموماً، وفيه كسر قلوب الفقراء أيضاً، وأصول الشريعة تأبى ذلك. وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، ومن فعل ذلك فهو آثم، وعدوا هذه الفعلة من الكبائر، فالذي يأكل بملعقة من الذهب، أو بملعقة من الفضة، فقد أتى كبيرة، وهذه الكبيرة تسقط بها عدالته، ويفسق بها، واستدلوا على أنها كبيرة: بقول النبي ﷺ: (كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، ووجه الشاهد: أن هذا الوعيد الشديد بأنه يستحق ناراً تلظى يدل على أنها من الكبائر؛ لأن العلماء ضبطوا الكبائر بضوابط منها: نفي الإيمان أو إثبات العقاب أو النار أو الحد. وخالف الجماهير أهل الظاهر في حرمة الأكل فيهما، واتفقوا مع الجماهير على حرمة الشراب من آنية الذهب والفضة؛ لأنهم يأخذون بالنصوص فقط، ولم يبلغهم حديث حذيفة الذي فيه: (ولا تأكلوا من صحافها)، فأخذوا بظاهر حديث أم سلمة الذي لم يذكر فيه الأكل، وإنما ذكر فيه الشراب؛ فلذلك قالوا: يجوز الأكل فيهما دون الشراب. وهم محجوجون بالأثر وبالنظر، أما بالأثر: فحديث حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ قال: (ولا تأكلوا من صحافها)، وبالأثر نقول: إذا حرم الشراب فالأكل من باب أولى إلا إذا دل الدليل على التخصيص، فالأكل أشد من الشرب، إلا فيما خصه الدليل كحديث: (رأى النبي ﷺ رجلاً يشرب قائماً فقال: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شر منه الشيطان)، لكن خص الدليل الأكل بجوازه قائماً؛ وذلك أن ابن عمر قال: كنا نأكل ونحن نمشي، وأنس أخذ بالأصل، فعندما سألوه عن الأكل قائماً قال: الطعام أشد منه، فـ أنس أخذ على التأصيل العام، لكن ابن عمر نقل عن الصحابة أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، وأقرهم النبي ﷺ.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।