شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار
/ ২২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حكم الموالاة
  1. المقدمة
  2. أهمية علم الفقه
  3. لمحة تاريخية عن نشأة الفقه
  4. مذهب أبي حنيفة
  5. مذهب مالك
  6. مذهب الشافعي
  7. مذهب أحمد
  8. قوة المذهب الشافعي
  9. ترجمة الشافعي
  10. أصول مذهب الشافعي
  11. مصطلحات في الفقه الشافعي
  12. مختصر المزني في فقه الشافعي
  13. أقوال العلماء في الشافعي
  14. من أقوال الشافعي
  15. شرح مقدمة المؤلف
  16. شرح مقدمة المؤلف
  17. معنى الفقه وأهميته
  18. مشروعية بدء الكتب البسملة
  19. إعراب البسملة وشرحها
  20. معنى الحمد
  21. معنى الصلاة على النبي
  22. فوائد الصلاة على النبي وحكمها
  23. الجواب
  24. أسماء النبي ﵊
  25. الفرق بين الرسول والنبي
  26. جميع الأنبياء رجال
  27. المقصود بآل النبي ﵊
  28. بداية كتاب الطهارة
  29. معنى الطهارة
  30. أقسام المياه
  31. مسائل في الطهارة
  32. القول في أنواع المياه
  33. إثبات الفرق بين الماء الطهور والطاهر
  34. الماء المطلق والمقيد
  35. حكم الماء المشمس
  36. أنواع من المياه يكره استعمالها
  37. أقسام المياه
  38. أنواع المياه - الماء الطهور والطاهر
  39. أقسام المياه عند الشافعية
  40. الأدلة من الأثر والنظر على الماء الطهور
  41. الجواب
  42. الماء الطهور، وأقسامه
  43. أحوال الماء المشمس
  44. الماء الطاهر، وأقسامه عند الشافعية
  45. الماء المستعمل
  46. ضابط الماء المستعمل
  47. الجواب
  48. أقسام الماء المستعمل، وآراء العلماء فيه
  49. حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات
  50. أنواع المتغير من المياه
  51. الرد على شيخ الإسلام، ومن وافقه في تقسيمه للمياه
  52. الجواب
  53. الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات
  54. ضابط الماء الذي تغير بالطاهرات
  55. مسائل في المياه
  56. الجواب
  57. الماء النجس
  58. الماء النجس
  59. الماء النجس
  60. مذهب الشافعية في الماء إذا لاقى نجاسة وأقوال مخالفيهم
  61. الرد على أدلة المالكية في قولهم بعدم تنجس الماء
  62. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  63. مذهب الشافعية في الماء
  64. النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة
  65. حكم ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء
  66. حكم تغير الماء بوقوع الذباب فيه
  67. أدلة الشافعية في نجاسة ما لا نفس له سائلة والرد عليها
  68. الماء المتنجس يطهر بالمكاثرة
  69. حكم الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة
  70. حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة
  71. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [١]
  72. حكم الأعيان المتنجسة
  73. أقسام الأعيان
  74. حكم استخدام الميتة والانتفاع بها عند الشافعية
  75. تقعيد الشافعية لطهارة الجلد بالدباغ
  76. الدليل على طهارة الجلد بالدباغ
  77. حكم الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في البيع والشراء
  78. خلاف الشافعية في الانتفاع بالجلد بالبيع
  79. القول القديم المنع وأدلته
  80. القول الجديد الجواز وأدلته
  81. الرد على أدلة القول القديم
  82. حكم الانتفاع بالميتة عند الحنابلة وأدلتهم
  83. حكم الانتفاع بالميتة عند المالكية وأدلتهم
  84. حكم الانتفاع بالميتة عند الأحناف
  85. حكم الانتفاع بالميتة عند الأوزاعي وابن تيمية وأدلتهما
  86. الراجح من الأقوال في الانتفاع بالميتة
  87. الرد على الحنابلة فيما استدلوا به
  88. الرد على المالكية فيما استدلوا به
  89. الرد على الأحناف فيما استدلوا به
  90. الرد على ابن تيمية والأوزاعي
  91. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها [٢]
  92. حكم الأعيان المتنجسة
  93. أقوال الشافعية في شعر الميتة وعظمها وعصبها
  94. رأي المالكية والحنابلة في الميتة
  95. رأي الأحناف في الميتة
  96. الراجح من أقوال أصحاب المذاهب في شعر وعظم وعصب الميتة والرد على من خالف الراجح
  97. الرد على الحنابلة والمالكية
  98. الرد على الأحناف
  99. حكم البول والغائط
  100. حكم الودي والمذي
  101. حكم رطوبة فرج المرأة
  102. ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز
  103. أحكام استعمال أواني الذهب والفضة
  104. حكم استعمالها في الطعام والشراب
  105. حكم استعمالها في غير الطعام والشراب
  106. حكم استعمالها ككنز
  107. حكم تضبيب الإناء بالذهب والفضة
  108. حكم المموه بماء الذهب
  109. علة تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
  110. حكم الوضوء من إناء الذهب
  111. استعمال آلة السواك
  112. الحث على طلب العلم
  113. فضل السواك
  114. حكم السواك
  115. أوقات استحباب السواك
  116. حكم السواك بعد الزوال للصائم
  117. آداب استعمال السواك
  118. حكم إعارة السواك
  119. هل يعطى السواك الصغير الذي عن اليمين أم الكبير الذي عن اليسار
  120. فصل فروض الوضوء وسننه [١]
  121. أحكام الوضوء
  122. تعريف الوضوء
  123. موجبات الوضوء
  124. الوضوء عبادة
  125. شروط الوضوء
  126. الجواب
  127. تعريف الشرط والأمثلة على ذلك
  128. أركان الوضوء
  129. تعريف الركن
  130. الركن الأول: النية
  131. تعريف النية لغة واصطلاحاً
  132. محل النية
  133. خروج المرء من بيته إلى المسجد لأداء الصلاة هي نية للصلاة على الصحيح
  134. أوقات النية
  135. مسائل في مفهوم وقت النية على المذهب
  136. الجواب
  137. صفة النية والأمثلة عليها
  138. أقسام الناس في صفة النية
  139. الجواب
  140. مسائل في أقسام الناس في صفة النية
  141. الجواب
  142. فصل فروض الوضوء وسننه [٢]
  143. غسل الوجه في الوضوء
  144. دليل فرضية غسل الوجه
  145. حد الوجه
  146. هل الأذن من الوجه
  147. حكم غسل الشعور النابتة في الوجه
  148. مراتب غسل الوجه
  149. حكم غسل المسترسل من اللحية
  150. حكم غسل باطن العين
  151. غسل اليدين إلى المرفقين
  152. دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين
  153. حد اليدين
  154. حكم غسل العضو الزائد
  155. حكم غسل العضد
  156. حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد
  157. البداءة بغسل اليمين قبل اليسار
  158. مسح الرأس
  159. دليل فرضية مسح الرأس
  160. حكم مسح بعض الرأس
  161. مراتب مسح الرأس
  162. حكم المسح على العمامة
  163. حكم مسح خمار المرأة
  164. غسل الرجلين
  165. دليل فرضية غسل الرجلين
  166. حد الرجلين
  167. مراتب غسل الرجلين
  168. الترتيب
  169. دليل فرضية الترتيب
  170. الجواب
  171. الموالاة وسنن الوضوء
  172. تعريف الموالاة في الوضوء
  173. حكم الموالاة
  174. من سنن الوضوء
  175. السواك
  176. التسمية عند الوضوء
  177. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
  178. المضمضة والاستنشاق
  179. سنية مسح جميع شعر الرأس في الوضوء عند الشافعية
  180. الجواب
  181. تخليل الأصابع في الوضوء
  182. تقديم اليمنى على اليسرى
  183. عدم نفض الأعضاء من ماء الوضوء
  184. حكم الشك في مسح الرأس في الوضوء
  185. السؤال
  186. الجواب
  187. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [١]
  188. حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء
  189. حكم الوضوء مع وجود النجاسة
  190. حكم الاستنجاء
  191. مراتب الاستنجاء
  192. أحكام أحجار الاستنجاء
  193. صفة حجر الاستنجاء
  194. الجواب
  195. آداب قضاء الحاجة
  196. فصل الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة [٢]
  197. المنهيات في قضاء الحاجة
  198. شرح متن أبي شجاع- نواقض الوضوء
  199. نواقض الوضوء
  200. الناقض الأول: الخارج من السبيلين
  201. البول والغائط
  202. الريح
  203. خروج المذي والودي والمني
  204. حكم من انسد عليه أحد السبيلين
  205. الناقض الثاني: النوم
  206. الشروط التي تجعل النوم ناقضاً
  207. الأدلة على نقض الوضوء بالنوم
  208. الناقض الثالث: زوال العقل
  209. حالات زوال العقل
  210. لمس المرأة من نواقض الوضوء
  211. فصل موجب الغسل [١]
  212. موجبات الغسل
  213. معنى الغسل وصفته المجزئة
  214. بيان ما يشترك فيه الرجال والنساء من موجبات الغسل وما تختص النساء منها
  215. التقاء الختانين من موجبات الغسل
  216. حكم إتيان المرأة في دبرها
  217. حكم إتيان البهيمة
  218. حكم من أولج ذكراً في ميت
  219. حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل
  220. حكم إدخال الفرج في الفرج حال النوم أو النسيان
  221. فصل موجب الغسل [٢]
  222. موجبات الغسل
  223. التقاء الختانين
  224. إنزال المني
  225. حكم اغتسال الكافر عند إسلامه
  226. تغسيل الميت
  227. ما يحرم على الجنب
  228. ما يحرم على الحائض
  229. فروض الغسل وسننه وفصل الأغسال المسنونة
  230. فرائض الغسل
  231. الغسل المجزئ وغسل الكمال
  232. آداب الاغتسال
  233. اغتسال المرأة
  234. حكم اغتسال الرجل مع زوجته
  235. ارتفاع الحدث الأصغر برفع الحدث الأكبر
  236. الأغسال المستحبة
  237. غسل الجمعة حكمه ووقته
  238. الغسل لمن أراد دخول مكة وللإحرام
  239. الغسل من غسل الميت

حكم الموالاة

يوجد قولان في المذهب في حكم الموالاة: القول الأول في القديم وهو قول الحنابلة: أن الموالاة شرط في صحة الوضوء، فإذا توضأ فغسل وجهه ومكث مدة طويلة حتى جف العضو ثم غسل يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم صلى فصلاته باطلة؛ لأنه اختل شرط من شروط الوضوء وهو الموالاة. القول الثاني في المذهب وهو القول الجديد: أن الموالاة سنة، فإذا فعل ذلك فقد خالف الأولى، وصلاته صحيحة. وهذان قولان للشافعي، فالقديم هو ما قبل دخوله مصر، والجديد هو بعد دخوله مصر. والوجه في المذهب غير القول، فهو قول لصاحب من الأصحاب يخرج هذا الوجه على تأصيل الإمام الشافعي. دليل المذهب القديم من الأثر: قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦]، (فاغسلوا) أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وهو يقتضي الفورية، والفورية معناها: التعجيل، يعني لا نفصل بينهما بوقت طويل، واستدلوا بفعل النبي ﷺ كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث علي وحديث ابن عمر ﵃ (أن النبي ﷺ توضأ ووالى بين أعضائه)، وفعل النبي ﷺ بيان للواجب، والقاعدة عند العلماء: أن الواجب واجب. وفي حديث خالد بن معدان أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي رجله قدر اللمعة -كالدرهم- فقال له النبي ﷺ: (توضأ وأعد الصلاة)، وهذا الحديث فيه كلام، إذ الحديث أرسله خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي ﷺ، والمرسل عند علماء الحديث ضعيف. وأيضاً في سند الحديث بقية بن الوليد، وهو يدلس شر التدليس: تدليس التسوية، وقد قيل فيه: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه توضأ وجفت الأعضاء وصلى، فلما وجد قدر اللمعة أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الموالاة ليست بشرط لغسل القدم فقط، لكنه أمره بإعادة الوضوء، فهذه دلالة على أنه اعتبر الموالاة شرطاً للوضوء. واستدلوا من حيث النظر: فقاسوا الوضوء على الصلاة، فقالوا: كما أن الموالاة شرط لصحة الصلاة وهي عبادة، والوضوء شرط لهذه العبادة، فتكون الموالاة شرطاً فيها. ووجه الشبه بين الوضوء وبين الصلاة: أن الوضوء يفسده الحدث والصلاة أيضاً، فمن أحدث وهو يصلي توضأ واستأنف صلاته، ولا يبني على ما سبق، هذا الراجح الصحيح، ولو توضأ الرجل فمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ثم قبل أن يغسل رجليه أخرج ريحاً فسد وضوءه واستأنفه من جديد. والموالاة شرط في الصلاة، فلو رفع من الركوع فلا بد أن ينزل بعدما يقول الدعاء والذكر، ولو أطال طولاً يعرف منه الناظر أنه ليس من الصلاة بطلت صلاته. قالوا: فإذا كانت الموالاة بين أركان الصلاة واجبة وهي عبادة، فالوضوء عبادة كالصلاة، فتكون الموالاة فيه واجبة أيضاً. ودليل القول الثاني -وهو الجديد- على أن الموالاة ليست شرطاً في الوضوء قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة:٦]، والآية لم تصرح بشرطية الموالاة، فهذه دلالة على أن الموالاة ليست بشرط. واستدلوا من السنة بأثر ابن عمر ﵁ وأرضاه: أنه توضأ في السوق ولم يمسح على الخفين حتى ذهب إلى المسجد، رواه البيهقي بسند صحيح، وفيه: حتى جف العضو، وفيه أنه دخل المسجد فوجد جنازة يريدون الصلاة عليها، فأراد ابن عمر أن يصلي فقال: ائتوني بماء فأتوه بماء فمسح على الخفين بعدما جف العضو من الوضوء، وهذا أثر صحيح عن ابن عمر فهو يرى أن الموالاة ليست شرطاً، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. والصحيح الراجح عند المحققين من الشافعية: القول الجديد، لكن عندما نأخذ بالقاعدة التي قعدها الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإننا نقول: الصحيح الراجح هو القول القديم، لا سيما مع تصحيح حديث خالد بن معدان؛ لأن بقية صرح بالتحديث في بعض الروايات، وكونه أرسله عن بعض أزواج النبي ﷺ لا يضعف الحديث؛ لأن كل الصحابة عدول لا سيما المؤمنات الفضليات أزواج النبي ﷺ، فالصحيح الراجح: أن الموالاة تعتبر شرطاً وليست سنة، لأن الدليل واضح جداً، قال النبي ﷺ: (توضأ وأعد الصلاة).

— পৃষ্ঠা ১৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।