شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
/ ٢٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — حكم الماء المشمس
  1. المقدمة
  2. أهمية علم الفقه
  3. لمحة تاريخية عن نشأة الفقه
  4. مذهب أبي حنيفة
  5. مذهب مالك
  6. مذهب الشافعي
  7. مذهب أحمد
  8. قوة المذهب الشافعي
  9. ترجمة الشافعي
  10. أصول مذهب الشافعي
  11. مصطلحات في الفقه الشافعي
  12. مختصر المزني في فقه الشافعي
  13. أقوال العلماء في الشافعي
  14. من أقوال الشافعي
  15. شرح مقدمة المؤلف
  16. شرح مقدمة المؤلف
  17. معنى الفقه وأهميته
  18. مشروعية بدء الكتب البسملة
  19. إعراب البسملة وشرحها
  20. معنى الحمد
  21. معنى الصلاة على النبي
  22. فوائد الصلاة على النبي وحكمها
  23. الجواب
  24. أسماء النبي ﵊
  25. الفرق بين الرسول والنبي
  26. جميع الأنبياء رجال
  27. المقصود بآل النبي ﵊
  28. بداية كتاب الطهارة
  29. معنى الطهارة
  30. أقسام المياه
  31. مسائل في الطهارة
  32. القول في أنواع المياه
  33. إثبات الفرق بين الماء الطهور والطاهر
  34. الماء المطلق والمقيد
  35. حكم الماء المشمس
  36. أنواع من المياه يكره استعمالها
  37. أقسام المياه
  38. أنواع المياه - الماء الطهور والطاهر
  39. أقسام المياه عند الشافعية
  40. الأدلة من الأثر والنظر على الماء الطهور
  41. الجواب
  42. الماء الطهور، وأقسامه
  43. أحوال الماء المشمس
  44. الماء الطاهر، وأقسامه عند الشافعية
  45. الماء المستعمل
  46. ضابط الماء المستعمل
  47. الجواب
  48. أقسام الماء المستعمل، وآراء العلماء فيه
  49. حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات
  50. أنواع المتغير من المياه
  51. الرد على شيخ الإسلام، ومن وافقه في تقسيمه للمياه
  52. الجواب
  53. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
  54. ضابط الماء الذي تغير بالطاهرات
  55. مسائل في المياه
  56. الجواب
  57. الماء النجس
  58. الماء النجس
  59. الماء النجس
  60. مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم
  61. الرد على أدلة المالكية في قولهم بعدم تنجس الماء
  62. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  63. مذهب الشافعية في الماء
  64. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  65. حكم ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء
  66. حكم تغير الماء بوقوع الذباب فيه
  67. أدلة الشافعية في نجاسة ما لا نفس له سائلة والرد عليها
  68. الماء المتنجس يطهر بالمكاثرة
  69. حكم الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
  70. حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة
  71. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [١]
  72. حكم الأعيان المتنجسة
  73. أقسام الأعيان
  74. حكم استخدام الميتة والانتفاع بها عند الشافعية
  75. تقعيد الشافعية لطهارة الجلد بالدباغ
  76. الدليل على طهارة الجلد بالدباغ
  77. حكم الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في البيع والشراء
  78. خلاف الشافعية في الانتفاع بالجلد بالبيع
  79. القول القديم المنع وأدلته
  80. القول الجديد الجواز وأدلته
  81. الرد على أدلة القول القديم
  82. حكم الانتفاع بالميتة عند الحنابلة وأدلتهم
  83. حكم الانتفاع بالميتة عند المالكية وأدلتهم
  84. حكم الانتفاع بالميتة عند الأحناف
  85. حكم الانتفاع بالميتة عند الأوزاعي وابن تيمية وأدلتهما
  86. الراجح من الأقوال في الانتفاع بالميتة
  87. الرد على الحنابلة فيما استدلوا به
  88. الرد على المالكية فيما استدلوا به
  89. الرد على الأحناف فيما استدلوا به
  90. الرد على ابن تيمية والأوزاعي
  91. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [٢]
  92. حكم الأعيان المتنجسة
  93. أقوال الشافعية في شعر الميتة وعظمها وعصبها
  94. رأي المالكية والحنابلة في الميتة
  95. رأي الأحناف في الميتة
  96. الراجح من أقوال أصحاب المذاهب في شعر وعظم وعصب الميتة والرد على من خالف الراجح
  97. الرد على الحنابلة والمالكية
  98. الرد على الأحناف
  99. حكم البول والغائط
  100. حكم الودي والمذي
  101. حكم رطوبة فرج المرأة
  102. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز
  103. أحكام استعمال أواني الذهب والفضة
  104. حكم استعمالها في الطعام والشراب
  105. حكم استعمالها في غير الطعام والشراب
  106. حكم استعمالها ككنز
  107. حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة
  108. حكم المموه بماء الذهب
  109. علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  110. حكم الوضوء من إناء الذهب
  111. استعمال آلة السواك
  112. الحث على طلب العلم
  113. فضل السواك
  114. حكم السواك
  115. أوقات استحباب السواك
  116. حكم السواك بعد الزوال للصائم
  117. آداب استعمال السواك
  118. حكم إعارة السواك
  119. هل يعطى السواك الصغير الذي عن اليمين أم الكبير الذي عن اليسار
  120. فصل فروض الوضوء وسننه [١]
  121. أحكام الوضوء
  122. تعريف الوضوء
  123. موجبات الوضوء
  124. الوضوء عبادة
  125. شروط الوضوء
  126. الجواب
  127. تعريف الشرط والأمثلة على ذلك
  128. أركان الوضوء
  129. تعريف الركن
  130. الركن الأول: النية
  131. تعريف النية لغة واصطلاحاً
  132. محل النية
  133. خروج المرء من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة هي نية للصلاة على الصحيح
  134. أوقات النية
  135. مسائل في مفهوم وقت النية على المذهب
  136. الجواب
  137. صفة النية والأمثلة عليها
  138. أقسام الناس في صفة النية
  139. الجواب
  140. مسائل في أقسام الناس في صفة النية
  141. الجواب
  142. فصل فروض الوضوء وسننه [٢]
  143. غسل الوجه في الوضوء
  144. دليل فرضية غسل الوجه
  145. حد الوجه
  146. هل الأذن من الوجه
  147. حكم غسل الشعور النابتة في الوجه
  148. مراتب غسل الوجه
  149. حكم غسل المسترسل من اللحية
  150. حكم غسل باطن العين
  151. غسل اليدين إلى المرفقين
  152. دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين
  153. حد اليدين
  154. حكم غسل العضو الزائد
  155. حكم غسل العضد
  156. حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد
  157. البداءة بغسل اليمين قبل اليسار
  158. مسح الرأس
  159. دليل فرضية مسح الرأس
  160. حكم مسح بعض الرأس
  161. مراتب مسح الرأس
  162. حكم المسح على العمامة
  163. حكم مسح خمار المرأة
  164. غسل الرجلين
  165. دليل فرضية غسل الرجلين
  166. حد الرجلين
  167. مراتب غسل الرجلين
  168. الترتيب
  169. دليل فرضية الترتيب
  170. الجواب
  171. الموالاة وسنن الوضوء
  172. تعريف الموالاة في الوضوء
  173. حكم الموالاة
  174. من سنن الوضوء
  175. السواك
  176. التسمية عند الوضوء
  177. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
  178. المضمضة والاستنشاق
  179. سنية مسح جميع شعر الرأس في الوضوء عند الشافعية
  180. الجواب
  181. تخليل الأصابع في الوضوء
  182. تقديم اليمنى على اليسرى
  183. عدم نفض الأعضاء من ماء الوضوء
  184. حكم الشك في مسح الرأس في الوضوء
  185. السؤال
  186. الجواب
  187. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [١]
  188. حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء
  189. حكم الوضوء مع وجود النجاسة
  190. حكم الاستنجاء
  191. مراتب الاستنجاء
  192. أحكام أحجار الاستنجاء
  193. صفة حجر الاستنجاء
  194. الجواب
  195. آداب قضاء الحاجة
  196. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [٢]
  197. المنهيات في قضاء الحاجة
  198. شرح متن أبي شجاع- نواقض الوضوء
  199. نواقض الوضوء
  200. الناقض الأول: الخارج من السبيلين
  201. البول والغائط
  202. الريح
  203. خروج المذي والودي والمني
  204. حكم من انسد عليه أحد السبيلين
  205. الناقض الثاني: النوم
  206. الشروط التي تجعل النوم ناقضاً
  207. الأدلة على نقض الوضوء بالنوم
  208. الناقض الثالث: زوال العقل
  209. حالات زوال العقل
  210. لمس المرأة من نواقض الوضوء
  211. فصل موجب الغسل [١]
  212. موجبات الغسل
  213. معنى الغسل وصفته المجزئة
  214. بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها
  215. التقاء الختانين من موجبات الغسل
  216. حكم إتيان المرأة في دبرها
  217. حكم إتيان البهيمة
  218. حكم من أولج ذكراً في ميت
  219. حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل
  220. حكم إدخال الفرج في الفرج حال النوم أو النسيان
  221. فصل موجب الغسل [٢]
  222. موجبات الغسل
  223. التقاء الختانين
  224. إنزال المني
  225. حكم اغتسال الكافر عند إسلامه
  226. تغسيل الميت
  227. ما يحرم على الجنب
  228. ما يحرم على الحائض
  229. فروض الغسل وسننه وفصل الأغسال المسنونة
  230. فرائض الغسل
  231. الغسل المجزئ وغسل الكمال
  232. آداب الاغتسال
  233. اغتسال المرأة
  234. حكم اغتسال الرجل مع زوجته
  235. ارتفاع الحدث الأصغر برفع الحدث الأكبر
  236. الأغسال المستحبة
  237. غسل الجمعة حكمه ووقته
  238. الغسل لمن أراد دخول مكة وللإحرام
  239. الغسل من غسل الميت

حكم الماء المشمس

عند الشافعية ماء طهور يكره استعماله, فهو مطلق لم تسلب منه الطهورية, لكن يكره استعماله، وهو الماء المشمس, وجماهير العلماء أنه لا يكره استعمال الماء المشمس. والمشمس عند الشافعية له ضوابط منها: أولاً: أن يجمع في إناء وتتسلط عليه الشمس وهو في الآنية، فيخرج بذلك ماء البحار وماء الأنهار والآبار؛ لأنها كبيرة وواسعة لا تتأثر, فقالوا: أن تكون متجمعة في أواني. ثانياً: أن يكون هذا في البلاد الحارة وليس في البلاد الباردة. ثالثاً: أن يكون استعماله على البدن لا على الثوب. فهذا الماء حكمه عند علماء الشافعية الكراهة، والكراهة هي: طلب الكف لا على وجه اللزوم بل على وجه الاستعلاء، وحكمه: يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, فمن توضأ بالماء المشمس لم يأثم, وتصح طهارته، وإن صلى تصح صلاته. وقد استدل الشافعية على كراهة الماء المشمس من الأثر ومن النظر، أما الأثر: فحديث في السنن عن عائشة ﵂ وأرضاه: أنها سخنت ماءً لرسول الله ﷺ ليتوضأ به، فلما علم أنه قد سخن قال: (يا حميراء! لا تفعلي فإنه يورث البرص). وعن أنس بن مالك ﵁ وأرضاه قال: (نهى النبي ﷺ عن التطهر بالماء المشمس). وعن ابن عباس ﵁ وأرضاه عن رسول الله ﷺ قال: (من توضأ بالماء المشمس فأصابه الوضح -أي: البرص- فلا يلومن إلا نفسه). وفي مسند الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن التوضؤ بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص. ومن النظر قالوا: القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار, والله يقول: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥] , فلا يجوز استخدام الماء المشمس إلا على سبيل الكراهة. وقالوا: الماء المشمس إذا سقطت عليه أشعة الشمس وكان في آنية نحاس أو غيرها فإنها تحدث زهومة تعلو على الماء, فإذا وضع الرجل يده ليتوضأ كانت هذه الزهومة على جلد الإنسان، فيحدث احتباس الدم في جلد الإنسان فيحدث البرص, قالوا: والإنسان مأمور شرعاً أن يتجنب ما يضره. والتحقيق: أن الماء المشمس لا يكره استعماله، والأحاديث التي استدلوا بها لا تصح، فحديث عائشة فيه خالد بن إسماعيل قال فيه يحيى بن معين: كذاب وضاع، والحديث الموضوع لا حجة فيه بحال من الأحوال. وحديث أنس إسناده أظلم من الأول. وحديث ابن عباس فيه عمر بن صبح وهو كذاب، وفي سنده أيضاً انقطاع بين سماك وابن عباس , ففيه علتان. أما قولهم: الماء المشمس يورث البرص، فنقول: المسألة تدور على الطب, ولا تدور على الأثر, والماء المشمس ماء طهور لم يسلب الطهورية, فيصح للإنسان أن يستخدم الماء المشمس ويتوضأ به؛ لأنه ماء مطلق, إلا إذا ثبت بالدليل أنه يضر الجسد، فتبقى المسألة دائرة على الضرر، وهذا الذي بينه الشافعي في الأم فقال: ولا أكره الماء المشمس إلا من أجل الطب. فنقول: بحمد الله التقدم في الطب موجود, فإن أقر الأطباء بأن الماء المشمس يضر بالجسد ويورث البرص قلنا بالحرمة ولم نقل بالكراهة, فإن قال الأطباء: لا يؤثر الماء المشمس على البدن, فنقول بعدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل, ولا دليل للشافعية، وإن ثبت الضرر طبياً فكان ينبغي أن يقولوا بالحرمة لا الكراهة, لأن الأصل عندكم: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة:١٩٥] , لكن قالوا: هذا المرض مظنون وليس مقطوعاً به, والمظنون لا ينبني عليه الجزم في الأحكام, فلا نقول: حرام لأنه ليس يقيناً أنه يورث البرص, لكن يغلب على الظن أنه يورث البرص، والرد عليهم بأن كثيراً من الأحكام ينزل غالب الظن فيها منزلة اليقين.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।