شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
/ ২২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم
  1. المقدمة
  2. أهمية علم الفقه
  3. لمحة تاريخية عن نشأة الفقه
  4. مذهب أبي حنيفة
  5. مذهب مالك
  6. مذهب الشافعي
  7. مذهب أحمد
  8. قوة المذهب الشافعي
  9. ترجمة الشافعي
  10. أصول مذهب الشافعي
  11. مصطلحات في الفقه الشافعي
  12. مختصر المزني في فقه الشافعي
  13. أقوال العلماء في الشافعي
  14. من أقوال الشافعي
  15. شرح مقدمة المؤلف
  16. شرح مقدمة المؤلف
  17. معنى الفقه وأهميته
  18. مشروعية بدء الكتب البسملة
  19. إعراب البسملة وشرحها
  20. معنى الحمد
  21. معنى الصلاة على النبي
  22. فوائد الصلاة على النبي وحكمها
  23. الجواب
  24. أسماء النبي ﵊
  25. الفرق بين الرسول والنبي
  26. جميع الأنبياء رجال
  27. المقصود بآل النبي ﵊
  28. بداية كتاب الطهارة
  29. معنى الطهارة
  30. أقسام المياه
  31. مسائل في الطهارة
  32. القول في أنواع المياه
  33. إثبات الفرق بين الماء الطهور والطاهر
  34. الماء المطلق والمقيد
  35. حكم الماء المشمس
  36. أنواع من المياه يكره استعمالها
  37. أقسام المياه
  38. أنواع المياه - الماء الطهور والطاهر
  39. أقسام المياه عند الشافعية
  40. الأدلة من الأثر والنظر على الماء الطهور
  41. الجواب
  42. الماء الطهور، وأقسامه
  43. أحوال الماء المشمس
  44. الماء الطاهر، وأقسامه عند الشافعية
  45. الماء المستعمل
  46. ضابط الماء المستعمل
  47. الجواب
  48. أقسام الماء المستعمل، وآراء العلماء فيه
  49. حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات
  50. أنواع المتغير من المياه
  51. الرد على شيخ الإسلام، ومن وافقه في تقسيمه للمياه
  52. الجواب
  53. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
  54. ضابط الماء الذي تغير بالطاهرات
  55. مسائل في المياه
  56. الجواب
  57. الماء النجس
  58. الماء النجس
  59. الماء النجس
  60. مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم
  61. الرد على أدلة المالكية في قولهم بعدم تنجس الماء
  62. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  63. مذهب الشافعية في الماء
  64. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  65. حكم ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء
  66. حكم تغير الماء بوقوع الذباب فيه
  67. أدلة الشافعية في نجاسة ما لا نفس له سائلة والرد عليها
  68. الماء المتنجس يطهر بالمكاثرة
  69. حكم الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
  70. حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة
  71. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [١]
  72. حكم الأعيان المتنجسة
  73. أقسام الأعيان
  74. حكم استخدام الميتة والانتفاع بها عند الشافعية
  75. تقعيد الشافعية لطهارة الجلد بالدباغ
  76. الدليل على طهارة الجلد بالدباغ
  77. حكم الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في البيع والشراء
  78. خلاف الشافعية في الانتفاع بالجلد بالبيع
  79. القول القديم المنع وأدلته
  80. القول الجديد الجواز وأدلته
  81. الرد على أدلة القول القديم
  82. حكم الانتفاع بالميتة عند الحنابلة وأدلتهم
  83. حكم الانتفاع بالميتة عند المالكية وأدلتهم
  84. حكم الانتفاع بالميتة عند الأحناف
  85. حكم الانتفاع بالميتة عند الأوزاعي وابن تيمية وأدلتهما
  86. الراجح من الأقوال في الانتفاع بالميتة
  87. الرد على الحنابلة فيما استدلوا به
  88. الرد على المالكية فيما استدلوا به
  89. الرد على الأحناف فيما استدلوا به
  90. الرد على ابن تيمية والأوزاعي
  91. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [٢]
  92. حكم الأعيان المتنجسة
  93. أقوال الشافعية في شعر الميتة وعظمها وعصبها
  94. رأي المالكية والحنابلة في الميتة
  95. رأي الأحناف في الميتة
  96. الراجح من أقوال أصحاب المذاهب في شعر وعظم وعصب الميتة والرد على من خالف الراجح
  97. الرد على الحنابلة والمالكية
  98. الرد على الأحناف
  99. حكم البول والغائط
  100. حكم الودي والمذي
  101. حكم رطوبة فرج المرأة
  102. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز
  103. أحكام استعمال أواني الذهب والفضة
  104. حكم استعمالها في الطعام والشراب
  105. حكم استعمالها في غير الطعام والشراب
  106. حكم استعمالها ككنز
  107. حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة
  108. حكم المموه بماء الذهب
  109. علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  110. حكم الوضوء من إناء الذهب
  111. استعمال آلة السواك
  112. الحث على طلب العلم
  113. فضل السواك
  114. حكم السواك
  115. أوقات استحباب السواك
  116. حكم السواك بعد الزوال للصائم
  117. آداب استعمال السواك
  118. حكم إعارة السواك
  119. هل يعطى السواك الصغير الذي عن اليمين أم الكبير الذي عن اليسار
  120. فصل فروض الوضوء وسننه [١]
  121. أحكام الوضوء
  122. تعريف الوضوء
  123. موجبات الوضوء
  124. الوضوء عبادة
  125. شروط الوضوء
  126. الجواب
  127. تعريف الشرط والأمثلة على ذلك
  128. أركان الوضوء
  129. تعريف الركن
  130. الركن الأول: النية
  131. تعريف النية لغة واصطلاحاً
  132. محل النية
  133. خروج المرء من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة هي نية للصلاة على الصحيح
  134. أوقات النية
  135. مسائل في مفهوم وقت النية على المذهب
  136. الجواب
  137. صفة النية والأمثلة عليها
  138. أقسام الناس في صفة النية
  139. الجواب
  140. مسائل في أقسام الناس في صفة النية
  141. الجواب
  142. فصل فروض الوضوء وسننه [٢]
  143. غسل الوجه في الوضوء
  144. دليل فرضية غسل الوجه
  145. حد الوجه
  146. هل الأذن من الوجه
  147. حكم غسل الشعور النابتة في الوجه
  148. مراتب غسل الوجه
  149. حكم غسل المسترسل من اللحية
  150. حكم غسل باطن العين
  151. غسل اليدين إلى المرفقين
  152. دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين
  153. حد اليدين
  154. حكم غسل العضو الزائد
  155. حكم غسل العضد
  156. حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد
  157. البداءة بغسل اليمين قبل اليسار
  158. مسح الرأس
  159. دليل فرضية مسح الرأس
  160. حكم مسح بعض الرأس
  161. مراتب مسح الرأس
  162. حكم المسح على العمامة
  163. حكم مسح خمار المرأة
  164. غسل الرجلين
  165. دليل فرضية غسل الرجلين
  166. حد الرجلين
  167. مراتب غسل الرجلين
  168. الترتيب
  169. دليل فرضية الترتيب
  170. الجواب
  171. الموالاة وسنن الوضوء
  172. تعريف الموالاة في الوضوء
  173. حكم الموالاة
  174. من سنن الوضوء
  175. السواك
  176. التسمية عند الوضوء
  177. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
  178. المضمضة والاستنشاق
  179. سنية مسح جميع شعر الرأس في الوضوء عند الشافعية
  180. الجواب
  181. تخليل الأصابع في الوضوء
  182. تقديم اليمنى على اليسرى
  183. عدم نفض الأعضاء من ماء الوضوء
  184. حكم الشك في مسح الرأس في الوضوء
  185. السؤال
  186. الجواب
  187. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [١]
  188. حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء
  189. حكم الوضوء مع وجود النجاسة
  190. حكم الاستنجاء
  191. مراتب الاستنجاء
  192. أحكام أحجار الاستنجاء
  193. صفة حجر الاستنجاء
  194. الجواب
  195. آداب قضاء الحاجة
  196. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [٢]
  197. المنهيات في قضاء الحاجة
  198. شرح متن أبي شجاع- نواقض الوضوء
  199. نواقض الوضوء
  200. الناقض الأول: الخارج من السبيلين
  201. البول والغائط
  202. الريح
  203. خروج المذي والودي والمني
  204. حكم من انسد عليه أحد السبيلين
  205. الناقض الثاني: النوم
  206. الشروط التي تجعل النوم ناقضاً
  207. الأدلة على نقض الوضوء بالنوم
  208. الناقض الثالث: زوال العقل
  209. حالات زوال العقل
  210. لمس المرأة من نواقض الوضوء
  211. فصل موجب الغسل [١]
  212. موجبات الغسل
  213. معنى الغسل وصفته المجزئة
  214. بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها
  215. التقاء الختانين من موجبات الغسل
  216. حكم إتيان المرأة في دبرها
  217. حكم إتيان البهيمة
  218. حكم من أولج ذكراً في ميت
  219. حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل
  220. حكم إدخال الفرج في الفرج حال النوم أو النسيان
  221. فصل موجب الغسل [٢]
  222. موجبات الغسل
  223. التقاء الختانين
  224. إنزال المني
  225. حكم اغتسال الكافر عند إسلامه
  226. تغسيل الميت
  227. ما يحرم على الجنب
  228. ما يحرم على الحائض
  229. فروض الغسل وسننه وفصل الأغسال المسنونة
  230. فرائض الغسل
  231. الغسل المجزئ وغسل الكمال
  232. آداب الاغتسال
  233. اغتسال المرأة
  234. حكم اغتسال الرجل مع زوجته
  235. ارتفاع الحدث الأصغر برفع الحدث الأكبر
  236. الأغسال المستحبة
  237. غسل الجمعة حكمه ووقته
  238. الغسل لمن أراد دخول مكة وللإحرام
  239. الغسل من غسل الميت

مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم

وفي موضع الكلام على النجاسة إذا لاقت الماء الطهور كأن تقول: وقعت قطرة خمر -عند من يقول بنجاسة الخمر- على ماء، فمذهب الشافعي: أن الماء إذا لاقى نجاسة -سواء كان حوضاً كبيراً أم إناءً صغيراً- فغيرت وصفاً من أوصافه طعماً أو لوناً أو ريحاً صار الماء نجساً وهذا بالإجماع كما قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بملاقاة النجاسة صار نجساً، واستند بذلك على الإجماع وليس على الحديث، فالحديث ضعيف ولا حجة في الأحاديث الضعاف بأي حال من الأحوال. أما إذا كان الماء قليلاً فهذا هو موضع المعترك بمعنى: لو أن ولداً صغيراً مثلاً دخل إلى حوض لرجل أراد أن يغتسل فبال في هذا الحوض، وهذا الماء كما هو لم يتغير، ودخل الرجل يريد الاغتسال وما عنده إلا هذا الماء المخزون فهل يصح أن يغتسل من هذا الماء وهو لم يتغير مع أن النجاسة لاقته؟ المذهب الشافعي يقول: الماء القليل إذا لاقته نجاسة غيرت أو لم تغير فيه فإنه نجس، أي: أنه لا يصح رفع الحدث به، ولا تصح إزالة النجاسة، بل ولا يصح استعماله بحال من الأحوال، وعليه إراقة هذا الماء، ودليلهم: حديث ابن عمر ﵁ وأرضاه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) قالوا: وهذا منطوق، والمفهوم: أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث: أي: ما استطاع أن يدفع الخبث عن نفسه إذا لاقته النجاسة فاستقرت فيه، وذابت جزيئاتها في جزئيات الماء فصار حكمه نجساً. لكن الأحناف شددوا الوطأة عليهم وقالوا: المنطوق الذي تستندون إليه ليس لكم فيه ناقة ولا جمل، فمعنى قول النبي ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) يعني: لم يتحمل، أي: لو كان قلتين فوقعت فيه نجاسة لم يتحمل النجاسة وأثرت فيه ونجسته، فكيف تفرقون بين قلتين وبين غيره؟ فهم يطعنون في الشافعية من أجل القلتين وإلا فهم يقولون أيضًا بالقليل والكثير، لكنهم قالوا: إن هذا الماء لا يمكن أن يتحمل النجاسة، ولا يمكن أن تؤثر فيه فقلنا لهم: هذا الكلام وإن كان له احتمال لكن احتماله ضعيف جداً، وعندنا عمدة من الأدلة التي نعتز بها أو نعض عليها بالنواجذ منها: الرواية الأخرى التي جاءت عن النبي قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس) وهذا صريح في المقام وهو رد قاطع على الأحناف، والحديث يفسر الحديث، قال النبي ﷺ: (لم ينجس) فقول الأحناف لم يتحمل الخبث قولٌ خطأ؛ فقد فسره الحديث الثاني، فقال: (لم ينجس)، أي: لم يحمل النجاسة أو لم تؤثر فيه النجاسة. قالوا: والدليل الثاني في التفريق بين القليل والكثير: حديث النبي ﷺ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما أو حتى يغسلها ثلاثاً) قالوا: وهذا ليس تعبدياً بل هو معلل، والعلة قالها النبي ﷺ إشارة: (لأنه لا يدري أين باتت يده) وهذا فيه إشارة وتلميح من النبي ﷺ على أن الحديث له علة، والعلة: أن يده من الممكن أن تمس أثر النجاسة لأنهم كانوا يستطيبون بالأحجار، فيزيلون العين ويبقى الأثر، فمن الممكن أن تحتك الأصابع أو اليد بالجسد فتؤثر، أو يعرق المرء فتلمس النجاسة، وهذه النجاسة ستكون غير ظاهرة، فلو وضع يده في الإناء الذي ماؤه ليس كماء البحر، وإنما هو ماء قليل، فإذا وضع يده في ماء قليل فإنه سيتغير وصف من أوصافه؛ فسيضع يده التي تحمل النجاسة فتنجسه. فإذاً: -قالوا: إن أمر النبي ﷺ بألا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، وبيان العلة أو الإشارة إلى العلة في آخر الحديث: (لأنه لا يدري أين باتت يده) يدل على التفريق بين القليل وبين الكثير؛ لأن النبي ﷺ لم يقل بلغ أو لم يبلغ، تغير أو لم يتغير، قال: (في الإناء) والإناء هذا إشارة إلى أن الماء قليل، ولم يقل النبي ﷺ: إذا غير فهو نجس، وإن لم يغير فليس بنجس، ولم يقل النبي ﷺ قولاً، فدل على أن الحكم واحد سواء غير أم لم يغير. فقوله: (لأنه لا يدري أين باتت يده) فيه: إشارة من النبي ﷺ أنها لو باتت في مكان نجس فستنجس هذا الماء، لكن المالكية لم يجدوا قولاً قوياً يردوا به إلا أن قالوا: لا نوافق على أن الحديث معلل، بل الحديث تعبدي، وهذه الأعمال تعبدية كالأربع ركعات في الظهر والثلاث ركعات في المغرب، قلنا: القاعدة عند علمائنا: إذا دار الحكم على التعليل أو على التعبد وجب حمله على التعليل لا التعبد؛ لأن الله في أكثر من حكم يخاطب العقول (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ [الحشر:٢]، وقول النبي ﷺ: (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه)، فدل ذلك على أن الله يخاطب العقول ويعلل الأحكام، وهذه حكمة من الله جل في علاه حتى تزداد الإيمانيات، فإذا دار حكم الحديث على التعبد أو على التعليل وجب حمله على التعليل، هذا هو الأولى والصحيح، فإذاً نقول لهم: إذا قلتم: يحمل على التعبد قلنا لكم: قد أشار النبي ﷺ بالتعليل عندما قال: (لا يدري أين باتت يده)، قالوا: وهذا تفريق بين القليل والكثير. قالوا: الدليل الثالث: حديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) في رواية قال: (فليرق هذا الماء لما يصيبه)، فيريقه مع أن إتلاف المال لا يجوز، لكن يريقه؛ لأنه تنجس، والنبي ﷺ لم يفصل: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فتغيرت أحد أوصافه فليرق هذا الماء، أو قال: إن لم تتغير أحد أوصافه فعليكم بالماء واستخدموه، بل قالها مطلقاً، فدل على استواء كلا الحالتين، قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعاً ويعفره الثامنة بالتراب -أو قال: أولاهن بالتراب، أو قال: عفروه الثامنة بالتراب أو آخرهن بالتراب-)، ففيه دليل: على أن الماء القليل تنجس لما ولغ فيه الكلب، وهذا تعضيد لمن يقول بالتفريق بين القليل والكثير. أيضًا الحديث الرابع وهو: حديث الهرة: (عندما قرب صاحب الهرة الإناء لها لتشرب منه فنظرت زوجة ابنه مندهشة، فقال: لم تندهشين؟ أو قال: لا تعجبين يا بنيتي! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، أي: أنها ليست بنجس، وهذا ظاهر الدلالة، إذاً: يبقى مفهوم المخالفة: فلو كانت الهرة نجسة لكان لعابها نجساً، ولو كان نجساً لنجس الإناء، فهذه دلالة واضحة أيضًا لهم في التفريق بين القليل والكثير. ومن الأحناف طائفة تقول: نحن نفرق كما تفرقون، لكنا لا نقول بقولكم، فنحن نقول إن التحديد في القليل والكثير بتحريك الماء، بمعنى أننا إذا وقفنا على حافة البئر حركنا طرف البئر من هنا فإذا تحرك في آخره فهذا ماء قليل، فإذا وقعت النجاسة فيه فقد نجس، وإن لم يتحرك فهذا ماء كثير، فإن النجاسة لو وقعت فيه لم تنجسه، وهذا الخلاف لا نريد أن ندخل فيه حتى لا نشوش عليكم، فنبقى في الخلاف القوي أفضل. أما قول المالكية في ذلك فقد جاءوا بأدلتهم وهي من القوة بمكان، فقالوا: لا نقبل قولكم، بل عندكم من قبل قولنا وتمنى أن الشافعي قال بقولنا، كما قال الغزالي: تمنيت لو أنه رجع الشافعي إلى قول مالك في هذه المسألة، وما ذلك إلا للتأثير القوي والنظر الدقيق في هذه المسألة، ودليلهم هو قول النبي ﷺ كما في حديث بئر بضاعة) (عندما سألوه: يا رسول الله! بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن والحيض أو قالوا: المحايض؟ فقال النبي ﷺ: الماء طهور لا ينجسه شيء) فالماء: اسم جنس معرف بالأل واللام يطلق على الماء القليل والماء الكثير، ورد الشافعية عليهم وقالوا لهم: قول النبي ﷺ في الماء ليس على العموم؛ لأن هذه القصة حدثت في بئر بلغ القلتين وأكثر من القلتين، كما قال أبو داود: إنه طاف على بئر بضاعة فألقى رداءه فكان ذراعاً وربعاً عمقاً وذراعاً وربعاً طولاً وذراعاً وربعاً عرضاً؛ ولذلك قيد الشافعية القلتين: بخمسمائة رطل عراقي أو خمس قرب، وقالوا: هذا مخصوص، وقد رد عليهم المالكية بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يهمنا بئر بضاعة أو غيره فقد ذكر النبي ﷺ الماء عموماً، أي: كل الماء قليلاً كان أو كثيراً، واجتمعنا نحن وأنتم على ما غيّر طعماً أو لوناً أو رائحة، وهذا أول دليل. أما الدليل الثاني للمالكية -وهذا الدليل أقوى من الأول- ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ وأرضاه قال: (دخل أعرابي المسجد فبال في ناحية المسجد فهم الصحابة بقتله، وقام الصحابة عليه، فقال لهم النبي ﷺ: لا تزرموه -أي: لا تقطعوا عليه بوله، اتقوا الله وكونوا رفقاء بأصحابي -ثم قال: أهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو قال: ذنوباً من ماء)، والذنوب هذا: إناء فيه قليل من الماء، فقوله: أهريقوا عليه سجلاً أو ذنوباً من الماء، قالوا: وهذا واضح الدلالة بأن الماء القليل إذا لاقى النجاسة فحكمه حكم ماء الطهارة إلا إذا تغير طعم أو لون أو رائحة، ووجه الدلالة عند المالكية قالوا: فقد حكم النبي ﷺ بطهارة المحل، وطهارة المحل هذه جاءت بملاقاة الماء القليل لهذا البول الكثير، فلاقى الماء القليل الكثير من البول، وحكم النبي ﷺ بطهارة المحل؛ لأنه أباح لهم الصلاة بعد ذلك، فلما حكم بطهارة المحل دل على أن الماء القليل إن لم يتغير أوصافه ولاقى نجاسةً فإنه لا يصير حكمه حكم النجاسة. وقد رد المالكية على أدلة الشافعية في ذلك فقالوا: أنتم تحتجون أولاً بحديث: إذا بلغ الماء قلتين، وهذا عمدة أدلتكم، فالرد عليكم من وجهين: (الوجه الأول: هذا الحديث ضعيف ولسنا

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।