شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
/ 225
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الجواب
  1. المقدمة
  2. أهمية علم الفقه
  3. لمحة تاريخية عن نشأة الفقه
  4. مذهب أبي حنيفة
  5. مذهب مالك
  6. مذهب الشافعي
  7. مذهب أحمد
  8. قوة المذهب الشافعي
  9. ترجمة الشافعي
  10. أصول مذهب الشافعي
  11. مصطلحات في الفقه الشافعي
  12. مختصر المزني في فقه الشافعي
  13. أقوال العلماء في الشافعي
  14. من أقوال الشافعي
  15. شرح مقدمة المؤلف
  16. شرح مقدمة المؤلف
  17. معنى الفقه وأهميته
  18. مشروعية بدء الكتب البسملة
  19. إعراب البسملة وشرحها
  20. معنى الحمد
  21. معنى الصلاة على النبي
  22. فوائد الصلاة على النبي وحكمها
  23. الجواب
  24. أسماء النبي ﵊
  25. الفرق بين الرسول والنبي
  26. جميع الأنبياء رجال
  27. المقصود بآل النبي ﵊
  28. بداية كتاب الطهارة
  29. معنى الطهارة
  30. أقسام المياه
  31. مسائل في الطهارة
  32. القول في أنواع المياه
  33. إثبات الفرق بين الماء الطهور والطاهر
  34. الماء المطلق والمقيد
  35. حكم الماء المشمس
  36. أنواع من المياه يكره استعمالها
  37. أقسام المياه
  38. أنواع المياه - الماء الطهور والطاهر
  39. أقسام المياه عند الشافعية
  40. الأدلة من الأثر والنظر على الماء الطهور
  41. الجواب
  42. الماء الطهور، وأقسامه
  43. أحوال الماء المشمس
  44. الماء الطاهر، وأقسامه عند الشافعية
  45. الماء المستعمل
  46. ضابط الماء المستعمل
  47. الجواب
  48. أقسام الماء المستعمل، وآراء العلماء فيه
  49. حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات
  50. أنواع المتغير من المياه
  51. الرد على شيخ الإسلام، ومن وافقه في تقسيمه للمياه
  52. الجواب
  53. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
  54. ضابط الماء الذي تغير بالطاهرات
  55. مسائل في المياه
  56. الجواب
  57. الماء النجس
  58. الماء النجس
  59. الماء النجس
  60. مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم
  61. الرد على أدلة المالكية في قولهم بعدم تنجس الماء
  62. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  63. مذهب الشافعية في الماء
  64. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  65. حكم ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء
  66. حكم تغير الماء بوقوع الذباب فيه
  67. أدلة الشافعية في نجاسة ما لا نفس له سائلة والرد عليها
  68. الماء المتنجس يطهر بالمكاثرة
  69. حكم الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
  70. حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة
  71. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [١]
  72. حكم الأعيان المتنجسة
  73. أقسام الأعيان
  74. حكم استخدام الميتة والانتفاع بها عند الشافعية
  75. تقعيد الشافعية لطهارة الجلد بالدباغ
  76. الدليل على طهارة الجلد بالدباغ
  77. حكم الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في البيع والشراء
  78. خلاف الشافعية في الانتفاع بالجلد بالبيع
  79. القول القديم المنع وأدلته
  80. القول الجديد الجواز وأدلته
  81. الرد على أدلة القول القديم
  82. حكم الانتفاع بالميتة عند الحنابلة وأدلتهم
  83. حكم الانتفاع بالميتة عند المالكية وأدلتهم
  84. حكم الانتفاع بالميتة عند الأحناف
  85. حكم الانتفاع بالميتة عند الأوزاعي وابن تيمية وأدلتهما
  86. الراجح من الأقوال في الانتفاع بالميتة
  87. الرد على الحنابلة فيما استدلوا به
  88. الرد على المالكية فيما استدلوا به
  89. الرد على الأحناف فيما استدلوا به
  90. الرد على ابن تيمية والأوزاعي
  91. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [٢]
  92. حكم الأعيان المتنجسة
  93. أقوال الشافعية في شعر الميتة وعظمها وعصبها
  94. رأي المالكية والحنابلة في الميتة
  95. رأي الأحناف في الميتة
  96. الراجح من أقوال أصحاب المذاهب في شعر وعظم وعصب الميتة والرد على من خالف الراجح
  97. الرد على الحنابلة والمالكية
  98. الرد على الأحناف
  99. حكم البول والغائط
  100. حكم الودي والمذي
  101. حكم رطوبة فرج المرأة
  102. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز
  103. أحكام استعمال أواني الذهب والفضة
  104. حكم استعمالها في الطعام والشراب
  105. حكم استعمالها في غير الطعام والشراب
  106. حكم استعمالها ككنز
  107. حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة
  108. حكم المموه بماء الذهب
  109. علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  110. حكم الوضوء من إناء الذهب
  111. استعمال آلة السواك
  112. الحث على طلب العلم
  113. فضل السواك
  114. حكم السواك
  115. أوقات استحباب السواك
  116. حكم السواك بعد الزوال للصائم
  117. آداب استعمال السواك
  118. حكم إعارة السواك
  119. هل يعطى السواك الصغير الذي عن اليمين أم الكبير الذي عن اليسار
  120. فصل فروض الوضوء وسننه [١]
  121. أحكام الوضوء
  122. تعريف الوضوء
  123. موجبات الوضوء
  124. الوضوء عبادة
  125. شروط الوضوء
  126. الجواب
  127. تعريف الشرط والأمثلة على ذلك
  128. أركان الوضوء
  129. تعريف الركن
  130. الركن الأول: النية
  131. تعريف النية لغة واصطلاحاً
  132. محل النية
  133. خروج المرء من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة هي نية للصلاة على الصحيح
  134. أوقات النية
  135. مسائل في مفهوم وقت النية على المذهب
  136. الجواب
  137. صفة النية والأمثلة عليها
  138. أقسام الناس في صفة النية
  139. الجواب
  140. مسائل في أقسام الناس في صفة النية
  141. الجواب
  142. فصل فروض الوضوء وسننه [٢]
  143. غسل الوجه في الوضوء
  144. دليل فرضية غسل الوجه
  145. حد الوجه
  146. هل الأذن من الوجه
  147. حكم غسل الشعور النابتة في الوجه
  148. مراتب غسل الوجه
  149. حكم غسل المسترسل من اللحية
  150. حكم غسل باطن العين
  151. غسل اليدين إلى المرفقين
  152. دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين
  153. حد اليدين
  154. حكم غسل العضو الزائد
  155. حكم غسل العضد
  156. حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد
  157. البداءة بغسل اليمين قبل اليسار
  158. مسح الرأس
  159. دليل فرضية مسح الرأس
  160. حكم مسح بعض الرأس
  161. مراتب مسح الرأس
  162. حكم المسح على العمامة
  163. حكم مسح خمار المرأة
  164. غسل الرجلين
  165. دليل فرضية غسل الرجلين
  166. حد الرجلين
  167. مراتب غسل الرجلين
  168. الترتيب
  169. دليل فرضية الترتيب
  170. الجواب
  171. الموالاة وسنن الوضوء
  172. تعريف الموالاة في الوضوء
  173. حكم الموالاة
  174. من سنن الوضوء
  175. السواك
  176. التسمية عند الوضوء
  177. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
  178. المضمضة والاستنشاق
  179. سنية مسح جميع شعر الرأس في الوضوء عند الشافعية
  180. الجواب
  181. تخليل الأصابع في الوضوء
  182. تقديم اليمنى على اليسرى
  183. عدم نفض الأعضاء من ماء الوضوء
  184. حكم الشك في مسح الرأس في الوضوء
  185. السؤال
  186. الجواب
  187. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [١]
  188. حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء
  189. حكم الوضوء مع وجود النجاسة
  190. حكم الاستنجاء
  191. مراتب الاستنجاء
  192. أحكام أحجار الاستنجاء
  193. صفة حجر الاستنجاء
  194. الجواب
  195. آداب قضاء الحاجة
  196. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [٢]
  197. المنهيات في قضاء الحاجة
  198. شرح متن أبي شجاع- نواقض الوضوء
  199. نواقض الوضوء
  200. الناقض الأول: الخارج من السبيلين
  201. البول والغائط
  202. الريح
  203. خروج المذي والودي والمني
  204. حكم من انسد عليه أحد السبيلين
  205. الناقض الثاني: النوم
  206. الشروط التي تجعل النوم ناقضاً
  207. الأدلة على نقض الوضوء بالنوم
  208. الناقض الثالث: زوال العقل
  209. حالات زوال العقل
  210. لمس المرأة من نواقض الوضوء
  211. فصل موجب الغسل [١]
  212. موجبات الغسل
  213. معنى الغسل وصفته المجزئة
  214. بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها
  215. التقاء الختانين من موجبات الغسل
  216. حكم إتيان المرأة في دبرها
  217. حكم إتيان البهيمة
  218. حكم من أولج ذكراً في ميت
  219. حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل
  220. حكم إدخال الفرج في الفرج حال النوم أو النسيان
  221. فصل موجب الغسل [٢]
  222. موجبات الغسل
  223. التقاء الختانين
  224. إنزال المني
  225. حكم اغتسال الكافر عند إسلامه
  226. تغسيل الميت
  227. ما يحرم على الجنب
  228. ما يحرم على الحائض
  229. فروض الغسل وسننه وفصل الأغسال المسنونة
  230. فرائض الغسل
  231. الغسل المجزئ وغسل الكمال
  232. آداب الاغتسال
  233. اغتسال المرأة
  234. حكم اغتسال الرجل مع زوجته
  235. ارتفاع الحدث الأصغر برفع الحدث الأكبر
  236. الأغسال المستحبة
  237. غسل الجمعة حكمه ووقته
  238. الغسل لمن أراد دخول مكة وللإحرام
  239. الغسل من غسل الميت

صفة حجر الاستنجاء

أولاً: الحجارة المستخدمة لابد أن تزيل العين وإن أبقت الأثر. ثانياً: هذه الحجارة يشترط فيها: أن تكون ثلاثة أحجار، فلو أنقى المحل بحجر واحد ثم توضأ وصلى فصلاته باطلة، ولو استخدم حجراً ثم استخدم حجراً ثانياً وتوضأ وصلى فصلاته باطلة؛ لأن النجاسة لم تزل موجودة، ولابد أن يستخدم الحجر الثالث. فإذاً يشترط الاستنجاء بثلاثة أحجار، والدلالة على ذلك حديث أبي هريرة ﵁ وأرضاه كما في السنن قال: (ونهانا أن نستطيب بأقل من ثلاثة أحجار)، وأيضاً في حديث سلمان ﵁ وأرضاه قال: (نهى النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). والنهي أصله التحريم، يعني: حرام أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فلو استنجى بحجر أو حجرين لقلنا له: وقعت في الحرام؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تستنجي إلا بثلاثة أحجار، وفي المقابل فإنه لا يجزئه أن يستنجي إلا بثلاثة أحجار، وهذا من القول، ومن الفعل: أن النبي ﷺ لما أخذ الحجرين ما استخدمهما، بل أمر ابن مسعود كما في السنن فقال له: (ائتني بحجر ثالث). وهذا دلالة واضحة جداً على: أن العدد يشترط في مسألة الاستنجاء ولا يصح الاستنجاء إلا بثلاثة أحجار، وفي المذهب نظروا نظراً دقيقاً وقالوا: هل العدد متعبد فيه، أم له حكمة؟ وفي الصحيح الراجح: أن له حكمة؛ لأن الثلاثة يغلب على الظن أو يتأكد منها إزالة العين. قالوا: إذاً العدد هو المطلوب للتأكد من إزالة العين، فلو كان حجراً واحداً له ثلاثة أطراف صح استخدامه بثلاث مسحات، فقالوا: العدد المفترض هنا المسحات وليست الأحجار. فلو أتى بحجر كبير وهذا الحجر له أطراف ثلاثة فمسح الأولى بالطرف الأول ومسح الثانية بالطرف الثاني ومسح الثالثة بالطرف الثالث وأنقى المحل أجزأه؛ لأن الشرط في ذلك ليس بثلاثة أحجار ولكن بثلاث مسحات، هذا أول ما يبحث في مسألة الحجارة. الأمر الثاني: الوتر في الأحجار، وهذا ليس بشرط لكنه مستحب، ولو أن رجلاً استخدم حجراً واحداً ثم استخدم الثاني ثم استخدم الثالث ولم ينق المحل ثم قام فتوضأ وصلى فصلاته باطلة. إذ لابد من إنقاء المحل، فإن أنق المحل وتوضأ وصلى فصلاته صحيحة، لكن نقول له: الأولى أن تستخدم الحجر الخامس، فمن السنة: الإيتار، واستدل على ذلك بعموم وخصوص، أما العموم: فحديث النبي ﷺ حيث قال: (إن الله وتر يحب الوتر). وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي ﷺ قال: (من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)، وهذا الحديث ظاهر جداً في سنية واستحباب الإيتار؛ لأن النبي ﷺ قال: (من فعل)، يعني: من استخدم ثلاثة أحجار: (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج). ثالثاً: مسألة هل يتعدى الحكم لغيره أم لا؟ يعني هل الأمر مشترط بالأحجار، أم يمكن أن تقوم مقامه خرقة مثلاً أو أخشاب أو مناديل أو زجاج أو غير ذلك؟ فالعلماء نظروا فوجدوا أن الغالب في الاستخدام هي الأحجار، قالوا: ننظر في مواصفات الأحجار فإن وجدنا هذه المواصفات تتعدى لغير الأحجار استخدمناها؛ لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، بل يفرق بين المختلفين، فإذا قام مقام الحجر شيء يزيل العين أو ينقي المحل كما يفعل الحجر فإنه ينزل منزلة الحجر في الحكم، فنظر العلماء ودققوا النظر في الأحجار فوجدوا في الأحجار بعض الصفات، منها أولاً: أنها مزيلة للعين. الثاني: الثالث: أنها طاهرة. الرابع: أنها غير محترمة. الخامس: أنها لسيت بعظم. السادس: أنها غير متصلة بحيوان. فقولنا في صفة الحجر: مزيل للعين، يخرج من ذلك الذي لا يزيل العين: كالزجاج أو الحديد أو أي شيء أملس، فالصحيح أنه لا يستخدم الزجاج ولا الحديد لأنه ليس بصالح، وإن كان الخشب صالحاً نزل منزلة الحجر، وكثيراً ما تجد هذه في الصحراء أو في مكان وليس عندك ماء ولا ترى حجارة فالمناديل تقوم مقام الحجارة، وهذا من تيسير الشريعة الغراء؛ لأنها صالحة تزيل العين، فإذا أزالت العين قامت مقام الحجر. وقولنا: (جامد) احتراز من المائعات، فالجامد ضد المائع، فالمائع لا يستطيع أن يزيل النجاسات كالزيت؛ لأنه لا يزيل العين لكن يمكن أن يرد علينا إيراد قوي جداً وهو: أن الماء من المائعات ونحن نستخدمه، ف

الجواب

أن ما أمرنا به نستخدمه، فنحن ندور مع الشرع حيث دار، بل الماء له قوة في دفع النجاسات ليست لغيره في حال من الأحوال، بل من قوة الماء في دفع النجاسات أنه يدفع عن نفسه النجاسة بالتكاثر. ونحن قلنا: الماء القليل إن كان به نجاسة أو وقعت فيه نجاسة نجس، لكن بالتكاثر إذا وصل إلى قلتين قلنا: إذا لم يتغير طعم ولا لون ولا رائحة، وصل إلى الطهارة ودفع عن نفسه النجاسة؛ لقول النبي ﷺ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث). وقولنا: (أن يكون طاهراً) فلا تستخدم المجلات، والدلالة على ذلك من الأثر والنظر، أما من الأثر فالنبي ﷺ عندما أمر ابن مسعود وقال: (ائتني بثلاثة أحجار فأتاه بحجر وآتاه بحجر آخر وآتاه بروثة فألقاها وقال: إنها رجس). فالعلة: في أنه لم يستخدمها النبي ﷺ أنه وصفها بأنها رجس، وأيضاً: ففي بعض الأحاديث أن النبي ﷺ تبرأ ممن يستخدم ذلك في إزالة النجاسة، فالصحيح في ذلك أن نقول: يشترط أن يكون طاهراً، فلا يمكن للمرء أن يستخدم الخمر في إزالة النجاسة. ولو أن رجلاً أراد أن يستنجي وبحث عن الماء فما وجد بعد أن قضى بوله ووجد خمراً فقال: أستخدمها فيما هو أنفع فأزيل النجاسة وأتوضأ بها. فنقول: لا يصح هذا من وجهين: لأنه من المائعات والمائعات لا تستخدم في طهارة المحل، والثاني: لأنه عند الجمهور من النجاسة، إذاً لابد من الطهارة لحديث النبي ﷺ: (إنها رجس). وقولنا: (غير محترم) يحترز به من المحترم، فالمحترم لا يجوز أن يستخدمه الإنسان، والمحترم: كأن يأتي بخرقة مكتوب فيها باللغة العربية، أو يكون مكتوباً فيها حديث أو آية. فلا يصح له أن يأخذ منديلاً مكتوب فيه باللغة العربية؛ لأن اللغة العربية محترمة، والعلماء في المذهب فسروا تفسيرات وتفريعات، منها: أنهم قالوا: إن كان كتب في الورقة فلسفة فليفعل ما شاء فليس فيها شيء؛ لأن الفلسفة غير محترمة، وقالوا: حتى إن كانت فلسفة أو منطقاً أو شيئاً من هذه الأمور فهذه غير محترمة فلا تدخل معه. وبحثوا بحثاً في مسألة التوراة والإنجيل وليس لنا أن ندخل في هذا الباب، والصحيح أن نقول: إنها غير محترمة حتى لو كتب فيها باللغة العربية، بشرط: ألا يكون اسم الله فيها ولا اسم الرسول ﷺ ولا آية من الآيات فيمكن أن تستخدم هذه المناديل وإن كتب فيها؛ لأنها غير محترمة وليست هذه من اللغة العربية. الخامس: أن يكون غير مطعوم يعني: غير مأكول، وإذا قلنا غير مطعوم فلا يجوز له أن يستخدم أي طعام خبزاً أو غير خبز أعوذ بالله من ذلك، فمن فعل ذلك فقد أهان نعمة الله جل في علاه، ولهذا أدلة كثيرة ومنها: قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [الحج:٣٠]. وأيضاً ورد في السنن عن ابن مسعود أن النبي ﷺ نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: لأنه طعام إخوانكم من الجن فمن باب أولى إن كان طعام المكلف فلا يستخدم مثل هذا. الشرط السادس: أن يكون غير متصل بحيوان، فمثلاً رجل قضى حاجته وأراد أن يستنجي فأخذ بذيل الحمار فاستنجى، بأن كان في محل فيه حمير أو بعير فأراد أن يستنجي فاستنجى بذيل الحمار نقول: قد أثمت بذلك ولا يصح لك؛ لأن الحجارة منفصلة، وعليه فلو توضأ فوضوءه باطل. فإن قال قائل: كيف يشترط الانفصال ويد الإنسان لازمة غير منفصلة عنه؟ قلنا له: أما بالنسبة لليد فلنا قاعدتان تقرر لنا استخدام اليد؛ لأنه لابد لنا من ذلك وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وأيضاً مباشرة اليد للنجاسات ليست مخصوصة بذاتها بل هي تابعة والتابع تابع، أو قل: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وخلاصة القول أنه لا يقوم مقام الحجارة إلا من اتصف بهذه المواصفات: أن يكون جامداً، خالعاً، مزيلاً للنجاسة، طاهراً غير نجس، ولا يكون مائعاً وأن يكون الطاهر غير مطعوم وغير عظم وغير متصل بحيوان.

— Page 180 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।